قيود التسوية: تعريفها، ولم يتم إعدادها وأمثلة من الواقع العملي

تعريف قيود التسوية

تُعرف قُيود التسوية بأنها قيود يومية يتم العمل عليها في نهاية الفترة المُحاسبية، فهي قُيود تُستخدم لتخصيص الإيرادات والنفقات خلال الفترة التي وقعت فيها فعلًا، وذلك وِفق مبدأ الاعتراف بالإيرادات الذي يُعد الأساس لقُيود التسوية المُتعلقة بالإيرادات غير المُحصلة وكذلك الإيرادات المُستحقة وفق مبدأ الاستحقاق؛ والذي يُقصد به تسجيل العمليات المالية في الفترة التي تحدث فيها سواء تم قبض المبلغ أو دفعه،[١] وعادةً ما يتم العمل على إدخال قيود التسوية قبل إصدار البيانات المالية للشركات، بحيث يتم العمل على تضمينها ضمن حساب الميزانية العمومية كالفوائد المُستحقة الدفع والحسابات المدينة، كما يجب العمل على تضمينها ضمن حساب بيان الدخل كمصروفات الفوائد ومصروفات التأمين، مثلًا: في حال قامت إحدى الشركات باقتراض المال في 1 ديسمبر إلا أن الفترة المُحاسبية تنتهي في 31 ديسمبر، وللحُصول على ربحية الشركة بطريقةٍ دقيقة من خلال بيان الدخل والميزانية العمومية فإنه يتم العمل على تضمين مصروف الفائدة دون الدفع الفعلي.[٢]

الأساس النقدي وأساس الاستحقاق في إثبات العمليات المحاسبية

يتم العمل على استخدام الأساس النقدي وأساس الاستحقاق في إثبات العمليات المُحاسبية إلا أن الفرق بينهما يكون في الوقت الذي يتم فيه الاعتراف بالإيرادات والمصاريف، حيث إنه وفق الأساس النقدي يتم الاعتراف الفوري بالإيرادات والمصروفات ولكن يتم العمل على توثيقها عند الحُصول على النقد، بينما يُركز أساس الاستحقاق على الإيرادات والمصروفات المُتوقعة حيث يتم الاعتراف بها وتسجيلها عند حُدوثها، على سبيل المثال: في حال قامت أحد الأنشطة التجارية المُختصة ببيع الآلات على بيع آلات بقيمة 5000 دولار، فإن هذه العملية المُحاسبية سيتم تسجيلها كإيراد فورًا دون الحُصول على ثمنها في نفس الوقت وذلك وفقًا لأساس الاستحقاق، بينما وفقًا للأساس النقدي فإنه لن يتم القيام على تسجيل هذا المبلغ حتى يقوم العُملاء بدفع المال، وينطبق الأمر ذاته على النفقات ففي حال تم استلام فاتورة فإنه لن يتم تسجيلها وفق الأساس النقدي حتى يتم العمل على دفعها، بينما يتم العمل على تسجيلها وفق أساس الاستحقاق في اليوم الذي تم استلام هذه الفاتورة فيه، وعلى الرغم من أن لكل طريقة مزايا وعيوب إلا أنهما يظهران جزءً من السلامة المالية للشركة، وفيما يأتي توضيح لدورهما في إثبات العمليات المُحاسبية:[٣]

الأساس النقدي في إثبات العمليات المحاسبية

يُعد القيام بالعمليات المُحاسبية وفق الأساس النقدي أسهل، حيث يتم العمل على تسجيل الإيرادات عند استلام النقد وتسجيل المصروفات عند دفع النقد، فهي طريقة تتميز ببساطتها حيث يُمكن تتبع التدفق النقدي بسهولة فهي عبارة عن المبالغ النقدية المدفوعة أو المُستلمة، ولكن من عيوبها عدم معرفة الوضع المالي الحالي للشركة بدقة، على سبيل المثال: في حال امتلكت الشركة مبالغ كبيرة من النقد إلا أن الحسابات مُستحقة الدفع تبلغ أكثر من النقد والإيرادات الحالية فإن هذا يدُل على خسارة الشركة بينما تُبين السجلات المالية ربحية الشركة، وغالبًا ما يتم استخدام الأساس النقدي من قِبل الشركات الصغيرة والتمويل الشخصي، فاستخدام الأساس النقدي يدُل على أن هذه الإيرادات والمصروفات غير مُوثقة حتى يتم العمل على دفع النقد.[٣]

أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المُحاسبية

يُعد أساس الاستحقاق هو الطريقة الأكثر استخدامًا وخاصةً من قِبل الشركات المتداولة علنًا حيث تُسهل هذه الطريقة الحُصول على الأرباح، فهي تعمل على تسوية الأرباح بمرور الوقت كونها تُمثل جميع الإيرادات والنفقات، ويُستخدم أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المُحاسبية من خلال القيام بتسجيل الإيرادات عند حُصولها دون الحُصول على أية أموال، كما ويتم العمل على تسجيل المصروفات دون دفع أية مبالغ نقدية، لذا فإن القيام بالعمليات المُحاسبية وفق أساس الاستحقاق يمنح صورة أكثر دقة للصحة المالية للشركة من خلال تضمين حسابات الدفع والقبض، فهي تعمل على تسهيل الحُصول على الأرباح بمرور الوقت، ولكن وعلى الرغم من ذلك قد تُعاني الشركات من نقص في النقد على المدى القصير، كما تُعد هذه الطريقة مُعقدة من حيث التنفيذ لأنه يتم العمل على حساب الإيرادات غير المُكتسبة والنفقات المدفوعة مُسبقًا.[٣]

أقسام قيود التسوية

تتعدد الحاجة إلى استخدام قيود التسوية وذلك من أجل استكمال البيانات المالية للشركة حيث يجب العمل على تعديل القيود قبل بإصدار البيانات المالية، ويتم استخدام قُيود التسوية من أجل مُعالجة جميع المعاملات المالية للشركة عند انتهاء الفترة المُحاسبية، وذلك من خلال تحديد حساب الميزانية العمومية وحساب بيان الدخل ووضع قيود التسوية فيهما ومن ثُم التعديل في دفتر اليومية،[٤] فالهدف من استخدام قيود التسوية هو تعديل القيود الموجودة في دفتر الأستاذ العام من أجل تحديد المركز المالي للشركة وفق المبادئ المُحاسبية كمبدأ المُطابقة الذي يُستخدم لمطابقة الإيرادات بالنفقات، ويتم استخدام قيود التسوية لأنواع مُختلفة من المُعاملات المُحاسبية، مثل: تسجيل الإهلاك والاستهلاك، تسجيل احتياطي المخزون، تسجيل احتياطي المبيعات، تسجيل انخفاض قيمة الأصل، تسجيل احتياطي الضمان، تسجيل الإيرادات المُستحقة، تسجيل المصروفات المُستحقة والنفقات المدفوعة مُسبقًا، [٥] فهي قيود تُستخدم لتعديل المُستحقات والتأجيلات والتقديرات ومن أهم قيود التسوية ما يأتي:

المصروفات المدفوعة مقدمًا

وتُعد المصروفات المدفوعة مُقدمًا من الأُصول التي يتم العمل على دفع ثمنها بشكلٍ تدريجي خلال الفترة المُحاسبية، كاللوازم المكتبية التي تقوم الشركات بشراءها ودفع تكاليفها وعندما تنتهي تُعد من النفقات،[٦] فتُدفع مُقدمًا مُقابل القيام بعملية شراء ثُم يتم تسجيل النفقات للفترة التي تحدث فيها، كاستئجار مساحة من أجل النشاط التجاري والدفع المُسبق لقيمة الإيجار، وعندها يتم تسجيله كمصروف إيجار مدفوع مُسبقًا ويتم خصمه من حساب المصاريف.[٧]

المصروفات المستحقة

يتم إعداد قيود التسوية في نهاية الفترات المُحاسبية وذلك بعد الانتهاء من إعداد ميزان المُراجعة، حيث يتم ترحيل هذه القُيود إلى دفتر الأستاذ العام من دفاتر المُحاسبة اليومية التي يتم تسجيل المعاملات فيها في الوقت الحقيقي، وذلك من أجل تحديد الإيرادات والمصروفات بدقة خلال الفترة المُحاسبية التي حدثت فيها، فالهدف هو معرفة الوقت الذي تم فيه تحويل الأموال بطريقةٍ رسمية حتى لو تم استخدام أساس الاستحقاق، ومن أقسام قيود التسوية المصروفات المُستحقة كأُجور المُوظفين التي يتم دفعها بنهاية الفترة المُحاسبية من خلال خصم نفقات الأجور.[٦]

