ما هي اتفاقية فيينا؟

مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات

ما هو مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات ومتى أقيم ذلك المؤتمر؟

مؤتمرُ الأمم المتحدة لقانون المعاهدات اتِّفاق عالمي دوليٌّ يجمع بين معظم دول العالم من أجل تنظيم أمور المعاهدات بين مختلف الدول، ويطلق عليه معاهدة المعاهدات؛ إذ تمَّ من خلاله وضعُ قواعد ومبادئ أساسية شاملة تدور حول كيفية النظر إلى المعاهدات وتعريفها وصياغة نصوصها والتعديل عليها وتفسير بنودها وتطبيقها، وبالتالي فهو تدوينٌ رسمي للقانون العرفي الدولي خاص بالمعاهدات ولذلك يعدُّ من أهمِّ المؤتمرات في قوانين المعاهدات، وفي عام 2018م كان عدد الدول المصدقة عليه 116 دولة،[١] وقد أقيمَ المؤتمر في 18 إبريل عام 1961م ولم يكتمل مؤتمر الأمم المتحدة ذاك إلا من خلال اتفاقية فيينا.[٢]

ما هي اتفاقية فيينا؟

اتفاقية فيينا أو اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي اتفاقية دولية قامت على تحديد إطار العلاقات الدبلوماسية بين دول العالم المستقلة، وما في ذلك من امتيازات البعثات الدبلوماسية لتمكين الدبلوماسيين من أداء وظائفهم دون خوف أي على وجه آخر منحهم الحصانة الدبلوماسية، وتعدُّ بنودها أساسًا للعلاقات الدولية في العصر الحديث.[٣]

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فينا لا تسري أحكامها بأثر رجعي حيث إنها لا تسري إلا على المعاهدات التي تُبرَم بين الدول بعد دخول اتفاقية فيينا حيز التنفيذ وذلك وفق المادة رقم 4 ضمن بنود الاتفاقية، ولذلك ليس للاتفاقية آثر رجعي، ولا تعاقَب الدولة التي اقترفَت ما يخالف الأحكام قبل توقيعِ الاتفاقية ودخولها حيِّز التنفيذ.[٤] وفيما يأتي سيتمُّ التعرُّف على اتفاقية فيينا بشكل مفصَّل:

أطراف الاتفاقية

وصلَ عدد الدول الأطراف في اتفاقية فيينا إلى 192 دولة في عام 2018م، ويشمل ذلك العدد جميع الدولِ الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة باستثناء عدد من الدول وهي: جزر سليمان، جنوب السودان، بالاو، ومن أطراف الاتفاقية أيضًا دولة فلسطين والكرسي الرسولي في روما، رغمَ أنَّ كلاهما له صفة مراقب في الأمم المتحدة،[٥] كما أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعدُّ من الدول غير الأطراف في اتفاقية فيينا؛ حيث إنها من الدول التي وافقت على الاتفاقية لكن دون أن تصدِّق على الوثيقة.[١]

كما يجدر الذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع تعليمات وثيقة اتفاقية فيينا، وتعتبر كثيرًا من أجزاء الاتفاقية أحكامًا عرفية عامة يجب الالتزام بها، وقد وقعت الولايات المتحدة عام 1970م على الاتفاقية لكنَّ مجلس الشيوخ الأمريكي لم يبدِ موافقته أو تأييده لها،[٦] وتنطبق الاتفاقيَّة على المعاهدات التي جاءت بعدها أو التي أُبرِمت بين الدول، ولذلك هي لا تحكم بين المنظمات الدولية والدول أو فيما بين المنظمات الدولية.[٥]

الإطار التاريخي للاتفاقية

بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة بدأت الدول الأعضاء بالعمل على تنظيم العلاقات بين دول العالم والسعي لوضع مواثيق وعهود وتوقيع اتفاقيات من شأنها أن تحدُّ من الخلافات، وقد تمتَّع الدبلوماسيون منذ ظهرت الدول ذات السيادة بأوضاع خاص ة، بسبب حساسية وظائفهم التي تتطلب المفاوضات وغيرها، وكان ينظر إلى الدبلوماسي على أنَّه ضيف، وقد كانت أولى المحاولات لوضع حصانة للدبلوماسيين في فيينا عام 1815م وتلتها بعد سنوات كثيرة اتفاقية الموظفين الدبلوماسيين في هافانا عام 1928م.[٣]

فقامت اللجنة الخاصة وهي لجنة القانون الدولي منذ عام 1949م بوضع مسودات عديدة لميثاق يجمع بين دول العالم وينظِّم العلاقات بينها، وفي عام 1961م قدَّم السير همفري والدوك ستة تقارير كانت قادرة على الظهور بمشروع تمَّ تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م، مع توصيات بضرورة عقد مؤتمر للبتِّ في شأن الاتفاقية.[٧]

