وظيفة إدارة المخاطر المالية

مفهوم الخطر

وهو احتمال الخسارة في ظل عدم التأكد من حدوثها، وقد تكون صحية أو عاطفية أو مالية، ويمكن تعريفه على أنه التفاعل المتعمد مع عدم اليقين، حيث يتحتم على الإنسان اتخاذ القرار في ظل العديد من المتغيرات سواء كانت هذه القرارات تتعلق بحياته الشخصية أو الحياة العامة أو فيما يتعلق في عمله أو علاقاته الاجتماعية وأحد أهم هذه المتغيرات هو عدم قدرة الإنسان على التأكد من الذي سيحصل مستقبلًا، وعدم تمكنه من معرفة نتائج قراراته مسبقًا، فعلى سبيل المثال قد يقرر طالب ما دراسة مادة معينة إذ من الصعب عليه معرفة علامته مسبقًا في هذا المساق وهو بذلك معرض لمخاطرة عدم اليقين إذ أن احتمال رسوبه وارد وكذلك احتمال نجاحه أو احتمال حصوله على علامة أقل.[١]

إدارة المخاطر

عملية إدارة المخاطر هي عملية تحديد الخطر وتقييمه وتحليله وإيجاد الخطة المناسبة للتعامل معه وتقليل آثاره السلبية على المنظمة بأفضل الوسائل وأقل تكلفة ممكنة للحؤول دونها، حيث يرتكز مفهوم إدارة المخاطر على مجموعة من الأساليب العلمية التي يجب أخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار لمواجهة أي خطر، وذلك من أجل منع أو تقليل الخسائر المحتملة ومن ثم الحد من ظاهرة عدم التأكد، ومن الممكن أن تأتي المخاطر من مصادر مختلفة ومتنوعة بما في ذلك حالة عدم اليقين في سواق الأوراق المالية وأسواق التداول ومن التهديدات الناتجة عن فشل مشروع في أي مرحلة من مراحل حياته، ومن الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تهدد المخزون على سبيل المثال، أو من الحروب.[٢]

ويمكن تقسم هذه الأحداث غير المتوقعة إلى قسمين، فالقسم الأول ويشمل الأحداث السلبية والتي يمكن تصنيفها على أنها مخاطر والقسم الثاني يشمل على التغيرات الإيجابية غير المتوقعة، وتصنف على أنها فرص، وتعمل استراتيجيات إدارة المخاطر والتهديدات على تجنب المخاطر وتأثيراتها السلبية قدر الإمكان بأقل تكلفة ممكنة، حيث يتم تحديد الأولويات التي سيتم من خلالها التعامل مع المخاطر من حيث حجم الخطر ومدى تأثيره على المنشأة.[٢]

تحليل المخاطر

وهو استعراض لكل المخاطر والسلبيات المترتبة على حدث معين أو قرار معين ستعتمده المنظمة والذي من شأنه أن يشكل خطر على المنظمة أو أحد مشاريعها أو وضعها المالي، وما قد يترتب عليها من هذا الخطر، ويمكن تطبيق تحليل المخاطر لا في المنظمات التجارية وحسب بل أيضًا على مستوى الدول والحكومات وعلى المستوى الفردي والعائلي، وقد يكون تحليل المخاطر تحليل كمي أو تحليل نوعي حيث يعد تحليل المخاطر من المهام الأساسية لإدارة المخاطر.[٣]

وتعد المخاطر موجودة أيضًا في أي مشروع أو قرار أو نشاط فردي كان أو جماعي وفي كل المنظمات على اختلاف أنواعها وأنشطتها، وبالتالي يجب أن نقوم بتحليل المخاطر بشكل مستمر ودوري وتعديل وتقويم القرار الاستثماري أو غير الاستثماري بناءً على نتائج هذا التحليل بهدف الابتعاد عن مصادر التهديدات الكبيرة والتي قد لا تتحملها المنظمة، ومن الضروري تحديث الخطة الموضوعة لمواجهة المخاطر لتستوعب كل الأحداث الجديدة، وأول خطوة لتحليل المخاطر هو تحديدها، إذ أن اتخاذ قرار بالاستثمار في بيئة غير مستقرة سياسيًا يعني بالضرورة احتمالية حدوث تهديدات قد لا تستطيع المنظمة التعامل معها، وبعد تحديد المشكلة يتم تطبيق التحليلات الكمية والنوعية، إذ أن التحليل الكمي هنا يعني تحديد المبالغ المالية التي من الممكن خسارتها، والتحليل النوعي يعني تحديد نوعية التهديدات ومواطنها.[٣]