الإيرادات المقدمة

تُستخدم قيود التسوية من أجل مُطابقة الإيرادات والنفقات خلال الفترات المُحاسبية عن طريق توزيعها خلال الفترات الزمنية، ومن أقسام قُيود التسوية الإيرادات المُقدمة والتي تتضمن الإيرادات التي تم تحصيلها في الفترة المالية الحالية ولكنها تخُص القترة المالية القادمة، ويجري العمل على تسجيلها كالتزام يتم ترحيله للفترة المالية التالية.[٨]

الإيرادات المستحقة

وهي الإيرادات غير المُكتسبة والتي تُشير إلى المدفوعات التي يتم دفعها مُقابل السلع والخدمات التي سيتم تسليمها في المُستقبل، على سبيل المثال: عند الشراء من بائع تجزئة عبر الإنترنت خلال شهر فبراير دون أن يتم دفع الثمن فإن الشركة ستقوم بتسجيل تكلفة هذا العُنصر كإيراد غير مُكتسب في نفس الشهر الذي تمت فيه عملية الشراء حتى لو تم تسليم المُنتج والحُصول على ثمنه في وقتٍ لاحق،[٦] فهي إيرادات مُتراكمة تقوم الشركات بالاعتراف بها حتى لو لم يتم تسليم السلع والخدمات للعُملاء، ويتم استخدام هذه الإيرادات بطريقة شائعة في الأنشطة التجارية التي تعمل تقديم الخدمات حيث تقوم بتقديم الخدمات قبل عدة أشهر من إصدار فاتورة العميل.[٩]

لم يتم إعداد قيود التسوية

يتم العمل على تعديل قيود التسوية في نهاية الفترات المُحاسبية وذلك من أجل تسجيل أية إيرادات أو مصروفات غير مُعترف فيها بهذه الفترة المُحاسبية، حيث يتم استخدام قيود التسوية عندما تبدأ المعاملة في فترة مُحاسبية واحدة وتنتهي في فترة مُحاسبية أُخرى، وعليه يتم العمل على إدخال هذه المُعاملة في دفتر اليومية من أجل تعديل الحساب بطريقةٍ صحيحة، حتى يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام في نهاية الفترة المُحاسبية وذلك من أجل تحقيق الالتزام بمبدأ المُطابقة، حيث إن الهدف الرئيس لاستخدام قيود التسوية هو العمل على تسجيل المُعاملات التي حدثت ولكن لم يتم العمل على تسجيلها بطريقةٍ مُناسبة وفق أساس الاستحقاق، فعندها يتم تحويل المُعاملات النقدية في العمليات المُحاسبية وفقًا لأساس الاستحقاق الذي يقوم على الاعتراف بالإيراد في الفترة التي تم تحقيق هذا الإيراد فيها وليس في فترة استلام النقد.[١٠]

كما يهدف استخدام قيود التسوية إلى اجراء تعديل على حسابات الميزانية العُمومية؛ كالاستهلاك المُتراكم والمصروفات المُستحقات والمصروفات المدفوعة مسبقًا والإيرادات المؤجلة والإيرادات غير المكتسبة، كما تتضمن كذلك إجراء تعديل على حسابات قائمة الدخل، مثل: مصروف الفائدة ومصروف التأمين ومصروف الاستهلاك والإيرادات وذلك وفق لمبدأ المُطابقة، فالهدف هو إجراء التعديل على المُستحقات كالإيرادات والمصروفات التي لم يتم استلامها أو دفعها، وعلى التأجيلات كالإيرادات والمصروفات التي تم استلامها أو دفعها مُقدمًا، بينما يتم العمل على إجراء التعديلات على الإدخالات التي تُستخدم لتسجيل البنود غير النقدية كمصروف الاستهلاك واحتياطي تقادم المخزون،[١٠] وفيما يأتي سيتم توضيح الهدف من استخدام قيود التسوية في ضبط الإيرادات والمصروفات اللازمة للتأكد من إدراج جميع أنشطة الشركة التجارية في البيانات المالية للشركة:[١١]

