شروط زواج المسيار
شروط زواج المسيار
ما هو زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟
يُطلق زواج المسيار على العقد الشرعي بين الرجل والمرأة المستوفي لكافة شروطه وأركانه إلا أن المرأة تتنازل فيه عن بعض حقوقها كالنفقة والمسكن.[١]
التعيين
ما هو المقصود من التعيين في زواج المسيار؟
وهذا الشرط قد نص الشافعية والحنابلة على عدم صحة عقد الزواج بدونه، لأن المقصود في العقد هو التعيين، فلا يجوز الزواج بالإطلاق كقول زوجتك ابنتي؛ بل يجب تعيين ابنته سواءً بذكر اسمها أو صفتها أو حتى بالإشارة فلا يصح عقد زواج المسيار من غير تعيين الزوجة والزوج في العقد.[٢]
رضا الزوجين
هل يصح زواج المُكره؟
نصّ جمهور الفقهاء من غير الحنفية على عدم صحة عقد زواج المسيار من غير رضا العاقدين، وإن وقع إكراه على أحد الزوجين بأي أسلوب أصبح عقد الزواج فاسدًا لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه قال: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّتي الخطأَ ، و النسيانَ ، و ما اسْتُكرِهوا عليه”،[٣] ووجهوا الحديث بدلالته على عدم صحة الزواج مع الإكراه.[٤]
وأما الحنفية فقد قالوا بأن الرضا لا يعد من شروط صحة الزواج لأن من أُكرِهَ على عقد الزواج هو قاصد له إلا أنه غير راضٍ بما يترتب عليه من أحكام وقالوا بصحة زواج المُكره قياسًا على زواج الهازل لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه قال: “ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ”.[٥][٤]
الولي
هل يصح زواج المسيار من غير حضور الولي؟
يُعد وجود الولي من شروط صحة زواج المسيار عند جمهور الفقهاء من غير الحنفية، واستدل الجمهور بقول الله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}،[٦] واستدلوا كذلك بقول النبي صلّى الله عليه وسلم: ” لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ “،[٧] وما روته أم المؤمنين عائشة حيث قالت: “أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن دخلَ بِها ، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها ، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه”.[٨][٩]
وقال الحنفية أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة سواءً كانت ثيبًا أو بكرًا تزويج نفسها وتزويج ابنتها إلا أن تكون قد اختارات من ليس كُفئًا لها فيحق للولي أن يعترض، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له مِنْ بَعْدُ حتى تنكح زوجاً غيره}،[١٠] وغيرها من الآيات التي قالوا بأن الخطاب فيها موجهٌ للأزواج وليس للأولياء، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الأيمُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ تُستأذنُ ، وإذنُها صماتُها وفي روايةٍ الثيبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها”،[١١] وغيرها من الأحاديث التي تصبُ في نفس لمعنى.[٩]
الشهادة
هل يصح زواج المسيار من غير وجود الشاهدين؟
لا خلاف بين الفقهاء في أن الشهادة هي من شروط صحة الزواج، فيجب في زواج المسيار ليكون صحيحًا وجود شاهدين غير الولي، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ”،[٧] كما أن وجود الشهود يحافظ على حقوق الزوجة ويمنع ضياع الأنساب.[١٢]
المهر
هل يصح زواج المسيار من غير مهر؟
اشترط المالكية لصحة عقد الزواج أن يكون الزواج بمهر، وإن لم تُحدد قيمته في وقت العقد فيجب أن تُسمى وقت الدخول أو أن يكون عدم تحديده إقرارًا بأن يكون كمهر المثل، وأما جمهور الفقهاء من غير المالكية فقالوا بأن عقد الزواج لا يفسد بدون المهر أو باشتراط عدم وجوده، لأنه لا يعد من أركان عقد الزواج ولا شرطًا له وإنما هو حكمٌ من أحكامه.[١٣]
خلو الزوجين من الموانع الشرعية
ما هي الموانع الشرعية التي تمنع صحة زواج المسيار؟
يشترط لصحة العقد في زواج المسيار أن يكون العاقدان خاليان من أي موانع تكون سببًا في منع صحة الزواج كوجود قرابةً بينهم من مصاهرة أو نسب أو رضاع تمنع زواجهما أو اختلاف أديانهم أو غيرها من الموانع الشرعية للزواج.[١٤]
المراجع[+]
- ↑ مجموعة من المؤلفين، أرشيف منتدى الألوكة. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي أدلته، صفحة 6568. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1836، حديث صحيح.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6567. بتصرّف.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبو هريرة، الصفحة أو الرقم:1671، حديث حسن.
- ↑ سورة البقرة، آية:232
- ^ أ ب رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:4075، أخرجه في صحيحه.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:1102، حديث صحيح.
- ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6572. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:230
- ↑ رواه ابت تيمية، في مجموع الفتاوى، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:24، حديث صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6559. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6570. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 23. بتصرّف.
