عقوبة السرقة في القانون السعودي

عقوبة السرقة في القانون السعودي، يُجرم النظام السعودي فعل السرقة، وتنص على العديد من العقوبات التي تترتب عليها، وبناء على ذلك خصص موقع اقرا هذا المقال، لبيان ما هي جريمة السرقة، وعقوبة السرقة في القانون السعودي، والشروط الواجب توافرها لفرض عقوبة حد السرقة، وحالات عدم تطبيق حد السرقة، وعقوبة الشروع في السرقة، وبيان مدة سجن السارق في السعودية، وبيان أنواع السرقة في القانون السعودي، وبيان الفرق بين جريمة السرقة والجرائم الأخرى، وعقوبة سرقة السيارات والطعام والجوالات في السعودية.

ما هي جريمة السرقة؟

جريمة السرقة (بالإجليزية: The crime of theft) هي جريمة يطلق عليها أحيانًا اسم “أخذ مال الغير دون وجه حق”، بشكل عام، تحدث الجريمة عندما يأخذ شخص ما ممتلكات شخص آخر ويحملها دون إذن وبقصد حرمان صاحبها منها بشكل دائم، كما أن هناك العديد من الأنظمة التي تحدد جرائم السرقة بأنواعه، حيث ربما يكون التمييز الأساسي بين أنواع السرقة يتعلق بالسرقة الصغيرة والسرقة الكبرى.[1]

يمكن تصنيف السرقة على أنها سرقة كبرى – وبالتالي تعتبر جريمة أكثر خطورة – لمجموعة متنوعة من الأسباب، وذلك من خلال الاعتماد على الاختصاص القضائي، كما يمكن تسمية الجريمة بالسرقة “من الدرجة الأولى”، حيث تعتبر القوانين في العديد من الدول السرقة بمثابة سرقة كبرى على سبيل المثال؛ أن تؤخذ الملكية مباشرة من الشخص، ولكن بوسائل غير القوة أو الخوف، أو السرقة المُقترنة بالقتل، أما جريمة السرقة الصغرى هي الجريمة التي لا تقترن بأي فعل جرمي آخر؛ على سبيل المثال؛ سرقة نقوم من شخص ما.[1]

عقوبة السرقة في القانون السعودي

يظن العديد من الأشخاص أن عقوبة السرقة في القانون السعودي هي عقوبة موحدة لكافة أفعال السرقة التي تقع على أرض المملكة العربية السعودية، حيث أنها العقوبة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وهي عقوبة الحد بقطع اليد، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيح على الإطلاق، حيث أن جرائم السرقة لها العديد من الصور المُختلفة، ولكل جريمة عقوبة معينة تختلف باختلاف جسامة الجريمة والشيء المسروق.

ولو أن جريمة السرقة في مجملها تتمثل في سلب مال الغير دون وجه حق، لكن في ذات الوقت تختلف هذه الجريمة تبعًا للظروف التي وقعت بها، فهناك جرائم سرقة بسيطة، وجرائم سرقة مُقترنة بجرائم أخرى، وعليه أخد النظام السعودي بما نصت عليه الشريعة الإسلامية في بعض الحالات، وليس في أكملها، كما أن حد السرقة حتى يتم تطبيقه، لا بد من توافر العديد من الشروط ليتم الحكم بحد السرقة والتي سيتم توضيحها.

الشروط الواجب توافرها لفرض عقوبة حد السرقة في القانون السعودي

صحيح أن الشريعة الإسلامية رتبت عقوبة قطع اليد على جريمة السرقة، إلا أن هذه العقوبة لا تُطبق على كل فعل سرقة يقوم به السارق، كما أنه من غير الممكن تطبيق حد السرقة إلا إذا توافرت شروط معينة، هذه الشروط تتمثل بما يلي:

