مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، يعد حق الحضانة من الأمور التي تعد من حق المرأة بعد الطلاق من زوجها، والحكمة من ذلك هو بقاء الأبناء مع والدتهم باعتبارها الأقدر على تقديم الرعاية اللازمة لهم، ويترتب على حق الحضانة العديد من الحقوق الأخرى، ومنها الحق في المسكن، لذلك تحدث موقع اقرا في هذا المقال على حق الحضانة، وبيان أحكام مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومتى يسقط من المرأة الحاضنة، وبعض النصوص القانونية المتعلقة بذلك.
ما هو حق الحضانة
تعرف الحضانة من الناحية اللغوية بأنها: “مشتقَّة من الحِضن، وهو ما بين اليدين من الصدر، وإنما سُميت حضانة لأنَّ الحاضن احتضن المحضون، وضمَّه إليه، ليقوم بما يجب، والحاضنة هي المربِّية، هذا معناها لغةً”، أما عن تعريفها في الشرع: “حفظ صغير ونحوه عمَّا يضرُّه، وتربيته بعمل مَصالحه البدنيَّة والمعنويَّة”، وقد قيل أيضًا في تعريف الحضانة: “حِفظ مَن لا يستقلُّ بأموره، وتربيته بما يصلحه”.[1]
ولعل الحكمة من جراء حق الحضانة خاصة بعد انفصال الزوجين هو حِفظ المحضون، وإبعاده عن أي أمر قد يُؤذيه، بالإضافة إلى تربيته تربية صالحة بعيدة عن الضرر، وذلك بالقيام بكل الأمور التي من شأنها تُصلِحه، والتعهد بطعامه وشرابه، وغسله وغسل ثِيابه أيضًا، والتعهُّد بنومه ويقظته، والارتقاء بمستواه التعليمي بما يُناسب عمره.[1]
أما عن الحكم الشرعي في حق الحضانة فهي واجبةٌ في حقِّ الصغير إلى أن يبلغ مرحلة معينة من عمره، بالإضافة إلى المعتوه والمجنون، ويجدر بالذكر أنه يقصد بالصغير في هذا الاتجاه هو مَن لم يبلغ، والمعتوه: هو الشخص الفاقد الأهلية والذي قد يصل إلى حدِّ الجنون، والمجنون: هو الشخص الذي سلب عقله بشكلٍ كامل.[1]
مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد
من الجدير بالذكر أن حق الحضانة ينبثق منه العديد من الحقوق الأخرى، ومن هذه الحقوق المسكن، حيث أن مسكن الحضانة قد يكون هو ذاته مسكن الزوجية السابق؛ أي المكان الذي كان يعيش به كل من الزوج والزوجة والأطفال قبل الطلاق، أما عن القواعد المترتبة على مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية فهي كالآتي:
- تعد المحكمة الشرعية المُختصة غير مؤهلة من أجل تمكين المرأة المطلقة أو الحاضنة للأطفال بشكل عام من المسكن الملائم للسكن فيه، وذلك في حال عدم وجود مسكن للزوجية بشكلٍ مسبق.
- تقوم المحكمة المُختصة بالفصل في الدعوى على التحقق من المسكن الملائم والمناسب للأم الحاضنة، بالإضافة إلى الأطفال التي لها الحق باحتضانهم بشكلٍ قانوني، كما أن المحكمة لها سلطة تقديرية في إلزام الأب المُطلق بدفع أجر المسكن هذا، أو دفع أجره من ضمن نفقات الحضانة المترتبة في ذمته تجاه أطفاله الذين هم في حضانة زوجته المُطلقة.
- وبالتالي يُستنتج مما سبق أن أجر المسكن لا يعد جزءًا من النفقة التي تعطى للصغير المحضون، بل وضح قانون الأحوال الشخصية الجديد أن أجر المسكن من الأجور التي تستحقها المرأة الحاضنة بشكلٍ إلزامي في ذمة الأب، حيث أنه بمجرد الحكم لها بحضانة الأطفال سيكون الأب مُلزمًا بدفع أجر المسكن والحضانة.
- وتجدر الإشارة في هذا الاتجاه أنه إذا كان الأطفال في حضانة الأب وليس في حضانة الأمن أي أنهم يعيشون في مسكن الأب، فإن الأب في هذه الحالة لا يلزم بدفع أجر الحضانة، وهذا الأمر نص عليه قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث أن أجور الحضانة التي تشتمل على المأكل والمشرب والملبس والمسكن هي حق للأم في حال حضانتها لأطفالها، وبمجرد تنازلها أو سقوط هذه الحضانة منها فإنها لا تستحق هذه الأجور.
