بحث حول المسؤولية التقصيرية

مفهوم المسؤولية التقصيرية

ما المقصود بالمسؤولية التقصيرية، لغة، وقانونًا وشريعةً ؟

تقوم المسؤولية التقصيرية نتيجة الإخلال بالتزام يفرضُه القانون المتمثّل بعدم إلحاق أي ضرر بالغير، وفي حقيقة الأمر إن للمسؤولية التقصيرية الكثيرَ من التّسميات، مثل الفعل الضار والضمان..إلخ.[١] والمسؤولية في اللغة تعني: “استعطاء الشيء، تساءَلَ القوم، أي سألَ بعضهم بعضًا”.[٢]، والبعض يرى أنها تعني: “ما يكون به الإنسان مسؤولًا ومطالَبًا عن أمور أو أفعال أتاها.[٣]، ومن قوله تعالى: {واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.[٤]

أما المسؤولية في القانون فتعني: “التزام الشخص بالتعويض عن الضرر النّاشئ عن فعل مَن هم تحت رعايته أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع، أو أيّ شيء تحت سيطرته، كالحيوان أو البناء أو الأشياء غير الحيّة الأخرى، وفي الحدود التي يرسمها القانون”.[٥] أما في الشريعة الإسلامية، فيُقصد بها الضمان، ويعني ذلك: “ضمان المال، أيْ التزامه، ويُقال: ضمِنَ المال، وبالمال ضمانًا، فأنا ضامن وضَمين، أي التزمتُه، وضمنته المال: ألزمتُهُ إيّاه”.[٦]

أركان المسؤولية التقصيرية

ما هي الأركان الواجب توفرها لقيام المسؤولية التقصيرية؟

لمّا كانت المسؤولية التقصيرية عبارة عن خطأ ينتج عنه ضرر يلحق بالغير -الأمر الذي يستلزم التعويض لمن لحق به الضرر- فإنه على هذا الأساس يكون للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان، يمكن إجمالها على النّحو الآتي:[١]

• الخطأ: هو إخلال بالتزام قانونيّ سابق يصدر عن إدراك، وهو التزام يقضي باحترام حقوق الكافّة، وعدم الإضرار بها بأيّ نوع من الإضرار.
• الضرر: هو عبارة عن ضرر يصيب الشخص في حقّ أو مصلحة مشروعة له، وهو ركن أساسي في المسؤولية بحصوله سوف يستلزم التعويض، وهنا يكون التعويض بقدر الضرر، وبانتفائه تنتفي المسؤولية التقصيرية، ولا يظل محلٌّ للتعويض، كما لن تكون لمدّعي المسؤولية مصلحة في إقامة الدعوى.
• العلاقة السببية: تعني أن يكون الضرر نتيجة طبيعيّة ومباشرة لإخلال الشخص بالواجب الذي يفرضه القانون عليه.

لقراءة المزيد حول أركان المسؤولية التقصيريّة، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: أركان المسؤولية التقصيرية.

أنواع المسؤولية التقصيرية

لا تقتصر المسؤولية التقصيرية على نوع واحد، بل لها ثلاثة أنواع، يمكن بيانها على النحو الآتي.

المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية

يُقصد بالمسؤولية عن الأعمال الشخصية: “أيّ عمل شخصي يصدر عن الشخص المسؤول نفسه، ويُلحِق ضررًا بالغير، وهي مسؤولية تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات”، فالخطأ في هذا النوع من المسؤولية غير مفروض ابتداءً، بل يكلف الدائن بإثباته، وهذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وعلى هذا الأساس يستطيع من لحقه الضرر اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض، ويجري تقدير التعويض بقدر الضرر الواقع.[٧] ومما تجدر الإشارة إليه أن المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية تكون على نوعين، هما:[٧]

• المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية التي تقع على النفس البشرية، ومن أبرز صورها: القتل والتعدي بالضرب، والإصابة بالجروح البليغة.
• المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية التي تقع على الأموال أو كل ما يمكن تقييمه بالمال، ومن أبرز صورها: الاعتداء على الأبنية أو الأراضي المملوكة للغير.

المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير

الأصل في المسؤولية أن الإنسان لا يُسأل إلا عما يرتكبه من أعمال يقوم بها بنفسه وتلحق ضررًا بالآخرين، ولكن يستثني القانون بعض الحالات من هذه القاعدة العامة، فيجعل فيها الإنسان مسؤولًا عمّا يصدر عن الغير من أفعال تلحق ضرر بأشخاص آخرين، دون أن يكون له دخل في هذه الأفعال، والسبب في ذلك وجود علاقة قانونية معينة تربط صاحب السلوك الخاطئ، بالشخص الأول، والتي تعطي الحق لمن لحقه الضرر مساءلة الأخير.[٨]

وعليه، يمكن تعريف المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير بأنّها: “تلك المسؤولية التي لا تقوم على أساس خطأ الواجب الإثبات، بل على وجود خطأ مفترض صدر عن الغير وليس عن الإنسان نفسه، ولكن المسؤولية قامت في مواجهة الأخير”، وأساس هذا النوع من المسؤولية هو رغبة المشرّع القانوني في إزالة عبء إثبات الخطأ عن كاهل المضرور “أي الذي لحقه الضرر”.[١] والمسؤولية التقصيرية عن فعل الغير تكون على نوعين:[١]

• الحالة الأولى: حالة مَن تجب عليه رقابة شخص هو في حاجة إلى الرّقابة، وذلك بسبب صغر سنّه، أو بسبب حالته العقلية، أو الجسمية، لذلك كل عمل يصدر عن هؤلاء سوف تتم مساءلة المسؤول عن الرقابة والرعاية، ويمكن مطالبته بالتعويض.
• الحالة الثانية: حالة المتبوع عن أعمال التّابع، وهنا تقوم مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، ويشترط لقيام هذا النوع من المسؤولية، قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع، وحدوث خطأ من جانب التابع، ويجب أن يكون هذا الخطأ قد حصل أثناء قيام التابع بعمله لدى المتبوع أو بسبب هذا العمل.

المسؤولية التقصيرية عن الأشياء الحية وغير الحية

وهو نوع من أنواع المسؤولية التقصيرية التي يُسأل فيها الإنسان عن ضرر يصدر من شيء تحت حمايته أو حراسته، ويلحق ضررًا بالغير سواء كان حَيًّا -كالحيوان أو النبات- أم كان غير حيّ -كالبناء أو الآلات الميكانيكية- وحقيقةً، إنّ هذا النوع من المسؤولية يقوم على أساس فكرة الخطأ أيضًا، ولكنه ليس خطأ بَشَرِيًّا ناتجًا عن عمل، إنما خطأ في الحراسة والتأمين، وتظلّ فكرة المسؤولية مبنية على الخطأ، مما يعطي الحق لكل شخص لحقه الضرر المطالبة بالتعويض، وهي تكون على ثلاثة أنواع، هي:[٩]

• مسؤولية حارس الحيوان عمّا يلحقه من ضرر بالغير إذا ما أخطأ في حراسته وتأمينه، كما لو أن كلبًا هجم على شخص وسبّب له جرحًا بليغًا؛ بسبب أن صاحبه لم يقم بتأمينه تأمينًا كافيًا.
• مسؤولية صاحب البناء الذي ألحق ضررًا بالغير؛ بسبب عدم قيام صاحبه بالأعمال الواجب عليه لحماية الآخرين، كترميمه مثلًا لكونه قديمًا نوعًا ما أو متهالكًا، فسقط على شخص ما وألحق به أضرارًً جسيمة.
• مسؤولية من يتولى حراسة وتأمين الآلات الميكانيكية، أو تلك الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاص ة؛ بسبب طبيعة هذه الأشياء الخطرة التي من شأن الإهمال في تأمينها التسبب بالضرر للآخرين.