المخاطر المالية

وهي احتمال الخسارة في مصادر التمويل وانخفاض العائد على الاستثمار، حيث إن أحد أهم أهداف المنظمات الربحية هو تعظيم قيمة المنظمة وترتبط هذه الاستراتيجية بعاملين أساسيين هما العائد المتوقع نتيجة النشاط التشغيلي للمنظمة ودرجة المخاطر التي تتعرض لها هذه المنظمة عند سعيها لتحقيق هذا العائد حيث يمكن من خلال هاذين المتغيرين حساب قيمة الشركة والتي تساوي العائد المتوقع مقسومًا على درجة المخاطرة، وبالتالي فإن تحقيق المنظمة لخسائر يعني فشلها في تحقيق أهدافها وعلى رأسها تعظيم قيمة المنظمة الأمر الذي قد يقود إلى إفلاس المنظمة وخروجها من السوق وتوقفها عن مزاولة نشاطها الاستثماري.[٤]

ولعل هذا الأمر الذي سيؤدي إلى عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى الفشل المالي المتمثل في عدم قدرة عائدات المنظمة على تغطية أو انخفاض عائدات الاستثمار عن كلفة رأس المال كما يعني أيضًا أن المشروع لا يحقق عائدًا مناسبًا على رأس المال المستثمر بما يتناسب مع المخاطر المتوقعة في الاستثمار، لذلك أولت العلوم الإدارية الحديثة أهمية قصوى لعلم وظيفة إدارة المخاطر المالية، ويشهد العصر الحديث ولادة قسم جديد في معظم الشركات والمنظمات وحتى الدول حول العالم تحت اسم إدارة المخاطر في محاولة لوضع استراتيجيات تتجنب عدم اليقين والمخاطر الناتجة عنه ووضع استراتيجيات أخرى تعنى بمواجهة المخاطر وتجاوزها بعد وقوعها.[٤]

إدارة المخاطر المالية

تعمل إدارة المخاطر المالية على استخدام الأدوات المالية للتعامل مع المخاطر التي تتعرض لها المنظمة، كمخاطر التشغيل ومخاطر السوق والمخاطر الائتمانية ومخاطر تبديل العملات والمخاطر المتعلقة ببسعر الفائدة ومخاطر السيولة والتضخم والمخاطر المتعلقة بالأيدي العاملة و تشغيلها والمخاطر المتعلقة بالتسويات القانونية، حيث تطلب إدارة المخاطر المالية تحليل أوضاع المنظمة المالية بشكل كامل وشامل لتتمكن من وضع الخطة المناسبة والأكثر كفاءة وفاعلية والتي يمكنها مواجهة المخاطر المتوقعة بأقل خسائر ممكنة.[٥]

وتقرر إدارة المخاطر المالية من خلال تحليلها الكمي والنوعي متى وكيف يتم التحوط من باستخدام الأدوات المالية لإدارة المخاطر، حيث سقع على عاتق إدارة المخاطر المالية وضع الخطط المناسبة للتعامل مع الأخطار المتوقع حدوثها، وكما تم الذكر سابقًا فإن هذه الأخطار متنوعة المصادر، وهنا يأتي دور التحليل والتخطيط الذي يعد من مسؤوليات هذه الإدارة، وتسعى إدارة المخاطر المالية إلى تحوط المنظمة من أي مخاطرة، وإذا ما وقعت هذه المخاطرة فعليها وضع خطة للتعامل معها و الخروج منها بأفل خسارة ممكنة.[٥]

وظيفة إدارة المخاطر المالية

تقع على عاتق إدارة المخاطر في المنظمة مهمة تحديد المخاطر المتوقع حدوثها، وتحليل هذه المخاطر وممارسة التخطيط الاستراتيجي لتفاديها إذا ما أمكن ذلك من خلال جمع وتحليل البيانات وتصنيفها وإطلاع الإدارة العليا عليها بحيث تتمكن من اتخاذ القرار الأكثر فاعلية وكفاءة فيما يتعلق بهذه المخاطرة، وفيما إذا كان بإمكان المنظمة مواجهة هذه التهديدات في مشروع معين أو لا، وتكون إدارة المخاطر مسؤولة أمام اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة عن موازنة الفرص والمخاطر، وفي المنظمات الكبيرة والممتدة تعمل إدارة المخاطر على تنسيق المنهجية الإدارية في التعامل مع التهديدات المتوقعة، حيث تعمل إدارة المخاطر على تخفيف وطأة التهديدات التنافسية على سبيل المثال أو التنظيمية.[٦]

