القانون المدني الكويتي

القانون المدني

يُعدّ القانون المدني من أهم فروع القانون الخاص ، ويُنظّم قواعد القانون المدني العلاقات والالتزامات التي تنشأ بين أشخاص الدولة الواحدة، وتعدّ قواعد القانون المدني آمِرة في بعضها، ومكملةً في بعضها الآخر، فيجوز الإتفاق على ما يخالفها، وذلك لأن الدولة لا تتدخل في تنظيم أحكامه، ويعدّ القانون المدني القانون الأمّ لجميع فروع القانون الخاص ؛ وذلك يعني أنه في حال سكوت النص عن حكمٍ معين في أحد هذه القوانين، يتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني وتطبيق أحكامه، ولذلك سيتم بيان القانون المدني الكويتي، علمًا أنّ القانون المدني فرع من فروع القانون الخاص .

قانون المدني الكويتي

يُعرَّف القانون المدني الكويتي على أنّه: “مجموعة من القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص فيما عدا يتناول تنظيمه فرعًا آخر من فروع القانون الخاص “، ويعدّ القانون المدني الكويتي الأصل لكافة فروع القانون الخاص ، كالقانون التجاري والقانون البحري والقانون الجوي وقانون العمل، لأنه ينظم قواعد تنصرف إلى جميع الأشخاص في الدولة بغض النظر عن فئاتهم المهنية، وبالتالي في حالة عدم النص على حكم معين في فروع القانون الأخرى، فإنه يتم الرجوع إلى قواعد القانون المدني وتطبيق أحكامه، ويُعالج القانون المدني المسائل المالية وطرق كسبها وانقضائها بين الأشخاص .[١]

القانون المدني فرعًا من فروع القانون الخاص

يُعدّ القانون المدني الكويتي فرعًا أساسيًا من فروع القانون الخاص ، لأنه ينظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد، إلا أن بعض هذه العلاقات انفصلت في تنظيمها عن القانون المدني، كالقانون التجاري وقانون العمل والقانون الزراعي والقانون البحري والجوي وقانون الأحوال الشخصية وإلى غير ذلك من القوانين، وينظم القانون المدني الحقوق الشخصية أو ما تسمى بالحقوق الدائنية، ويعرف الحقّ الشخصي على أنه: “رابطة مالية بين شخصين، يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بأن يؤدي إلى مصلحة الطرف الآخر وهو الدائن حقًا ذا قيمة مالية”.[٢]

أيضًا ينظم القانون المدني الكويتي الحقوق العينية، ويقصد بالحق العيني: “السلطة المباشرة التي تثبت للشخص على شيء مادي معين بالذات، ويستطيع بمقتضى هذه السلطة القيام بأعمال معينة للإستفادة من هذا الشيء”، والحق العيني نوعان: النوع الأول الحقوق العينية كحق الملكية وحق الانتفاع وحقوق الارتفاق، والنوع الثاني الحقوق التبعية كالتأمينات العينية.[٢]

مضمون القانون المدني

يشتمل القانون المدني على مجموعة من القواعد القانونية، حيث إنّ بعض هذه القواعد يتضمن تطبيق القانون المدني من حيث الزمان وتطبيق القانون من حيث المكان، أيضًا وضحت هذا القواعد من هم الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون المدني، وما هي الأشياء والأموال التي يطبق عليها أحكام القانون المدني، وتناول أيضًا التعريف بمصادر الالتزام والآثار المترتبة عليها، حيث وضح أحكام العقد والمسؤولية العقدية، والفعل الضار والمسؤولية التقصيرية، وبين أحكام الإثراء بلا سبب، وأيضًا نظم الحقوق العينية، وحقوق الملكية، وأخيرًا الحقوق التبعية.[٣]

المراجع[+]

1. ↑ عباس الصراف، جورج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 40. بتصرّف.
2. ^ أ ب محمد حسين منصور (2010)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الأولى)، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، صفحة 81-82. بتصرّف.
3. ↑ عدنان السرحان، نوري خاطر (2012)، شرح القانون المدني: مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات (الطبعة الخامسة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 11-12. بتصرّف.