نص المادة 98 من نظام العمل السعودي
نص المادة 98 من نظام العمل السعودي، اهتم نظام العمل السعودي بالعامل بشكلٍ كبير، ونظم عدد ساعات عمله وفترات الراحة التي يجب أن يحصل عليها، ولم يجعل الأمر في يد صاحب العمل؛ لتجنب استغلال العامل وأقال كاهله بالعمل، لذلك تم الحديث من قبل موقع اقرا عن نص المادة 98 من نظام العمل السعودي، والاستثناءات الوارة على نص المادة 98، بالإضافة إلى بيان ماهية حقوق العمال خلال عدد ساعات العمل الإلزامية.
المادة 98 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 98 من نظام العمل السعودي على:[1]
“لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع”.
إذًا نص المادة 98 يتمحور حول عدد الساعات الفعلية للعمل التي يجب أن يعمل بها العامل لدى صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل مُخالفة أحكام هذه المادة، إذ أن الساعات الفعلية لعمل العامل يجب أن لا تتجاوز 8 ساعات خلال اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع الواحد، أيضًا يجب تخفيض ساعات العمل للمسلمين، بأن يكون حدها الأقصى 6 ساعات في اليوم الواحد، و36 ساعة في الأسبوع الواحد.
والعلّة من أن كون عدد ساعات العمل يجب أن لا يتجاوز 8 ساعات هو تجنب الآثار الضارة الصحية والعقلية والنفسية، حيث يتعرض العمل الذالن يعملون لساعات إضافية للعديد من الآثار العقلية والجسدية والاجتماعية، في دراسة تاريخية، قدرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أن أكثر من 745000 شخص ماتوا بسبب مرض نقص تروية القلب أو السكتة الدماغية في عام 2016 نتيجة للعمل 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع، تشمل الآثار الهامة الإجهاد، وقلة وقت الفراغ، وضعف التوازن بين العمل والحياة، والمخاطر الصحية أيضًا، يمكن أيضًا خفض مستويات أداء الموظفين، وقد تؤدي ساعات العمل الطويلة إلى التعب والإرهاق وقلة الانتباه، ونتيجة لذلك، تم اقتراح مقترحات لتخفيف المخاطر، منها تقييد ساعات العمل للعامل.
الاستثناءات الواردة على نص المادة 98 من نظام العمل السعودي
بالرغم من أن الأصل العام عدم تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، وأكثر من 48 ساعة خلال الأأسبوع، إلا أن لكل أصل استثناء، وفي ما يأتي الاستثناءات الواردة على نص المادة 98 من نظام العمل السعودي:
نص المادة 99 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 98 من نظام العمل السعودي على: “يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير”.
يتضح من خلال نص هذه المادة واستنثناءً على الأصل العام أنه يجوز زيادة عدد الساعات العمل المُتمثلة بثماني ساعات في اليوم الواحد إلى 9 ساعات، وذلك لبعض العمال الذين يعملون في أعمال مُحددة، أو الأعمال التي لا يعمل في العمال بشكلٍ دائم، ويجدر بالذّكر أنه يجوز أيضًا تخفيض عدد الساعات إلى 7 ساعات عمل خلال اليوم الواحد في بعض الأعمال المُحددة، خاصة تلك الأعمال التي تُصنف من الأعمال خطرة، هذه الأعمال يتم تحديدها بقرار من الوزير.
نص المادة 100 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 100 من نظام العمل السعودي على: “يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا”.
يتضح من خلال نص المادة السابقة أنه يجوز لصاحب العمل زيادة عدد ساعات العمل لبعض العمال عن أكثر من عدد ساعات العمل الفعلية؛ أي أكثر من 8 ساعات خلال اليوم الواحد، وأكثر من 48 ساعة خلال الأسبوع، ولكن هذا الحق مُقيد بالعديد من الشروط، منها:
- موافقة وزارة العمل على زيادة عدد ساعات العمل الفعلية.
- أن لا تتجاوز عدد ساعات العمل الفعلية للعامل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل عن 8 ساعات يوميًّا، أو 48 ساعة أسبوعيًّا.
نص المادة 106 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 98 من نظام العمل السعودي على: “يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية:
- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة”.
ويتضح من خلال نص المادة السابقة أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل عن أكثر من 8 ساعات في العديد من الحالات التي تستلزم ذلك؛ كأعمال الجرد السنوي، أو في حالات القوة القاهرة، وإلى غير ذلك من ظروف العمل التي تقتضي زيادة عدد ساعات العمل، ولكن يُشترط في ذلك أن لا تزيد عدد ساعات العمل عن 10 ساعات خلال اليوم الواحد، وعن 60 ساعة خلال الأسبوع الواحد.
نص المادة 108 من نظام العمل السعودي
نصت المادة 108 من نظام العمل السعودي على: “لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية:
- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
- العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.
- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية، وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها”.
يُستنتج من نص المادة السابقة أن هناك بعض العمال والذي لا تسري عليهم نص المادة 98، حيث تقتضي طبيعة أعمالهم العمل لأكثر من 8 ساعات خلال اليوم الواحد؛ كالأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية، أو عمال الحراسة والنظافة، أيضًا العمال الذين يعملون في أعمال غير محددة الساعات.
حقوق العمال خلال ساعات العمل الإلزامية
نصت المادة 101 من نظام العمل السعودي على: “تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد”، يُستنتج من نص المادة السابقة أن من حق أي عامل خاص لنظام العمل السعودي الحصول على ساعة راحة بعد 5 ساعات عمل فعلية، حيث يمنحك أخذ بعض الوقت مساحة لتقييم سير الأمور في العمل وإجراء التعديلات حسب الضرورة، فترى الراحة هي أيضًا وقت مناسب لقضاء بعض الحاجات الضرورية؛ كتناول وجبة أو الصلاة أو قضاء الحاجة، وتجديد الإحساس بالهدف حتى تعود إلى العمل بدافع متجدد لإنجاز الأمور.
لم تترك ساعات العمل حرة بالنسبة للعامل، بل تم تقييد هذه الساعات بعدد مبين، كذلك الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتي حددت ساعات العمل في نص المادة 98 من نظام العمل السعودي، والذي حددها بثماني ساعات خلال اليوم الواحد، و48 ساعة خلال الأسبوع الواحد.
المراجع
- laws.boe.gov.sa , نظام العمل , 25/11/2021