آثار المسؤولية التقصيرية

على من تقام هذه دعوى المسؤولية التقصيرية؟

إذا ما توفّرت أركان المسؤولية، من خطأ وضررٍ وعلاقةٍ سببيّة بينهما، فإن المسؤولية سوف تتحقق وتترتب آثارها، ويجب على المسؤول أن يقوم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه بخطأه، والتعويض هو الجزاء المترتب على المسؤولية، وفي أغلب الأحيان لا يُسَلِّم المسؤول بمسؤوليته بطريقة سلسة وسهلة، مما يجب على الشخص المضرور إقامة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض، وعليه فإن آثار المسؤولية يمكن إجمالها فيما يأتي.[٥]

دعوى المسؤولية

يقيم دعوى المسؤولية المدّعي، وهو الشخص الذي أصابه الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع، أو من ينوب عنه كالوكيل أو الوصيّ أو الوليّ أو القيّم”، وفي حالة تعدّد المتضررين من نفس الفعل، جاز لأي منهم إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض، كما يمكن لهم جميعًا رفع دعوى مشتركة للمطالبة بالتعويض.[٥]

المدعى عليه

وهو: “ذلك الشخص الذي ترفع عليه دعوى المسؤولية، أي الشخص الذي ارتكب العمل غير المشروع، أو أن العمل غير المشروع صدر عن ممن هم تحت رعايته”، وفي حالة تعدد مرتكبي العمل غير المشروع جاز للمضرور إقامة الدعوى على أيٍّ منهم، كما يجوز له إقامة الدعوى على جميعهم بالتعويض؛ لأنهم سوف يكونون مسؤولين في مواجهته على سيبل التضامن، ولكل منهم الحق في الرجوع على غيره بعد دفع التعويض كاملًا ووفق قواعد الرجوع بالتعويض.[٥]

سبب الدعوى

مهما تنوعت وتعددت الطرق والوسائل التي يستند عليها المدعي في تأييد طلباته في عريضة الدعوى، سواء كان الإخلال خطأ عقديًّا أم تقصيريًا، أم كان ثابتًا أم مفترَضًا، فإن سبب الدعوى هو واحد لا يتغير، وهو “إخلال المدعى عليه بمصلحة مشروعة يحميها القانون”، فتلك حقيقة ما هي إلا وسائل يتم الاستناد إليها من قبل المدعي في دعواه.[٥]

موضوع الدعوى

وهو عبارة عن: “التعويض عن الضرر الذي يقدره المدعي كما يرغب”، ولا يجوز للقاضي في المحكمة أن يزيد عما يطلبه المدعي، وإلّا قضى فيما لم يطلب منه المدعي، ولكن أجاز القانون للقاضي الحكم بأقل من المطلوب في الدعوى.

الجزاء المترتب على المسؤولية التقصيرية

هل هناك جزاء يمكن تطبيقه على من تثبت عليه المسؤولية التقصيرية؟

الجزاء المترتّب على المسؤولية التقصيرية هو التعويض ويقد به: “هو مبلغ من النقود أو أيّة ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب؛ لأنه كانت نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل الضار”، والتعويض ما هو إلا وسيلة قضائية لجبر الضرر أو لتخفيفه، فيدور مع وجود الضرر من عدمه، ولا تأثير لجسامة الخطأ فيه، وينبغي أن يكون متكافئ مع الضرر، دون أن يزيد عليه أو ينقص عنه. ويمكن إجمال أنواعه كما يأتي:[٥]

التعويض النقدي

الأصل في التعويض أن يكون نَقْدِيًّا، فيقوم القاضي بتقديره بمبلغ من النقود، وهو الأمر الشائع في دعاوي المسؤولية على اختلاف أنواعها، وحتى بالنسبة للضرر الأدبي فيمكن أن يحكم القاضي بمبلغ من النقود لمن لحقه هذا النوع من الضرر كتعويض له.[٥]

التعويض غير النقدي

هذا النوع من التعويض يتم اللجوء إليه في بعض الحالات التي يرى فيها قاضي المحكمة أنه من الممكن الحكم بالتعويض غير النقديّ، وهي ثلاث حالات على سبيل الحصر لا المثال، الأولى: تتمثل في إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول الضرر، والثانية: الحكم بأداء أمر معين، والثالثة: ردّ المثل في المثليات. [٥]

تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية عن طريق الاتفاق

تجدر الإشارة إلى أن أحكام المسؤولية التقصيرية من النظام العام، وعليه لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، فليس من حقّ أيّ شخص أن يتّفق مع آخر على تعديل أحكام الدعوى من حيث الإثبات أو التقادم، أمّا فيما يتعلق بحكم التعويض فقد أجاز القانون أن يتم التعديل عليه بالاتفاق، وهذا التعديل يمكن أن يتم في حالتَيْن فقط، هما:[٥]