وبطبيعة الحال تختلف مسؤوليات إدارة المخاطر من منظمة لأخرى ويرجع ذلك إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة وحجمها ورأس مالها العامل وعدد موظفيها وما إلى ذلك من العوامل الداخلية التي قد تلعب في اختلاف شكل التهديد ونوعه، وتعمل إدارة المخاطر أيضًا على التأكد من أن المنظمة تعمل ضمن اللوائح القانونية المعمول بها في البلاد، ومراجعة جميع الظروف التي قد تؤثر سلبًا على أنشطة المنظمة ومشاريعها وتحليلها وتقييمها ووضع الخطط المناسبة للتعامل معها في الوقت والمكان المناسبين، ويمكن القول أن هذه المهام تعد احترازية غالبًا لمنع وقوع الخطر على المنظمة، وفي حال أن المنظمة باتت تحت خطر التهديدات فإن على إدارة المخاطر المالية وضع خطط استراتيجية فعال للتعامل مع الوضع الحالي لضمان خروج المنظمة من الخطر بأقل تكلفة ممكنة، ولا يقصد بالتكلفة ما قد تخسره المنظمة من مبالغ مالية وإنما يتعداه إلى خسارة مساهمين أو مستثمرين من خارج المنظمة.[٦]

أهداف إدارة المخاطر

الهدف من إدارة المخاطر هو ما تقوم به الإدارات المختصة بإدارة المخاطر من أنشطة تعمل على رصد التهديدات أو إدراكها ومعرفة المخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها من حيث درجة تأثيرها على المنظمة ومجالات تأثيرها ووضع السياسات الخاصة بعمليات المواجهة بالتخطيط والسيطرة والتحكم ببعض الإجراءات التي من شأنها التصدي للتهديدات والأخطار ومواجهة المشاكل التي يتم تحديدها وتحفيضها إلى مستويات مقبولة بهدف تحسين وسائل الوصول إلى الأهداف كما تهدف غدارة المخاطر إلى الحفاظ على سلامة العامة الكيانات والكائنات الحية في بعض المشاريع، ويمكن تلخيص أهداف إدارة المخاطر بالآتي:[٧]

• تحديد المخاطر: وهي احدى وظائف إدارة المخاطر المالية حيث تقوم إدارة المخاطر بتحديد مخاطر كل نشاط على حدة .
• التصنيف: وهي أيضًا من وظائف إدارة المخاطر المالية بحيث تقوم بتصنيف التهديدات المتوقعة.
• التحليل: وهي وظيفة إدارة المخاطر المالية حيث تقوم بتحليل التهديدات المتوقعة كل على حدة.
• التقييم: وهي أيضا وظيفة إدارة المخاطر المالية حيث تقوم الإدارة بتقييم التهديدات المتوقعة وغير المتوقعة.
• الاختيار: حيث تقوم الإدارة باختيار الخطة أو السياسة الأمثل للتعامل مع التهديد.

طرق مواجهة المخاطر

تبدأ مواجهة المخاطر من التعرف على الخطر أو التهديد وتحديده ومن ثم تحديد حجم الخسارة المحتملة في حال وقوع المنظمة تحت هذا التهديد، ومن ثم البدء بالبحث عن الوسيلة المناسبة لمواجهة هذا الخطر ومن الممكن تلخيص الطرق والوسائل بالآتي:[٧]

• الوقاية والمنع: او ما يسمى بسياسة تخفيض الخطر، وتقوم هذه الطريقة على أساس منع الخطر كليًا إن أمكن أو الحد من الخسائر الناتجة عن وقوع هذا الخطر، وذلك من خلال وسائل الوقاية والحد من الخسارة.
• التجزئة والتنويع: ومن الممكن اتباع سياسة التجزئة والتنويع كأسلوب لمواجهة الخطر، كأن تتم تجزئة ما هو معرض للخطر بشكل يضمن عدم تعرض جميع أجزاءه للخطر، ومن الممكن اتباع هذه السياسة في حال وجود السلع في مخازن متواجدة في أماكن قد تكون معرضة لتهديدات طبيعية كالسيول والفيضانات على سبيل المثال.
• تحويل الخطر: وبمقتضى هذه الطريقة يتم مواجهة الخطر بتحويله إلى طرف آخر نظير دفع مقابل ما أو اتفاق ما بغض النظر عن نوعه مع احتفاظ المنظمة بملكيتها لهذه الأشياء.
• تحمل الخطر: بمعنى أن تتحمل المنظمة الخطر الذي سيقع بنفسها دون اللجوء إلى وسيط كالذي تم ذكره حول تحويل الخطر، ومن الممكن اتباع هذه الطريقة في حال الخسائر الصغيرة الحجم مع توفر قدرة مادية على مواجهة على الخسائر أو في حالة عدم وجود سياسات أخرى يمكن لصاحب المخاطر اتباعها، ومن الممكن اتباع هذه السياسة بطريقتين، الأول وهي تحمل المخاطر بدون تخطيط وتتبع هذه الطريقة في حال الخسائر القليلة، والطريقة الثانية بتحمل الخطر بالتخطيط، حيث تستخدم في حال الأخطار الكبيرة والتي من المتوقع أن تنجم عنها خسائر كبيرة أيضًا.