وخلال دورتين عُقدتا بعد ذلك بعامين في عام 1968م وفي عام 1969م، كان المؤتمر في فيينا يسعى لإكمال الاتفاقية وتحديد جميع المواد التي يجب أن يتمَّ الاتفاق عليها،[٧] ولم يتم اعتماد اتفاقية فيينا بالكامل إلا في 22 من شهر مايو عام 1969م،[٨] وفي اليوم التالي تمَّ فتح باب التوقيع عليها أمام جميع الدول، وقد كان من الضروري أن يصدِّق على الاتفاقية 35 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حتَّى تدخلَ في إطار التنفيذ والتطبيق، وقد استغرقَ العمل على جمع ذلك العدد 10 سنوات تقريبًا وذلك حتى عام 1979م، وفي 23 يناير عام 1980م دخلت اتفاقية فيينا حيز التنفيذ بشكل رسمي.[٧]

أحكام الاتفاقية

تمثِّل اتفاقية فيينا وثيقةً دولية تتضمن 53 مادة، ويمكن إدراج أهم الأحكام التي وردَت فيها والتي تخصُّ العلاقات بين الدول وتنظيمها وتنظيم العلاقات الدبلوماسية فيما بينها، وفيما يأتي أهم أحكام الاتفاقية:[٥]

• المادة رقم 9: وتنصُّ على أنَّه يمكن لأي دولة مضيفة وفي الوقت الذي تشاء ولأي سبب أن تعلنَ نتيجة أنَّ أحدَ أعضاء السلك الدبلوماسي الموجود ضمن أراضيها غير مرغوب بوجوده في البلاد، وتُلزم الدولة المرسلة له أن تستدعيه خلال فترة زمنية قصيرة مقبولة، وإذا لم يتمّ ذلك قد يفقد ذلك الشخص غير المرغوب فيه حصانته الدبلوماسية لدى الدولة المضيفة نفسها.
• المادة رقم 22: تنصُّ على أنَّ المباني المخصصة للبعثات الدبلوماسية مثل السفارة والقنصلية، مُصانة ومحمية ولا يُسمَح للبلد المضيفة لها أن تدخلها إلا بعد أخذِ إذن من رئيس البعثة، كما يجبُ على الدولة المضيفة أن تؤمن الحماية اللازمة للبعثة وأبنيتها من أي أذى ومن التطفل وغيره، ولا يجوز للدولة المضيفة أن تقوم بتفتيش المبنى أو التعدي على ما فيه من ممتلكات أو مستندات، كما يشمل ذلك أماكن الإقامة الخاصة للدبلوماسيين.
• المادة رقم 24: جميع الوثائق والمحفوظات العائدة إلى البعثة الدبلوماسية مصانة ومحمية ولا يُسمَح للدولة المضيفة أو المستقبلة أن تُصادرها أو تفتحها أو أن تطلع عليها.
• المادة رقم 27: تقوم الدولة المضيفة بتأمين الاتصال المجاني بين الدبلوماسيين وبلدانهم الأصلية وأن تحمي تلك الاتصالات بشكل كامل.
• المادة رقم 29: يمنَع أن يتعرَّض الدبلوماسيون لأي لون من ألوان الاحتجاز أو الاعتقال إذا ما كانوا تحت الحصانة الدبلوماسية، لأنَّهم يتمتعون بالحصانة من المقاضاة الجنائية أو المدنية، وقد تتنازل الدولة المرسلة عن ذلك الشرط المدرج ضمن اتفاقية فيينا.
• المادة رقم 31: لا تغطِّي الحصانة الدبلوماسية بعض الإجراءات الخاصة بالدبلوماسيين مثل النشاطات المهنية خارج الوظائف الرسمية التي تمَّ تكليف الدبلوماسي بها.
• المادة رقم 34: تتحدث حول الإعفاء الضريبي للدبلوماسيين.
• المادة رقم 36: تنصُّ هذه المادة على إعفاء الدبلوماسيين من الرسوم الجمركية
• المادة رقم 37: تشمل الحماية بمختلف أشكالها أسَر الدبلوماسيين في البلدا المضيف الذي يعيشون فيه، ويتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الدبلوماسيون.

المراجع[+]

1. ^ أ ب “Vienna Convention on the Law of Treaties”, wikipedia, Retrieved 2020-10-04. Edited.
2. ↑ “Vienna Convention on Diplomatic Relations”, wikipedia, Retrieved 2020-10-04. Edited.
3. ^ أ ب “Vienna Convention on Diplomatic Relations “, wikiwand, Retrieved 2020-10-05. Edited.
4. ↑ “Vienna Convention on the Law of Treaties”, refworld, Retrieved 2020-10-27. Edited.
5. ^ أ ب ت “Vienna Convention on Diplomatic Relations”, wikipedia, Retrieved 2020-10-05. Edited.
6. ↑ “Vienna Convention on the Law of Treaties”, ARCHIVED CONTENT, Retrieved 2020-10-05. Edited.
7. ^ أ ب ت “Vienna Convention on the Law of Treaties”، britannica، اطّلع عليه بتاريخ 2020-10-05. Edited.
8. ↑ MULTILATERAL, VIENNA CONVENTION 1 ON THE LAW OF TREATIES, Page 1. Edited.