• أن يكون المال المسروق محمي بمُختلف الصور الممكنة.
• أن يكون المال ملك لشخص مُحدد، وسواء أكان هذا الشخص طبيعي، أو شخص اعتباري كالسرقة من البنك، أو سرقة سيارة من معرض سيارات، ففي هذا الحالة من المؤكد أنه يتم تطبيق عقوبة الحد المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية.
• وحتى يُقام حد السرقة بالصورة المقررة في الشريعة الإسلامية بقطع اليد أن يتواجد شاهدين يشهدوا على السارق بأنه هو من قام بفعل السرقة، أو من خلال إقرار السارق على نفسه مرتين بأنه هو من قام بفعل السرقة.
• يُشترط بشكلٍ رئيسي من أجل إيقاع عقوبة الحد في جريمة السرقة أن يكون السارق عاقلًا وبالغًا.
• يجدر بالذكر أنه تم تحديد حد لقيمة المسروقات في الشريعة الإسلامية، والمُتمثلة بأن لا تقل عن ثلاثة دراهم إسلامية وهو ما يعادل الآن 153 ريال سعودي، وفي مُقابل ذلك لم يُقر النظام السعودي هذا الرقم بأنه يتوجب عنده تطبيق حد السرقة؛ بسبب تطور الحياة وتغير أحوالها.

حالات عدم قيام حد السرقة في القانون السعودي

في الآتي بعض الحالات والتي في حال توافرها من غير الممكن أن يُطبق حد السرقة في النظام السعودي، ومنها:

• وفي بعض الحالات لا تقام عقوبة حد السرقة بقطع اليد خاصة في حال كان المال متروك أو مهمل أو في مكان عام.
• لا تطبق عقوبة حد السرقة إذا كان مالك المال لا يريد إيقاع العقوبة بالجاني؛ أي أنه قد تنازل عن حقه الخاص في حد السرقة وفي هذه الحالة يُمكن استبدال هذه العقوبة بعقوبة أخرى.
• كما أن هناك العديد من الحالات لا يُطبق بها حد السرقة؛ مثل المسروقات غير مقدرة القيمة؛ كسرقة الطعام.
• لا يُفرض حد السرقة على شخص غير عاقل أو بالغ؛ كالطفل أو المجنون.

عقوبة الشروع في السرقة في النظام السعودي

وضع النظام السعودي عقوبة تترتب على أفعال السرقة في المملكة العربية السعودية، بحيث تهدف هذه العقوبات أولًا وأخيرًا إلى رده المجرمين، والعمل على وضع حد لإنهاء أفعال السرقة المُختلفة، أو عدم تكرار مثل هذه الأفعال، وبناء على ذلك رتب النظام السعودي على الشروع في السرقة  أيضًا عقوبة، ولو في حال تقع جريمة السرقة بشكلٍ كامل؛ أي جريمة سرقة تامة، حيث أنه بمُجرد الشروع في فعل السرقة، أو محاولة القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى تهديد مصالح الآخرين وحقوقهم، لذلك وجد النظام السعودي ضرورة فرض عقوبة على الشروع في السرقة.

مدة سجن السارق في السعودية

أولًا بد من الإشارة هنا أنه عندما سيتم تطبيق عقوبة حد السرقة، يجب توافر جميع الشروط الخاصة لحد السرقة، والتي تم الإشارة إليها مُسبقًا، وهناك بعض حالات جرائم السرقة الأخرى والتي تكون عقوبتها السجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، وذلك بناء على طبيعة ونوعية المسروقات، وفي حالة تكرار الجريمة، بالإضافة إلى بيان الطرق التي تمت من خلالها السرقة، أو من الممكن أن يحكم القاضي المُختص بالجلد، كما له صلاحية بتحديد نصاب العقوبة، وذلك من خلال قيمة المسروقات، بالإضافة إلى مدى جسامتها، ويعود تقدير العقوبة لقاضي الموضوع.

أنواع السرقة في النظام السعودي

عادة ما تكون أنواع السرقة في مُختلف الدول تنقسم إلى: السرقة الموصوفة، والسرقة الغير موصوفة، أما في النظام السعودي فقد تنقسم أنواع السرقة إلى:

• السرقة الحدية: وهي جريمة السرقة التي يتم من خلالها إيقاع عقوبة حد السرقة على السارق، والمتمثلة في قطع اليد، وذلك في حال وجود الشروط المحددة والتي تم ذكرها سابقًا.
• السرقة التعزيزية: وهي جرائم السرقة التي لا يتم فيها تطبيق عقوبة حد السرقة، تتضمن وهناك العديد من صور أفعال السرقة التعزيزية، على سبيل المثال؛ سرقة الأموال العامة، والسرقة بين الأزواج، والسرقات التي تتعلق بالخدم أو الضيوف، وما شابه ذلك.

