معنى الرقابة الدستورية

القانون الدستوري

يعدّ القانون الدستوي هو القانون الأسمى في الدولة، ويأتي في قمة الهرم ويعلو على القوانين العاديّة والأنظمة واللوائح والتعليمات، ويعرف الدستور على أنّه مجموعة من القواعد التي تحدّد شكل الدولة ونظام الحكم والسلطات الثلاث وعلاقتها مع بعضها البعض وينظّم حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي فإن القانون الدستوري ينظم السلطة من جهة، ومن جهة أخرى فإنه ينظم حقوق الأفراد وحرياتهم، والدستور هو ضرورة لازمة لا بُدّ من وجودها في كل دولة وبغض النظر عن نظامها السياسي السائد فيها، فالدولة ذات الحكم الديموقراطي وذات الحكم المطلق أصبحت تتخذ الدستور قانونًا منظمًا لها، وبناءًا على ذلك سيتم توضيح موضوع القانون الدستوري ومعنى الرقابة الدستورية وطرق الرقابة الدستورية.

موضوع القانون الدستوري

إنّ الدستور يتضمّن أحكامًا منظّمةً للسلطة السياسيّة، ويتضمّن أحكامًا متعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي فإنّ الدستور يعد منظمًا للحرية، حيثُ إنّ قديمًا أسهمت الحركات الدستوريّة على الربط بين الدستور وحقوق الأفراد وحرياتهم، حيث نصّت المادة السادسة عشرة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان عام 1789 على أنّه: “كل مجتمع لا تقرر فيه ضمانات لحقوق الأفراد ولا يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات، هو مجتمع ليس له دستور”.[١]

وبناءً على ذلك فإنّ جوهرة الدستور هو حقوق الأفراد وحرياتهم، أيضًا ينظم الدستور السلطة بغض النظر عن النظام السائد في الدولة، حيث يبين مبدأ عمل السلطات الثلاث وحدودها، وكيفية تعيين أعضائها أو انتخابهم، فيبين كيف يتم انتخاب أعضاء البرلمان، وما هي آلية سحب الحصانة منهم، وكيفية تعيين أعضاء السلطة التنفيذية وما هي واجباتهم، كما يبين دور السلطة القضائية ودرجات التقاضي في الدولة، وبالتالي فإنّ الدستور هو عبارة عن قواعد قانونية أساسية ينظم سلطة الدولة ويكفل حقوق أفرادها تحت ظل كيان الدولة. [١]

معنى الرقابة الدستورية

مبدأ سموّ الدستور هو مبدأ مسلم به في الدول الديموقراطية سواء كان نظام الحكم فيها ملكي أو جمهوري، إن القواعد الدستورية قد تكون إمّا مكتوبة أو عرفية، لكن تعد الدساتير المكتوبة أكثر وضوحًا وضمانًة للشعب من الدساتير العرفية، وتعد قواعد الدستور في مرتبة أعلى من القوانين العادية، فالقاعدة الدستورية تتميز بالثبات، حيث أن جميع السلطات تقوم بمهامها بوضوح وتتخذ قرارتها بصفة مشروعة، وانطلاقًا من مبدأ سمو الدستور واحترامًا لقواعده، يجب على جميع نصوص القوانين العادية أن لا تخالف في أحكامها للدستور أو أن تتعارض معه، وإلّا كانت هذه النصوص عرضةً للبطلان.[٢]

وتختلفُ دول العالم في رقابتها الدستورية، لكنها تتفق في مجملها بعدم مخالفة أي قاعدة قانونية لأحكام الدستور،وقد تكون الرقابة إمّا سياسية أو قضائية، ويتضح أن معنى الرقابة الدستورية” إخضاع القوانين الصادرة من السلطة التشريعية لنوع من أنواع الرقابة تقوم بها هيئة مختصة؛ للتأكّد من عدم مخالفة هذه القوانين لأحكام الدستور”.[٢]

طرق الرقابة الدستورية

بما أن الدستور يأتي في المرتبة الأولى فيجب على جميع القوانين والسلطات أن تتقيد بأحكامه وألا تخالفها، وتتنوّع طرق الرقابة على دستورية القوانين، فلا يوجد اتفاق موحد بين الدول على طرق الرقابة، وطرق الرقابة الدستورية الشائعة كالآتي:[٣]

* الرقابة السياسية: وتسمّى أيضًا بالرقابة الوقائية، ويقوم على هذه الرقابة البرلمان والسلطة التنفيذية، وتسبق هذه الرقابة صدور القانون وتمنع إقراره إن كان مخالفًا لأحكام القانون، ولذلك سميت بالرقابة الوقائية حيث أنها لا تنتظر صدور القانون حتى يتم الطعن به، بل يعرض القانون قبل صدوره على هيئة معينة لفحص مدى ملائمة أحكامه للقانون.* الرقابة القضائية: وهي الرقابة الصادرة من هيئة قضائية ذات كفاءة ومؤهلات عالية تؤهلها للقيام بهذه الرقابة، حيث يحق لصاحب الشأن الطعن في القوانين لمخالفتها لأحكام الدستور، ولا تعدّ هذه الرقابة تدخل من السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية؛ لأنه وإن كان هناك مبدأ الفصل بين السلطات، إلّا أن هذا الفصل غير مطلق ولا بُدّ من وجود تعاون نسبي بين هذه السلطات.

المراجع[+]

1. ^ أ ب هاني علي الطهراوي (2014)، النظم السياسية والقانون الدستوري (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 295-298. بتصرّف.
2. ^ أ ب نعمان أحمد الخطيب (2011)، الوسيط في النظم الساسية والقانون الدستوري (الطبعة السابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 186-187.
3. ↑ حسني بوديار (2003)، الوجيز في القانون الدستوري، عنابة-الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، صفحة 103-111. بتصرّف.