• الحالة الأول: الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية بين الأشخاص ، وذلك قبل توفّر أركانها وتحقّقها، ويمكن الاتفاق على تعديل حكم المسؤولية بالتشديد أو بالإعفاء أو بالتخفيف.
• الحالة الثانية: تأمين المسؤول عن مسؤوليته المحتمَلَة قبل ثبوتها، ويقصد هنا بالتأمين: “هو عقد يتم إبرامه بين المسؤول وهو المؤمن له، وبين المؤمن وهو شركة التأمين، يلتزم بمقتضاه بتعويض الإضرار التي يلحقها المؤمن له بالمضرور”، وبهذا فإن عقد التأمين ينقل عبء التعويض من عاتق المسؤول إلى كاهل المؤمن.

المسؤولية التقصيرية بين الشريعة والقانون

هل تأخذ الشريعة الإسلامية بالمسؤولية التقصيرية كما هو الحال بالتشريعات الوضعية؟

تجدر الإشارة إلى أنّ المسؤولية بشكلٍ عامّ في الشريعة الإسلامية تأخذ المعنى اللغوي لها أكثر من المعنى الاصطلاحي، حيث يذهب معنى المسؤولية فيها إلى معنى المؤاخذة، فالمسؤولية هنا تنشأ في حال حصول فعل لا يتوافق مع مقتضيات الشريعة، وعلى النحو الآتي.[١٠]

• مسؤولية دينية أخرَويّة: وهي مسؤولية لا عقوبة فيها في الدنيا، باستثناء نظرة الازدراء من قبل المجتمع لمن يقوم بها.
• مسؤولية دنيوية: تتطلب جزاءً في الدنيا، حيث تتولى السلطة المختصة إيقاعه لكل من تثبت عليه هذه المسؤولية.
• مسؤولية عامة: إذا ما كان الانتهاك قد وقع على حقّ من حقوق الله -عزّ وجلّ- فهي جريمة عامة، وتتشابه هذه المسؤولية مع المسؤولية الجنائية من حيث أن حق الله هو ما تعلق به النفع العام، ولم يختصّ به أحد، فلا يجوز التنازل عنه ولا التصالح عليه ولا الإعفاء منه.
• مسؤولية خاص ة: وهي تلك المسؤولية التي تقوم عندما يكون الانتهاك واقعًا على حق العبد، وتقابلها في القوانين الوضعية المسؤولية المدنية، وهنا نكون أمام مسؤولية مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن الجزاء الذي يترتب على قيام المسؤولية في الشريعة حالها حال القوانين الوضعية لا فرق يذكر بينهما، لذلك عندما تكون هنالك جريمة تمس النفس البشرية أو الأموال، يترتب عليها الكثير من الجزاءات المختلفة في الشكل والغاية، منها “الجزاء المالي، الذي يهدف إلى التعويض مثل الديّة”، ومنها ما يحمل معنى “العقوبة الجسدية، مثل القصاص”.[١٠]

الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية

ما هي أوجه الاختلاف بين المسؤولية التقصيرية والعقدية؟

المسؤولية العقدية هي: “الجزاء الذي يرتبه القانون على أحد طرفَيْ العقد، عندما يخلّ بتنفيذ التزامه بموجب هذا العقد”، ولهذا فإن قيام المسؤولية التعاقدية تلتزم بداية وجود عقدٍ صحيح، أخلّ المدين فيه بتنفيذ التزامه، وهنا جاز للطرف الثاني في العقد اللجوء إلى القضاء للحصول على حق التنفيذ العينيّ للعقد، وإلّا طلب التعويض، والمسؤولية العقدية حالها حال المسؤولية التقصيرية لها ثلاثة أركان: الخطأ والضرر والعلاقة السببية التي تربط بينهما. [١١]

أما المسؤولية التقصيرية كما أسلفنا فهي:”التزام الشخص بالتعويض عن الضرر الناشئ عن فعل من هم تحت رعايته، أو رقابته من الأشخاص أو الأتباع، أو أي شيء تحت سيطرته، وفي الحدود التي يرسمها القانون”، وعليه فقد أورد فقهاء القانون المدني العديد من الفروقات بين هذيْنِ النّوعَيْن من المسؤولية، أهمّها:[١٢]