الفرق بين جريمة السرقة وجرائم الأموال الأخرى

كما تم بيانه سابقًا أن جريمة السرقة في هذا النطاق تعني أخذ مال الغير دون وجه حق، أو دون أي أساس قانوني في ذلك، ودون علم مالك الشيء المسروق أو رضاه، أو من خلال إيقاع الإكراه على المالك، بحيث يسمى هذا الفعل بجريمة السطو، ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه جريمة السرقة ولو كانت من ضمن أنواع الجرائم الواقعة على الأموال، على سبيل المثال:

• تختلف جريمة السرقة بشكلٍ كلي عن جريمة الاختلاس بشكلٍ كبير، حيث أن هذه الأخيرة ترمي إلى الحصول على المال ولكن من غير حرز مثله غالبًا، في حين أن جريمة الاختلاس أيضًا تعد أخذ مال الغير دون وجه حق أيضًا.
• وأيضاً تختلف عن جريمة السرقة عن جرم النهب، حيث تُعد هذه الأخيرة بمثابة  أخذ مال الغير تحت الإكراه والقوة.

عقوبة سرقة السيارات في السعودية

يُعد المال عصب الحياة، لذلك المال هو كل شيء يملكه الفرد، حيث أنه لا يقتصر على النقود المتداولة فقط، وإنما على جميع الأموال التي يمتلكها الإنسان، وبناء على ذلك تقع جريمة السرقة على كافة الممتلكات التي تعود للفرد، أو ما يقوم بالمال، وعلى سبيل المثال؛ جرائم السرقة الواقعة على العلامة التجارية، وجرائم السرقة الواقعة على حقوق الملكية الفكرية والأدبية، وبما أن المال هو عصب حياة الفرد، لقد حذرت الشريعة الإسلامية وأوجبت من الابتعاد عن أكل مال الغير بالباطل، وحذرت في ذات الوقت عدم الاعتداء على حقوق العير دون وجه حق.

ويدخل في ضمن تلك الأموال السيارات أيضًا، حيث أنه في الآونة الأخيرة لوحظ انتشار كبير لجرائم السرقة الواقعة على السيارات، وهي من الجرائم الموجودة في كل مكان، وتعد جرائم السرقة الكبرى والتي تستلزم بالضرورة عقوبة التوقيف، وفي النظام السعودي من الممكن ان يُطبق على جريمة سرقة السيارات عقوبة السرقة في إقامة الحد بقطع الحد، وذلك عند توافر جميع شروط إيقاع عقوبة حد السرقة التي تم ذكرها سابقًا، أما في في حال عدم توافر تلك الشروط، فلا ترفع العقوبة عن الجاني، بل يتم إيقاع العقوبة المناسبة على الشخص السارق والمتمثلة بعقوبة التوقيف لمدة لا تقل عن 5 أيام، كما أن للقاضي في ذلك سلطة تقديرية بأن يُحدد مدة أطول في رأي ذلك لازمًا.

سرقة السيارة من منطقة المنزل

تقع هذه الجريمة في حال وجدت المركبة داخل حدود المنزل؛ كأن تكون موجودة في كراج السيارة المخصص لها، أو كانت السيارة داخل سور المنزل في الحديقة، وفي هذه الحالة تعد السيارة موجودة في حرز، ومن خلال ذلك يترتب الأحكام الآتية:

• في حال وجدت السارة في حرز يتم تطبيق عقوبة حد السرقة.
• وبناء على ذلك يُصرف النظر إن كانت السيارة مغلقة أو مفتوحة، أو كان هناك حارس عليها أم لا، خاصة أنها موجودة في حرز، وليس في مكان عام.
• وفي هذا السياق اختلف الفقهاء في مجال كان الحرز مفتوحًا أم لا، حيث يذهب بعض الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى اعتبار أن الحرز المغلق يتم تطبيق عليه حد السرقة، أما في حال كان الحرز مفتوح فلا يتم تطبيق حد السرقة.
• ويرى بعض الفقهاء الآخرين ومنهم المالكية أنه يتم تطبيق حد السرقة، حتى ولو كان الحرز مفتوح، وقد أخذت المملكة العربية السعودية برأي الاتجاه الأول.
• ولعل السبب يكمُن في ذلك إلى اعتبار أن الحرز المفتوح ينقص من قيمة الحرز، حيث أنه من غير الممكن في هذا السياق تطبيق حد السرقة.
•  أما إذا كانت السيارة موجودة المنزل، وكان المنزل غير محاوط بسور، فيتم تطبيق حد السرقة، وذلك في حال كانت السيارة مقفلة، والمحرك مطفأ أيضًا بشكلٍ تام، فالشخص الذي يقوم بسرقتها قاصد بشكلٍ قطعي على تحريرها من حرزها المغلق.
• وبالمقابل ذلك في حال كان مالك السيارة قد تركها لمدة طويلة دون استعمال، أو كان مُهملًا في استعمالها كأن يترك السيارة مفتوحة، أو كان المحرك يعمل، ومفاتيح السيارة بداخلها أو بالقرب منها، فلا يتم تطبيق حد السرقة، كون انتفى في هذا السياق شرط الحرز المُغلق، وبذلك يتم تطبيق حكم التوقيف.