المخاطر المالية وإدارة التدفقات النقدية

يمكن تعريف التدفقات النقدية على أنها صافي الدخل النقدي مطروحًا منه صافي النفقات النقدية، وتظهر هذه النسبة مدى الصحة العامة للمنظمة، ومن الممكن أن توفر معلومات قيمة للإداريين وخاص ة في قسم إدارة المخاطر المالية، تمكنهم من ممارسة مهمة التحليل والتخطيط والتقييم العامة للمنظمة، وبالتالي تقويم الخطط الموضوعة أو حتى الأهداف المقرر الوصول إليها، وأثبتت الدراسات الاقتصادية أن المؤسسات التي لا تمارس التخطيط والتحليلي محكومة بالفشل لا محالة، حيث إن مثل هذه النسب التي سيتم تزويد الإداريين بمعلومات عما إذا كان أحد المشاريع ينفق أكثر مما يكسب، وهذا يعني أن المنظمة ستواجه أزمة في التدفقات النقدية لا محالة، أما فيما يتعلق بالمؤسسات والمنظمات الصغيرة، فمن الضروري جدًا مراقبة التدفقات النقدية حتى لا تواجه النقص فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى تعثر مالي للمنشأة بسبب الفجوة الكبيرة بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة.[٨]

برمجيات إدارة المخاطر المالية

برمجيات إدارة المخاطر المالية هي عبارة عن برمجيات حاسوبية، وتعد من برمجيات نظم المعلومات الإدارية، وتستخدم في المؤسسات والمنشآت التجارية، والجدير ذكره أن إدارة المخاطر المالية تساعد في إدارتها للتهديدات بفاعلية، وتؤدي هذه البرمجيات وظائف تحليلية بحيث تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالوضع المالي للمنشأة، وبالتالي مساعدة إدارة المخاطر المالية على اتخاذ القرار الأكثر ملائمة، حيث تقوم هذه البرمجيات بتقديم توقعات عما ستؤول إليه أحوال المنظمة لتساعد الإدارة في اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب مثل هذه الأزمات.[٩]

يوجد أنواع مختلفة من هذه البرمجيات يعتمد بعضها على تقديم تحليلات تنبؤية بحيث يوفر توقعات حول المستقبل، وتقوم برمجيات اخرى على مقارنة العمليات التجارية والتناقض فيما بينها لفهم نقاط الضعف والقوة لدى المنظمة، كما يوجد بعض البرمجيات التي يطلق عليها اسم برامج تشغيل المخاطر، حيث تقوم هذه البرمجيات بتحليل العوامل الرئيسة لضعف المؤسسة الربحية أو غير الربحية، وتتضمن هذه البرمجيات لوحات معلومات تساعد صناع القرار على التعامل مع كم هائل من البيانات بطريقة سهلة ومن الأمثلة على هذه البيانات معلومات عن أفضل الممارسات إضافة إلى بيانات حول العمليات الحالية وتعتمد معظم هذه البرمجيات على إنشاء واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تساعد الإدارة على فهم أهدافها وكيفية تحقيقها.[٩]

المراجع[+]

1. ↑ “risk”, www.wikiwand.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
2. ^ أ ب “Risk management”, www.wikiwand.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
3. ^ أ ب “risk analysis”, www.techopedia.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
4. ^ أ ب “financing risk”, www.businessdictionary.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
5. ^ أ ب “Financial_risk_management”, www.wikiwand.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
6. ^ أ ب “Finance”, www.wikiwand.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
7. ^ أ ب “Project risk management”, www.wikiwand.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
8. ↑ “cash flow management in Business”, www.thebalancesmb.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.
9. ^ أ ب “risk management software”, www.techopedia.com, Retrieved 15-10-2019. Edited.