موقع اقرا » إسلام » حساب الذكاه والمواريث » شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة


شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة

اشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في عروض التجارة عدداً من الشروط، اتفقوا على ثلاثة منها، وهي: (بلوغ النصاب، وحولان الحول، ونية التجارة)، وهناك بعض الشروط الزائدة في بعض المذاهب، وبيانها كما يأتي:[١]

بلوغ النصاب

نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة، وتُضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها، وتقوّم عروض التجارة بالأحظ والأنفع للمساكين من نصاب الذهب أو نصاب الفضة ومراعاة لحقّهم، فإن كان قوّمها بأحدهما لا تبلغ نصاباً وبالآخر تبلغ نصاباً، وجب عليه التقويم بما يبلغ نصاباً، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وبه أخذ ابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء.[٢][٣]

حولان الحول

يُشترط مُضيّ الحول في وجوب زكاة التجارة، وقد نُقل الإجماع على ذلك،[٤] فإذا حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه وإخراج زكاتها،[٥] واختلف الفقهاء في وقت اعتبار اكتمال النصاب على ثلاثة أقوال:[٦]

  • المعتبر عند الحنفية والمالكية طرفا الحول، فحتى تجب الزكاة في عروض التجارة يجب أن يبلغ المال النصاب عند بداية الحول وعند نهاية الحول ولا يضر إذا نقص أو قلّ عن النصاب في أثناء الحول، فالمهم اكتمال النصاب في نهاية الحول، وإذا حال الحول وكان المال قد نقص عن النصاب فلا زكاة فيه.
  • المعتبر عند الشافعية بلوغ النصاب في آخر الحول من البدء بالمتاجرة، لأنه وقت الوجوب.
  • والمعتبر عند الحنابلة بلوغ النصاب في جميع الحول.

نية التجارة

يشترط في زكاة عروض التجارة أن يكون قد نوى التجارة عند شرائه أو تملكه، فإنما الأعمال بالنيات، فلو ملكه للقُنية ثم جعله للتجارة صار عرضاً من عروض التجارة، وإذا ملكه للتجارة ثم نواه للقنية صار للقنية ولا زكاة عليه.[٧]

ملك العروض بالمعاوضة

اشترط جمهور الفقهاء غير الحنفية امتلاك عروض التجارة بالمعاوضة كالشراء والإيجار، فإذا مُلكت العروض بغير معاوضة كالإرث والهبة والوصية وغيرها، فلا زكاة فيها حتى يتصرف فيها بنية التجارة.[٨]

ما هي عروض التجارة؟

هي ما يُعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوانات والزروع والثياب وغيرها، مما أُعدّ للتجارة ما عدا النقدين (الدراهم الفضية والدنانير الذهبية)، ويدخل عند المالكية الحليّ إذا كان اتُّخذ للتجارة به.[٩][١٠]

حكم الزكاة في عروض التجارة

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة وبهذا قال جمهور الفقهاء، وقد حُكي فيه الإجماع،[١١] بدليل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ}،[١٢] وقوله تعالى: {خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها}،[١٣] فهذه الآيات عامة تشمل سائر الأموال على اختلاف أصنافها واختلاف أغراضها ومسمياتها، ولم يأت دليل من كتاب ولا سنة يُعفي التجار المسلمين من إخراج هذا الحق المعلوم من الزكاة ليتطهر المسلم ويتزكّى بذلك.[١٤]

المراجع

  1. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1866. بتصرّف.
  2. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 71. بتصرّف.
  3. “كيفية حساب عروش التجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. بتصرّف.
  4. “شرط مضي الحول لوجوب الزكاة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.
  5. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 72. بتصرّف.
  6. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 1867-1868. بتصرّف.
  7. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 72. بتصرّف.
  8. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1868. بتصرّف.
  9. عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 70. بتصرّف.
  10. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1866. بتصرّف.
  11. “العروض المعدة للتجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 28/1/2022. بتصرّف.
  12. سورة البقرة، آية:267
  13. سورة التوبة، آية:103
  14. “زكاة العروض المعدة للتجارة”، الدرر السنية الموسوعة الفقهية، اطّلع عليه بتاريخ 29/1/2022. بتصرّف.






اللهم اجعلنا ممن ينشرون العلم ويعملون به واجعله حجه لنا لا علينا

تصميم وبرمجة شركة الفنون لحلول الويب