قانون العمل والعمال الأردني

العمل

إنّ للعمل تطوّراتٍ مهمّةً عبر مختلف المراحل، فكان في بدايته عبارة عن جهد جسدي شخصي لتلبية حاجات الفرد الشخصية، وبعد ذلك تطور شيئًا فشيئًا حتى أنّه أصبح يلبّي حاجات الغير، وبالتالي ظهر ما يسمى بالعمل التابع المأجور، والذي من خلاله يعمل العامل تحت إشراف ربّ العمل وإدارته لوقت وأيّام محدّدة، مقابل أجر يتناسب مع طبيعة العمل، ولا يقل عن الحد الأدني للأجور، وفي ذلك سيتم معرفة قانون العمل والعمال الأردني، وأهميته، وخصائصه.

قانون العمل والعمال الأردني

يُعرف قانون العمل والعمال الأردني على أنه: “مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات العمل التابع المأجور والذي يقوم به أشخاص مقابل أجر لحساب أشخاص آخرين وتحت توجيههم ورقابتهم”، وقد كانت قواعد قانون العمل والعمال الأردني تخضع قديمًا لأحكام القانون المدني، إلّا أنه بعد الثورة الصناعية التي حدثت بالعالم، وبسبب الكثرة في استخدام الآلات الثقيلة، وزيادة قوة أصحاب العمل، ترتّب على ذلك ردة فعل عنيفة من قبل العمال دفاعًا عن حقوقهم ومصالحهم.[١]

وبسببِ هذه التطوّرات كان لزامًا على المشرِّع التدخل لتنظيم علاقات العمل وفقًا لأسس ومبادئ جديدة تحافظ على حقوق العمال، ودون أن تنتقص من عمليات الإنتاج، فخرج قانون العمل إلى حيز النفاذ وتأثرت أحكامه بالمبادئ الإجتماعية التي حرصت على إعادة التوازن إلى علاقة العمل، وبالتالي انفصل قانون العمل عن القانون المدني في العديد من أحكامه، ومن هذا المنطلق أصبح قانون العمل فرعًا من فروع القانون العامّ.[١]

أهمية قانون العمل

إن العمل على المستوى الدَّوْليّ والشخصي يحقّق أهدافًا عديدة، ويرتقي بمستوى الدول، وإن لقانون العمل والعمال الأردني أهميات عديدة، تتجلى في الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدول، وفيما يأتي بيان ذلك:[٢]

• الأهمية الإقتصادية لقانون العمل: هناك صلة وثيقة بين علم الاقتصاد والقانون، في تحقيق العديد من النظريات الاقتصادية، ويعدّ قانون العمل والعمال الأردني من أهم القوانين في الدولة التي تؤثر في الحياة الإقتصادية، فيعد العمل أهم الطرق الفعالة للتخلص من ظاهرة البطالة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، ومن خلال منع العمل الإضافي وتحديد ساعات معينة للعمل.
• الأهمية الإجتماعية لقانون العمل: إن لقانون العمل دورًا اجتماعيًا واضحًا في الحياة العملية، فلا يقتصر قانون العمل على العمال فقط، بل يمتد بدوره إلى أسر العمال الذين يعيلهم، مما يوفر العدالة والسلم الإجتماعيين.

خصائص قانون العمل

يعدّ قانون العمل فرعًا من فروع القانون العام التي تتسم قواعده بالثبات، حيث إن لقانون العمل والعمال الأردني خصائص تميزه عن غيره من فروع القانون، وفي ذلك سيتم بيان هذه الخصائص بإيجاز:[٣]

• الصيغة الآمرة: تَعني الصفة الآمرة التي تميز قواعد قانون العمل عن غيره هو أن الدولة تتدخل في تنظيمه، حمايةً لمصالح وحقوق العمال الذين يشكلون الطرف الضعيف في عقد العمل، وتتمثل الصفة الآمرة في العديد من جوانب قانون العمل، كالأهلية والحد الأدنى للأجور وساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية وغير ذلك من القواعد.
• الواقعية وتنوع الأحكام: إن صفة الواقعية تنبع من إختلاف مجالات العمل، وما يتفق مع كل فئة من فئات العمال، لذلك إن المشرع يقوم بوضع القواعد المشتركة بين جميع الأعمال، ويترك المسائل التنظيمية للقطاع الخاص بها.
• ذاتية المصادر: إن ذاتية العمل تجعله متميزًا عن جميع المبادئ التي تضمنتها القوانين الأخرى، فتتميز أحكام قانون العمل بإسنادها على الظروف والمتطلبات الخاصة بالعمل.
• إتجاه أحكام قانون العمل إلى التدويل: إن العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية دفعت قانون العمل نحو التدويل، وبالتالي فإن القانون الدولي والمنظمات الدولية المتعلقة بالعمل أصبحت تمثل المصدر المشترك لتشريعات العمل في معظم الدول.

المراجع[+]

1. ^ أ ب عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 42. بتصرّف.
2. ↑ جعفر المغربي (2018)، شرح أحكام قانون العمل (الطبعة الثانية)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 20-21. بتصرّف.
3. ↑ بشير هدفي (2006)، الوجيز في شرح قانون العمل، الجزائر: جسور للنشر والتوزيع، صفحة 25-28. بتصرّف.