إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية

إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية

من ناحية شرعية فإن إجراءات طلاق الزوجة الأجنبية المسلمة، هي ذاتها إجراءات طلاق الزوجة غير الأجنبية المسلمة، فاختلاف الجنسيات لا يغير من تطبيق الحكم الشرعي على المسلمين، وفي حال كانت أجنبية ولكنها غير مسلمة كأن تكون يهودية أو نصرانية، ففي كتاب المصنف، أشار ابن أبي شيبة إلى أن طلاق اليهودية والنصرانية كطلاق المسلمة، وعدتهما كعدة الحرة المسلمة.[١]

وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق من ناحية شرعية، فالطلاق يقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وفي الطلاق الرجعي يجوز للرجل رد زوجته إليه في فترة عدتها من غير عقد جديد، والبائن يقسم إلى بينونة صغرى وكبرى، فيقصد بالبينونة الصغرى: أن يكون الطلاق بطلقة واحدة أو بطلقتين بائنتين، وللرجل أن يعود لزوجته ولكن بعقد جديد.[٢]

ويأخذ الطلاق حكم البائن بينونة كبرى، عندما يطلق الرجل زوجته ثلاثاً، ولا يحل لها العودة إليه إلا في حال: انقضاء عدتها والزواج من غيره والدخول بها، ثم تبين منه بموت أو فرقة، وتنتهي عدتها،[٢] ومما يؤكد على ذلك قوله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).[٣]

اتفق الفقهاء أن للزوج البالغ العاقل الحق في طلاق زوجته، إن صدر منها ما يوجب طلاقها، وتكرر ذلك منها، واختلف الفقهاء على صحة طلاق كل من: الشخص المكره، والشخص المريض، السكران، ومن قارب على البلوغ.[٢]

مشروعية الطلاق

الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله -تعالى-: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،[٤]وفي السنة ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه قال: (طلَّقَ النبيُّ حفصةَ ثم راجَعَها)،[٥] أما في الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الطلاق، والمعقول يؤيده فربما فساد حال الزوجين، يؤدي بالرابطة الزوجية إلى المفسدة المحضة.[٦]

الحكمة من مشروعية الطلاق

فساد حال الزوجين سيؤدي إلى حدوث أضرار داخل الأسرة، من خصومة دائمة من غير فائدة، فشرع الله -تعالى- الطلاق، للخلاص من تباين الأخلاق، والخلاص من البغضاء التي يترتب عليها عدم إقامة حدود الله، فكان تشريع الله -تعالى- للطلاق رحمة لعباده.[٦]

فالطلاق يعد علاجًا حاسمًا، وحلًّا نهائيًا وأخيرًا لما استعصى على كل من الزوجين وأهل الخير والحكمين حله، بسبب تنافر الطباع، وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين الزوجين، أو بسبب مرض لا يحتمل أو عقم لا علاج له، أما ما يترتب على الطلاق من أضرار، وخاص ة فيما يتعلق بالأطفال، فيحتمل في سبيل دفع ضرر قد يكون أشد وأكبر، عملاً بالقاعدة التي تقول: يختار أهون الشرين.[٦]

ومما يجب الإشارة إليه ختاماً أن الطلاق مشروع، ويشرع عند الحاجة، ويكره عند عدم الحاجة إليه، لذلك على الزوجين التحمل وصبر كل منهما على الآخر، وحل مشكلاتهم بطرق ودية، وجعل الطلاق الحل النهائي والأخير عند فشل كل محاولاتهم في الصلح.[٦]

المراجع

1. ↑ أبو بكر بن أبي شيبة، كتاب المصنف، صفحة 150. بتصرّف.
2. ^ أ ب ت محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، صفحة 151-154.
3. ↑ سورة البقرة، آية:230
4. ↑ سورة البقرة، آية:229
5. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:3562 ، حديث صحيح.
6. ^ أ ب ت ث وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6874-6876. بتصرّف.