- وبالتالي فإن الحالة الوحيدة التي تستحق فيها المرأة الحاضنة أجرة المسكن هي وجود أطفالها بحضانتها فقط، حينها يجب على الأب القيام بدفع أجر هذا المسكن ضمن ضوابط وظروف يُحددها قاضي الموضوع، حيث أن الإيجار يعد إحدى صور النفقة للمسكن الخاص بالصغير على أبيه، وهذا القانون ورد في الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانيًا
سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية
يجدر بالذكر أن للزوجة لها الحق المُطلق في البقاء داخل مسكن الزوجية، بالإضافة إلى أبنائها الذين هم في حضانتها، إلا أنه وفي بعض الحالات قد يسقط حق المرأة الحاضنة في البقاء في منزل الزوجية، وبالتالي تُصبح هذه المرأة أمام خيار واحد وهو البحث عن منزل جديد لتقطن فيه هي وأبناؤها غير منزل الزوجية التي كانت فيه، وذلك طبقًا لنصوص قانون الأحوال الشخصية الجديد، أما عن الحالات التي يسقط فيها حق المرأة الحاضنة في مسكن الزوجية ما يلي:
- من الحالات التي يسقط فيها حق الحاضنة في مسكن الزوجية هو أن يبلغ أصغر أبنائها الذين في حضانتها سن 15 سنة من عمره، هذا بالنسبة للأبناء الذكور بالإضافة إلى البنات، هذا من النصوص الخاصة بمسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- في حال كانت الأم الحاضنة لها مسكناً خاصاً تُقيم فيه بالإضافة إلى أبنائها الذين هم في حضانتها، ففي هذه الحالة يُلزم الأب بدفع أجرة المسكن فقط دون أن يكون ملزمًا بتوفير هذا المسكن من قبله.
- في حال كان هناك العديد من الإثباتات القطعية التي من شأنها تُثبت وجود أموال خاصة عائدة للأم الحاضنة بحيث تستطيع من خلال هذه الأموال استئجار مسكن ما أو حتى شراء منزل مستقل.
- في حل هيئ الأب المطلق المنزل بديل ومناسب بشرط موافقة المحكمة عليه، بالإضافة إلى تصديقها فيما يتعلق بكونه ملائماً في أي وقت، وسواء أكان هذا المنزل مُستأجر أو مملوك.
- في حال تم اختيار أجرة المسكن من قبل المرأة الحاضنة بدل الحصول على مسكن خاص أو البقاء في مزل الزوجية هي وأبنائها الذين في حضانتها، في هذه الحالة يسقط حقها في مسكن الحضانة.
- أخيرًا في حال إذا ما تم سقوط حق الحضانة منها الحالي القائم على حضانة الأطفال، وفي الوقت ذاته عدم وجود أي حاضن آخر ينتقل له الحق في الحضانة من بعدها.
وأخيرًا لا بد من الإشارة إلى أنه يحق للأب استرداد المسكن المهيأ للحضانة أو التوقف عن دفع أجر مسكن الحضانة وذلك في حال أن يبلغ الأبناء السن القانوني لغنتهاء فترة الحضانة، وهذا ما نصت عليه المحكمة الدستورية، ويسري هذا النص حتى وإن تم الحكم من قبل المحكمة المختصة أو قاضي الموضوع بغير ذلك، كأن يحكم القاضي باستمرار حق السكن، وحتى ولو وافق الأب على ذلك، ففي هذه الحالة لا يعد المسكن إلزامي بذلك الأب، وإنما على سبيل التبرع.
نصوص قانون الأسرة في الأحوال الشخصية
قد ورد في قانون الأحوال الشخصية الجديد العديد من النصوص القانونية المُتعلقة بمسكن الحضانة، حيث أن هذه النصوص تساعد على توضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الشأن التي عادةً ما يثور حولها خلاف بين الأشخاص، مما يدفعهم إلى التوجه نحو المحاكم المختصة، هذه النصوص القانونية تشمل ما يلي:
حق الحاضنة والصغار في المسكن دون المطلق
نص المادة 18 مكرر في الفقرتين الأولى والرابعة والمتعلقة بالمرسوم رقم 25 لعام 1929، والتي من شأنها أضافت إليها فيما بعد نص القانون رقم 100 لعام 1985، حيث وضحت هذه المادة بشكل صريح على حق المرأة الحاضنة في البقاء مع أبنائها الذين هم في حضانتها في مسكن الزوجية بدون الأب أو المطلق، وذلك إلى حين قيام هذا الأخير بتوفير مسك مناسب لهم سواء إيجار أو ملك، وجاء نص القانون على الشكل التالي:
على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ
حضانة الحاضنة للأبناء دون مقابل
نصت المادة 20 في الفقرة الأولى من المرسوم الخاص بالقانون رقم 25 للعام 1929 والذي تم تعديله بزيادة العديد من النصوص إليه، كما نص عليه القانون المعدل رقم 100 لسنة 1985 واجب التطبيق إلى الوقت الحاضر، والذي نص بشكل مباشر على أنه في حال سقوط حق المرأة الحاضنة في مسكن الزوجية أو الحضانة بالإضافة إلى نفقة الحضانة فإن للقاضي في هذا الاتجاه سلطة تقديرية في إبقاء الأبناء مع الحاضنة دون أجر لهذه الحضانة، وجاء نص هذا القانون بالشكل الآتي:
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقضى ذلك
حق المسكن من الحقوق الهامة التي تُمنح للمراة الحاضنة بالإضافة إلى أطفالها، حيث هناك العديد من القواعد المُتعلقة بمسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي نصت على حق المرأة الحاضنة في البقاء في مزل الزوجية هي وأبنائها إلى حين قيام الأب بتوفير مسكن ملائم لهم، إما على سبيل الشراء أو الإيجار.
المراجع
- alukah.net , الحضانة (1) , 21/03/2022