• الإيرادات المُقدمة: إن الهدف من استخدام قيود التسوية تسجيل الإيرادات غير المُكتسبة مُقابل بيع السلع وتقديم الخدمات للعُملاء، ويتم إجراء التعديل عند تقديم السلع والخدمات بحيث تُصبح ربحًا للشركة وليس التزامًا.
• الإيرادات المستحقة: حيث يتم تسجيل الإيرادات المُستحقة مُقابل تقديم السلع أو الخدمات للعُملاء بالائتمان، بحيث يُمكن للشركات أن تعدّل الفواتير بزيادة الإيرادات عند اكتمال البيع ودون الحُصول على ثمنها.
• المصروفات المدفوعة مُقدمًا: يحدث ذلك عند قيام الشركات بدفع مدفوعات مُقدمًا إلى المُوردين مُقابل الخدمات التي سيتم الحُصول عليها في المُستقبل، مثل: نفقات التأمين، ويهدف استخدام قيود التسوية إلى إمكانية إجراء الشركة لمزايا تعديل حساب الأُصول المدفوعة مُسبقًا.
• المصروفات المستحقة: يهدف استخدام قيود التسوية في تسجيل المصروفات المُستحقة إلى توضيح المسؤولية الناتجة عن تلقي الشركات للسلع والخدمات ولكن دون التسديد، مما يُؤدي ذلك إلى حدوث زيادة في الحسابات الدائنة وعندما يتم دفع المبلغ سيجري استخدام قيود التسوية لعكس الزيادة الحاصلة.

وتعتمد الشركات على المُحاسبة من أجل الحُصول على معلومات دقيقة لمُساعدة المديرين والمالكين في اتخاذ القرارات الصحيحة والمُتعلقة بالمُعاملات المالية، حيث يقوم المُحاسبين بتسجيل هذه المُعاملات طوال الشهر وتسجيل قيود التسوية اللازمة من أجل تحديث السجلات المالية، مثل: تسجيل استخدام الكهرباء في نهاية الشهر على الرغم من عدم استلام الفاتورة، أو الدفع مُقابل بوليصة التأمين قبل عدة أشهر ويقوم المُحاسب بتسجيل هذا التأجيل من أجل تحويل جُزء من إجمالي التأمين إلى حساب الأُصول، وعليه فإن استخدام قيود التسوية يُساعد المُحاسبين في الإبلاغ عن صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للشركة، حيث إن البيان المالي دون إجراء تعديل القيود يُمكن أن يُؤدي إلى حدوث خطأ في الصحة المالية للشركة،[١٢] فالهدف الرئيس من استخدام قيود التسوية هو تطبيق مبدأ الاستحقاق المُحاسبي ومبدأ المطابقة الذي يهدف إلى توافق النفقات مع الإيرادات في نفس الفترة، وفي حال لم يتم العمل على إعداد قيود التسوية فإن ذلك قد ينتج عنه عدم معرفة القيمة الحقيقة لحسابات الدخل والمصروفات والأًصول والخصوم، وتتضمن جميع قيود التسوية حساب اسمي وحساب حقيقي، بحيث يتم قياس رصيد الحساب الاسمي من فترة إلى أُخرى وهي تتضمن جميع حسابات بيان الدخل، بينما يحتوي الحساب الحقيقي على رصيد يتم العمل على قياسه بشكلٍ تراكمي ويتضمن جميع حسابات الميزانية العمومية كالنقدية والحسابات المدينة والحسابات الدائنة.[١٣]

أمثلة من الواقع العملي على قيود التسوية

يتم استخدام قيود التسوية من أجل تحديث الحسابات في الأنظمة المُحاسبية، وذلك من خلال تعديل القيود في نهاية الفترة المُحاسبية من أجل استحقاق الدخل وتراكم النفقات ولمؤجلات والمدفوعات المُسبقة والاستهلاك،[١٤]كما يتم تعديل قيود التسوية في نهاية الفترة المُحاسبية بعد إعداد ميزان المراجعة من أجل ضبط الإيرادات والمصروفات، ولا بُد أن تتضمن قيود التسوية حسابين على الأقل بحيث يكون أحدهما حسابًا في الميزانية العمومية والآخر في قائمة الدخل، وعند إجراء الحساب الذي سيتم العمل على خصمه والحساب الذي ستتم إضافته يجري العمل على ترحيله إلى دفتر الأستاذ العام، حيث يهدف استخدام قيود التسوية إلى إظهار وقت تغيير الأموال وتعديل الإدخالات في الوقت الفعلي، وهنالك خمسة حسابات تحتاج إلى قيود التسوية بحيث تحدث في اليوم الأخير من الفترة المُحاسبية من أجل توضيح الإيرادات المُكتسبة والمصروفات اللازمة خلال الفترة المُحاسبية،[١٥] وفيما يأتي الخُطوات التي تُبين أمثلة من الواقع العملي على قيود التسوية لشركة تقوم بتقديم خدمات تنظيف:[٩]

