شرح قانون الإجراءات الجزائية

الإجراءات الجزائية

إنّ قانون أصول الإجرءات الجزائية له طبيعةٌ خاص ة، فهو ينظّم مصالح الأفراد والجماعة في وقت واحد، حيث تعد قواعده آمرة لا يجوز التنازل عنها ولا العمل بما يخالفها، وأي تجاوز لهذه الإجراءات تعدّ باطلة وينبغي إعادتها، حيث إنّه لا يكفي وجود قانون العقوبات الذي يبين الجرائم وعقوبتها دون وجود قانون إلى جانبه يوضح الإجراءات الجزائية المتبعة خلال فترة التحقيق والمحاكمة لتنفيذ العقوبة الملائمة على الجريمة، وقانون الإجراءات الجزائية ظهر منذ القدم، وتاليًا تعريف حول التطور القانوني لهذا القانون، وبيان أيّ من فروع القانون ينتمي إليه، إضافة إلى شرح قانون الجراءات الجزائية.

التطور التاريخي لقانون الإجراءات الجزائية

إنّ قواعد الإجراءات الجزائية لم تكن بمعزل عن التطوير في مختلف العهود، بل تطورت تبعًا لتطور العصور وتقدمها ، وقد مرت القواعد الإجرائية بثلاث نظم أساسية حتى أصبحت بما عليه الآن، وهي تعود إلى ثلاثة أنظمة: [١]

النظام الاتهامي

يعد هذا النظام من أقدم الأنظمة التي ظهرت في الحضارة الفرعونية والرومانية واليونانية، ويؤسّس هذا النظام على أنه إذا أضرت الجريمة بالفرد بصورة مباشرة أو غير مباشرة كأن يشاهدها أمامه فله الحق بإقامة دعوى الحق العام أمام قاضي الموضوع وإثباتها بحضور الخصوم، ولا يجوز للسلطة التدخل بأي موضوع في ذلك، ويجب على القاضي الحكم بحسب الاعراف السائدة في المجتمع.

النظام التنقيبي

أول ظهور لهذا النظام في الدولة الرومانية، بحيث كان يطبق أولًا على الرقيق “العبيد”، ثمّ شمِلَ جميع المتهمين ولو لم يكونوا من العبيد، وفي ذلك فإن السلطة العامة هي التي تتولّى الاتهام والتحقيق مع المتهم، وتقوم باستجواب المتهم دون أن يكون له الحق بالدفاع عن نفسه، ودخل هذا النظام المحاكم الكنسية في العصور الوسطى، وكان هذا النظام غير عادل لأنه قد يقوم بالتلفيق على الأفراد أثناء التحقيق السري.

النظام المختلط

وظهر هذا النظام في القرن الثامن عشر، فقد وضعت قوانين إجرائية تتفق مع روح العصر وتقدمه، ومن الأمثلة عليه قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الصادر عام 1808، حيث تمر الإجراءات الجزائية بمرحلتين، مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة.

قانون الإجراءات الجزائية فرع من فروع القانون العام

القانون العام هو “مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الدولة بغيرها من الدول أو بالأفراد بوصفها ذات سيادة”، وتتميّز قواعد القانون العام بأن جميعها آمرة هدفها حماية الصالح العام، ويعد قانون الإجراءات الجزائية فرع من فروع القانون العام، حيث يبين قانون الإجرءات الجزائية الأصول الواجب إتباعها عند إرتكاب أي جريمة، ابتداءً من التحقيق مع المشتبه به وحبسه إذا أستلزم ذلك، أو الإفراج عنه، والتحقيق معه في ضوء الادلة المتوافرة، ومن ثم محاكمته أمام القضاء، وبيان المحاكم المختصة بنظر القضية موضوع الجريمة، وصدور الحكم، وبيان طرق الطعن فيه وتنفيذه، ولقانون الإجراءات الجزائية علاقة وثيقة مع قانون العقوبات الذي يحدد الجرائم والعقوبة المناسبة لها. [٢]

شرح قانون الإجراءات الجزائية

تتسم قواعد قانون الإجراءات الجزائية أنها ذو طبيعة شكلية إلى حد كبير، حيث إنها تبين الإجرءات المتبعة عند إرتكاب جريمة ما، ويحقق هذا القانون مبدأ العدالة، بحيث يخاطب جميع الأشخاص الذين يقيمون على إقليم الدولة دون أي محاباة، ويؤكد أيضًا على مبدأ سمو القانون على الجميع بحيث أي عمل مخالف لهذا القانون يعدّ باطلًا، وتقتصر الإجراءات الجزائية على أمرين: حيث يبين أولًا: السلطة العامة المسؤولة عن تطبيق أحكامه وهما رجال الضابطة العدلية والنيابة العامة وقضاة المحاكم، أما ثانيًا: فهو يبين الأصول والقواعد المتبعة منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور حكم قطعي في القضية الجزائية المعروضة أمام المحكمة. [٣]

فتبدأ أولًا بمرحلة التحقيق الأولي والتي من خلالها يتم جمع الأدلة والمعلومات بواسطة رجال الضابطة العدلية، ومن ثَم مرحلة التحقيق الإبتدائي والتي تتم من خلال النيابة العامة التي تعتبر ممثلة المجتمع بأسره، كما أنها تقوم بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، حيث تعد خصم محايد أمام المحكمة هدفها الوصول إلى الحقيقة، وأخيرًا مرحلة المحاكمة أمام المحاكم الجزائية والتي بدورها تصدر حكم بالدعوى الجزائية المنظورة أمامها، ويتضمّن قانون أصول المحاكمات الإجرائية المحاكم المختصة بنظر الجرائم من حيث جسامتها أو من حيث صفة مرتكبي الجريمة أو من حيث نوع الجريمة، ويبين وظائف كل من النائب العام ورجال الضابطة العدلية، فيعد هذا القانون ذا مفهوم واسع وشامل يبدأ من لحظة الجريمة إلى حين صدور حكم قطعي بها. [٣]

المراجع[+]

1. ↑ جمال محمد مصطفى (2004)، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد-العراق: مطبعة الزمان، صفحة 7-9. بتصرّف.
2. ↑ عباس الصراف،جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 35-39. بتصرّف.
3. ^ أ ب محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 15-21. بتصرّف.