جريمة سرقة السيارات من المعارض

يتم تطبيق عقوبة حد السرقة والمتمثلة في قطع اليد إذا تم سرقة السيارة من المعارض وفي حال توافر الشروط الآتية:

• في حال كان صاحب العمل أو العامل موجود أثناء السرقة، حيث أن وجودهم يعني ضمنيًّا توافر شرط الحرز المُغلق، وبالتالي يكون السارق في هذه الحالة قد أخذ السيارة من الحرز الخاص بها.
• أيضًا يجب أن يام تطبيق حد السرقة إذا كان معرض السيارات خالٍ من الأشخاص والعمال، ولا يوجد به أحد، وقد تم إغلاقه بإحكام، وأيضاً تم إغلاق السيارة.
• وبالتالي في حال تم أخذ السيارة في غير الحالتين السابقتين فلا يتم توافر شرط الحرز الذي بموجبه نطبق حد السرقة بالقطع، ويتم استبدال عقوبة الحد بعقوبة التوقيف خاصة أن جرم السرقة ناتج عن إهمال وتقصير من صاحب السيارة.

حكم سرقة الطعام في المملكة العربية السعودية

صحيح أن الشريعة الإسلامية نهت عن السرقة بمُختلف أشكالها وأنواعها، كما أنها ترتبت عقوبات رادعة وقاسية في ذلك، كعقوبة حد السرقة بقطع اليد، لكنها كانت رحمية في العديد من حالات السرقة الأخرى، كسرقة الطعام، فلم تنظر إلى سرقة الطعام كسرقة المنقولات والعقارات، بل رأت أن الإنسان الذي يقدم على سرقة الطعام هو بأمس الحاجة إليه، ولذلك اقتدت الأنظمة في المملكة العربية السعودية بنهج الشريعة الإسلامية، فكانت رحيمة بالسارق في هذا السياق، ولم توقع عليه عقوبة الحد التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وجعلت العقوبة في يد سلطة القاضي التقديرية، أما أن يعفو عنه، او يكتفي بالتوبيخ والتهديد؛ حتى لا يعاود على ارتكاب مثل هذه الأفعال، ومن ثم يؤدي به المطاف إلى التمادي أكثر وينجر وراء أفعال أشد إثماً، وبالتالي يقدر القاضي العقوبة بناءً على مدى حاجة السارق للطعام وما سرقه من طعام.

عقوبة سرقة الجوال في المملكة العربية السعودية

تعد جريمة سرقة الجوالات من الجرائم الشائعة في المملكة، خاصة أن الجوالات يتم سرقتها بسرعة، وقد ينجم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة العديد من الأضرار التي تلحق بمالكها، أو في حال تم استخدام هذه الجوالات لأغراض غير مشروعة، كالتهديد بمعلومات سرية، أو ابتزاز الأشخاص بصورهم، أو استخدام حساباتهم للقيام بأعمال غير أخلاقية يعاقب عليها القانون؛ كالترويج للمنظمات الإرهابية، وقد شدد النظام السعودي عبى معاقبة السارق في هذا السياق، حيث رتب عليه عقوبة السجن من سنة حتى خمس سنوات، وذلك في حال وقعت جريمة السرقة تحت الإكراه، أو في حال سرق عدد كبير من الجوالات.

تُعد جريمة السرقة من الجرائم الغير مشروعة والمُتمثلة بأخذ مال الغير دون وجه حق، أما عن عقوبة السرقة في القانون السعودي، فهي تتمثل إما بإقامة الحد بقطع اليد إذا توافرت شروط إيقاع الحد، أو من الممكن إيقاع عقوبة التوقيف، أو من الممكن أن يترك أمر تقدير العقوبة إلى قاضي الموضوع الناظر بالنزاع، بناءً على نوع الشيء المسروق وحال السارق.