ما هو الحديث الموقوف

ما هو الحديث الموقوف

يُعرّف الحديث الموقوف بأنه ما أُضيف إلى أحد الصحابة الكِرام، حيث ينتهي إسناده عند الصحابيّ،[١] ويُلحق بذلك ما كان مُتّصل السند أو منقطع، أو كان قولاً أو فعلاً للصحابيّ، مثل قول: “قال ابن عُمر كذا، أو فعل كذا”، كصلاته للوتر على الدّابة وهو مُسافر، بشرط عدم الحُكم عليه بالرفع،[٢][٣] كما يُلحق به ما أُضيف إلى الصحابي من تقريره أو صِفاته الخَلقيّة أو الخُلقيّة، كقول بعض الصحابة: “ما سبق أبو بكر القوم بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيءٍ وقر في قلبه”، فهذا يُطلق عليه الحديث الموقوف.[٤]

الفرق بين الحديث الموقوف والمرفوع

يُفرّق بين الحديث الموقوف والمرفوع؛ أن الموقوف يُوقِفه راويه على الصحابيّ، كأن يقول: قال أبو هُريرة كذا، وأمّا المرفوع فيرفعه إلى النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-،[٥] ويكون من أقواله.[٦]

حكم الحديث الموقوف وحجيته

يُحكمُ على الحديث الموقوف كالأحاديث المرفوعة من خلال النظر في اتصال سنده، وتوفّر باقي شُروط الحديث الصحيح فيه، فإن توفّرت فيه فهو صحيح، وإلا يكون له حكم الحسن أو الضعيف، فالحُكم عليه يكون من حيث السند، وأمّا من حيث الحُجة؛ فهو قولٌ للصحابي، ورجّح بعض العُلماء أنّه حُجة إن لم يكُن هُناك ما يُعارضه من أقوال الصحابة الآخرين، وأمّا في حالة تعارضه مع قولٍ لِصحابيٍّ آخر؛ فهُنا يُنظر في القرائن والأدلة التي تُرجّح أحدُهما على الآخر.[٧]

وأمّا الأحاديث الموقوفة التي يكون لها حُكم المرفوع فتكون في الأُمور الغيبيّة فقط، بحيث لا يُمكن لراويه أن يصل إليه بالإجتهاد، كقول ابن مسعود: “بين السماء والأرض مسيرة خمسمئة عام، وما بين كل سماء وأخرى مسيرة خمسمئة عام”، إلى أن قال: “والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه”، فهذا له حُكم المرفوع؛ لأنه من الغيبيات، وكذلك ما نسبه الصحابيّ بفعله أو قوله في زمن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- وحضرته، كقول جابر: “كُنا نعزل والقُرآن ينزل”.[٧]

والأصل في الحديث الموقوف عدم العمل به أو وُجوب ذلك، ولكن في حال ثُبوتها فإنها تُقوّي الحديث الضعيف، وأمّا ما كان منها له حُكم المرفوع فيجبُ العمل بها،[٨] فالموقوف ليس حُجةً مُلزمة كوجوب الكِتاب والسُنة، وإنما يدُل على ذهاب الصحابي إلى هذا القول أو الفعل، إلا ما كان منها له حُكم المرفوع.[٩]

مصادر الحديث الموقوف

توجد العديد من المصادر للحديث الموقوف، ومنها ما يأتي:[١٠][١١]

• كُتب المُصنّفات، كمُصنف عبد الرزاق بن همام الصنعانيّ، ومُصنف أبي بكر بن أبي شيبة.
• كُتب التفسير بالمأثور، كتفسير الطبريّ؛ لاهتمام هذه الكتب بأقوال الصحابة والتابعين.

المراجع

1. ↑ سليمان الحربي، الكواكب الدرّية على المنظومة البيقونية، صفحة 74. بتصرّف.
2. ↑ حسنالمشاط (1996)، التقريرات السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث (الطبعة الرابعة)، بيروت، دار الكتاب العربي، صفحة 48. بتصرّف.
3. ↑ يوسف الداودي، شرح المنظومة البيقونية، مصر، دار الأندلس للطباعة، صفحة 91. بتصرّف.
4. ↑ محمد عبد الغفار، شرح المنظومة البيقونية، صفحة 5، جزء 6.
5. ↑ محمد عبد الغفار، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، صفحة 17، جزء 54. بتصرّف.
6. ↑ عبد الله الغنيمان، شرح فتح المجيد، صفحة 85، جزء 141. بتصرّف.
7. ^ أ ب محمد عبد الغفار، شرح المنظومة البيقونية، صفحة 6-8، جزء 6. بتصرّف.
8. ↑ محمود النعيمي (2004)، تيسير مصطلح الحديث (الطبعة العاشرة)، الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، صفحة 166.
9. ↑ أبو المنذر محمود المنياوي (2011)، التمهيد – شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الطبعة الأولى)، مصر، المكتبة الشاملة، صفحة 82. بتصرّف.
10. ↑ نور الدين عتر (1981)، منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الثالثة)، دمشق، دار الفكر، صفحة 327. بتصرّف.
11. ↑ نور الدين عتر (1981)، منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة الثالثة)، دمشق، دار الفكر، صفحة 200. بتصرّف.