هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة

هل يوجد سنة بعد صلاة الجمعة؟

تُصلّى صلاة الجمعة ركعتين، وجاء ذلك بالنص وإجماع المسلمين،[١] وثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: (صلاةُ الجمُعةِ رَكْعتانِ).[٢] أما فيما يتعلق بسنة صلاة الجمعة القبلية والبعدية فهي تعامل معاملة سنة الظهر، وسيتم توضيح أقوال العلماء الواردة فيها على النحو الآتي:

سنة صلاة الجمعة البعدية

تعدّدت أقوال أهل العلم في سنة صلاة الجمعة البعدية إلى عدّة أقوال، وهي:[٣]

إن سنة صلاة الجمعة البعدية أربع ركعات.

• الحنابلة والمالكية

أجازوا صلاة سنة الجمعة سواءً البعدية أو القبلية شريطة أن يكون ذلك قبل أو بعد وقت الاستواء؛ إذ إن وقت الاستواء وقت كراهة، فإن لم يوافق وقت الكراهة جاز للمسلم أداء السنة دون تحديد لعددها، وإن كان الأولى أن يؤديها أربع ركعات.

صلاة سنة الجمعة البعدية ركعتان، والأكمل من ذلك أن تصلى أربع ركعات، استشهاداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان منكم مصليًا بعد الجمعةِ، فليصلِ أربعًا).[٤] أما مكان أداء السنة البعدية فيصح بالمسجد والبيت؛ وتصلى بالمسجد أربع ركعات، وفي البيت ركعتان.[٥]

سنة صلاة الجمعة القبلية

قُسِّم رأي العلماء في السنة القبلية إلى ثلاثة أراء، هي:[٣]

تصلى سنة صلاة الجمعة القبلية أربع ركعات.

• الحنابلة والمالكية

فصّلوا في حكم السنة القبلية؛ فمن قال بالسنة القبلية لصلاة الجمعة اعتبرها من باب تحية المسجد، ومن قال بكراهة صلاتها؛ فلأنها غالباً ما توافق وقت الاستواء، وفي حال كانت الصلاة قبل هذا الوقت أو بعده فلا حرج في ذلك، ولم يحددوا عددًا معينًا لعدد الركعات فله أن يصلي كما شاء.

إن أقل سنة قبلية ركعتان، والأفضل أربع ركعات.

وقد صرّح بعض العلماء بأنه لا سنة قبلية لصلاة الجمعة، وأن من صلى قبل وقتها فهي من النوافل؛ لقيام الصحابة -رضوان الله عليهم- بذلك، ولفضل صلاة النوافل، وترغيب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنافلة، ولا حرج على من يصليها؛ لأن السنة الراتبة هي بعد صلاة الجمعة.[٥]

وتجدر الإشارة إلى أن من دخل المسجد ووجد الإمام على المنبر فله أن يصلي السنة القبلية بركعيتن خفيفتين وينوي بهما السنة الراتبة وركعتي تحية المسجد في آنٍ واحد.[٦]

المراجع

1. ↑ سعيد بن علي القحطاني، صلاة الجمعة، صفحة 145. بتصرّف.
2. ↑ رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1419، صحيح.
3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 278-279. بتصرّف.
4. ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:523، صحيح.
5. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 96. بتصرّف.
6. ↑ محمد بن إبراهيم التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 695، جزء 2. بتصرّف.