• مدى التعويض: التّعويض في المسؤولية العقدية يسأل المتعاقِد في العقد عن الضّرر المباشر المتوقع الحصول، ولا يسأل عن الضرر غير المباشر وغير المتوقّع، إلّا إذا صدر عن غش أو خطأ جسيم، في حين أنّه في المسؤولية التقصيرية يسأل المدين بالتعويض عن الضرر المباشر متوقّعًا أو غير متوقع، وبغض النظر عن درجة جسامة الخطأ.
• الأعذار: لا محلّ للأعذار في المسؤولية التقصيرية؛ لأن طبيعة الأمور تقضي بذلك، أما في المسؤولية العقدية فالأعذار كقاعدة عامة واجبة لمساءلة المدين عن التعويض.
• التضامن: إذا تعدّد المسؤولون في المسؤولية التقصيرية فإنّهم يلتزمون جميعًا بالتعويض على سبيل التضامن، أما في المسؤولية العقدية فالقاعدة أنْ لا تضامنَ بين المدينين إلا إذا بنص القانون، أو بموجب الاتفاق الذي يجيزه القانون.
• الأهلية: يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية سنّ التمييز، أما في المسؤولية العقدية فيشترط أن تكون الأهلية كاملة للشخص المتعاقد “بالغ سن الرشد”.
• الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في نطاق المسؤولية التقصيرية لا يجوز، وإلّا اعتُبِر هذا الاتفاق باطلًا، في حين أنه في نطاق المسؤولية العقدية فهو جائز إلا إذا صدر عن المدين غشّ أو خطأ جسيم.
• التقادم: دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية تسقط بمرور 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر، وبمرور 15 سنة من يوم وقوع الفعل الضارّ، في حين أن المسؤولية العقدية تتقادم بمضي 15 سنة.
• الإثبات: عبء الإثبات في المسؤولية العقدية أيسر منه في المسؤولية التقصيرية، فالأولى لا يحتاج الدائن إلّا إلى إثبات العقد، في حين أنّه في المسؤولية التقصيرية يحتاج الدائن إلى إثبات أنّ الخطأ الذي وقع هو السّبب وراء الضّرر الذي لَحِقَ به.

لقراءة المزيد حول المسؤولية العقدية، ننصحك بالاطّلاع على هذا المقال: أركان المسؤولية العقدية.

المراجع[+]

1. ^ أ ب ت ث عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام، بيروت لبنان:دار إحياء التراث العربي، صفحة 748، جزء 1. بتصرّف.
2. ↑ أبن منظور أبو الفضل جمال الدين أبن مكرم (1889)، لسان العرب، القاهرة:مطبعة بولاق، صفحة 338، جزء 13. بتصرّف.
3. ↑ سليمان مرقص (1992)، الوافي في شرح القانون المدني الفعل الضار، الاسكندرية:منشأة المعارف ، صفحة 300. بتصرّف.
4. ↑ سورة النساء، آية:1
5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير (1980)، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، بغداد:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صفحة 198. بتصرّف.
6. ↑ وهبة الزحيلي (2012)، نظية الضمان (الطبعة 3)، دمشق:دار الفكر، صفحة 21. بتصرّف.
7. ^ أ ب منير القاضي (1954)، محاضرات في القانون المدني العراقي مصادر الالتزام غير العقدية، صفحة 5. بتصرّف.
8. ↑ سعاد بحوصي (2016)، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير دراسة مقارنة، الجزائر:جامعة أحمد دردار، صفحة 48. بتصرّف.
9. ↑ عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، صفحة 893، جزء 1. بتصرّف.
10. ^ أ ب أسماء موسى أسعد أبو سرور (2006)، ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون المدني الأردني، فلسطين:جامعة النجااح الوطنية، صفحة 25. بتصرّف.
11. ↑ أحمد سليم قريز نصرة (2006)، الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري، فلسطين:جامعة النجاح الوطنية، صفحة 5. بتصرّف.
12. ↑ حسن علي الذنون (1970)، شرح القانون المدني اصول الالتزام، بغداد:مطبعة دار المعارف، صفحة 211. بتصرّف.