إعداد فاتورة العملاء

يقوم صاحب الشركة بإعداد فاتورة للعُملاء لمدة شهر من الخدمة في بداية الشهر الجديد وبالتالي سيقوم بتسجيل الإيرادات المُستحقة وذلك في حال تم القيام بإجراء الخدمة دون القيام على إصدار فاتورة للعميل، حيث سيتم العمل على تسجيل الإيرادات المُكتسبة على أنها إيرادات مُستحقة، فإذا بلغت قيمة الفاتورة 2000 دولار ونظرًا لعدم القيام على إصدار فاتورة حتى 1 فبراير فإنه يتم العمل على استخدام قيود التسوية لتسجيل 2000 دولار من الإيرادات التي تم الحُصول عليها.

تسجيل المصروفات المستحقة

حيث يتم تسجيل المصروفات المستحقة، وتُعد أُجور المُوظفين أحد الأمثلة عليها، حيث يتم العمل على حساب ساعات العمل في الشهر الحالي ولكن لا يتم العمل على دفعها إلى في الشهر الجديد.

تسجيل الإيرادات المؤجلة

يتم تسجيل الإيرادات المؤجلة غالبًا إذا كان النشاط التجاري يعتمد على تلقي مدفوعات من العُملاء مُقدمًا، كقيام أحد العُملاء بدفع مبلغ 3000 دولار مُقابل ستة أشهر من الخدمات، وبما أن الإيرادات لم يتم الحُصول عليها فإنه يتم العمل على تأجيلها باستخدام قيود التسوية، حيث يتم في الأشهر الستة التالية العمل على تسجيل مبلغ 500 في الإيرادات حتى يُصبح رصيد الإيرادات صفر.

تسجيل النفقات المدفوعة

بحيث يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الإيرادات المُؤجلة، على سبيل المثال: في حال تم القيام على الدفع المُسبق للإيجار المُسبق لمدة سنة والقيام على كتابة شيك بمبلغ 12000 بحيث يُغطي الإيجار طيلة العام، ويتم فيما بعد القيام على تسجيل مبلغ 1000 دولار في نفقات الإيجار لمدة 12 شهر. 

المراجع[+]

1. ↑ “Adjusting entries”, en.wikipedia.org, Retrieved 2020-07-04. Edited.
2. ↑ “Adjusting Entries”, www.accountingcoach.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
3. ^ أ ب ت “Accrual Accounting vs. Cash Basis Accounting: Whats the Difference?”, www.investopedia.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
4. ↑ “Bookkeeping”, www.accountingcoach.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
5. ↑ “Adjusting entries”, www.accountingtools.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
6. ^ أ ب ت “Adjusting Entries in Your Accounting Journals”, www.thebalancesmb.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
7. ↑ “Adjusting Entries: A Simple Introduction”, bench.co, Retrieved 2020-07-04. Edited.
8. ↑ “Adjusting Entries”, xplaind.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
9. ^ أ ب “Adjusting Entries: What They Are and Why You Need Them”, www.fool.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
10. ^ أ ب “Adjusting Journal Entry Definition”, www.investopedia.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
11. ↑ “Purpose of Adjusting Entries in a General Ledger”, smallbusiness.chron.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
12. ↑ “Accounting and the Importance of Adjusting Entries”, smallbusiness.chron.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
13. ↑ “Introduction to Adjusting Entries: Purpose, Types, and Composition”, www.accountingverse.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
14. ↑ “ADJUSTING ENTRIES”, www.accountingverse.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.
15. ↑ “How to Make Adjusting Entries”, www.freshbooks.com, Retrieved 2020-07-04. Edited.