الغسل المجزئ في الإسلام وأحكامه
الغسل المجزئ في الإسلام وأحكامه
صفة الغسل المجزئ في الإسلام
تعرف صفة الغسل المجزئ في الإسلام بأن ينوي المسلم الغسل ثم يعم بعد ذلك بدنه بالماء مرة واحدة،[١]ويُسمّى بالغسل الأدنى؛ بالنظر إلى أنه يتضمن ما يجب في الغسل الواجب فقط من غير زيادة أو إضافة مسنونة.[٢]
مشروعية الغسل المجزئ
ذكر في مشروعية الغسل المجزئ أدلة عديدة نذكرها فيما يأتي:
- أما من القرآن الكريم فقوله -تعالى-: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا)،[٣]وقوله -تعالى-: (حَتَّى تَغْتَسِلُوا).[٤][٥]
- أما من السنة النبوية فقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[٦]ويدل هذا الحديث على صلاحية إثبات النية لكل عبادة ومنها الوضوء والغسل.[٧]
- في حديث لأم المؤمنين ميمونة عن الاغتسال بالجنابة برواياته المتعددة، ذكرت في وصف غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (وأَفَاضَ علَى جَسَدِهِ)،[٨]ولم يذكر عدداً، ولم يذكر الرأس؛ فيدخل غسل الرأس في غسل الجسد ويأخذ حكمه وصفته (ثُمَّ أفَاضَ عليه المَاءَ)،[٩]فلم يذكر الجسد ولم يذكر عدداً، فدلَّ على أن الرأس وسائر الجسد شيء واحد.[٢]
أحكام الغسل المجزئ
للغسل المجزئ كغيره من موضوعات الفقه الإسلامي أحكام عدة ذكرها الباحثون والعلماء في كتبهم، نذكرها فيما يأتي:
- للغسل المجزئ ثلاثة شروط ينبغي التقيد بها: هي النية، وغسل الرأس، وغسل سائر البدن، من غير أية إضافة أخرى.[٢]
- من أتى بتلك الشروط الثلاثة أزال الجنابة وجازت له به الصلاة ومسُّ المصحف والطواف من غير الحاجة للوضوء.[٢]
- إذا نوى المسلم الوضوء دخل في ذلك الغسل المجزئ إلّا إذا مس فرجه فإنه يعود للوضوء مرة أخرى.[١٠]
- لا يجب في هذا النوع من الغسل المضمضة ولا الاستنشاق. [7]
- الإتيان بالغسل المجزئ يحقق القصد من حيث الطهارة ورفع الحدث، إلاّ أنّ الغسل الكامل أفضل منه من حيث الأجر واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.[١١]
- يكتفي الإنسان بهذا النوع من الغسل أن يفعل الواجبات ويصح له أن لا يفعل شيئا من المستحبات والسنن.[١٢]
استفسارات شائعة حيال الغسل المجزئ
يحرص المسلم على معرفة أمور دينه ويُشرع له الاستفسار عن الأحكام الشرعية من الثقات من أهل العلم، وذكر العلماء بعض من الردود لجملة من الاستفسارات عن موقع اقرا الغسل المُجزئ نذكرها فيما يأتي:
- ما حكم الوسواس في الغسل رغم أن الشخص اغتسل الغسل المجزئ، وهل الوقوف تحت رشاش الماء يكفي؟
الغسل المجزئ لا بدّ فيه من إيصال الماء لجميع الجسد، فلو وقف المغتسل تحت الماء وتأكد من وصول الماء لجميع الجسد فإن ذلك يُجزئ عند كثير من أهل العلم.[١٣]
- لو نسي الشخص غسل منطقة معينة من الجسم، وتذكر بعد الغسل بعد أن جفف الجسم، هل يغسله فقط أم يعيد الغسل؟
لو تأكد من بقاء عضو لم يغسل ولم يتذكر إلا بعد جفاف الأعضاء، فليبادر بغسله وحده ثم يعيد الصلاة إن صلاها على ذلك الغسل، ولو أعادت الغسل على مذهب من أوجب ذلك فلا حرج، وأما إن لم تكن متأكداً من نسيان عضو معين فيتعين عليك الإعراض عنه؛ لأنّه إذا استرسل الإنسان وراء شكوكه زاده الشيطان حيرةً وخلطاً.[١٤]
- هل الغسل المجزئ أتستباح به الصلاة؟
نعم، إذا نوى به رفع الحدثين.[١٥]
- هل يكفي لإزالة الجنابة الغسل أم هناك وضوء قبل أو بعد وهل لازم من الصابون أي غسل البدن أم لا يجب أو إذا لم يتوفر ما الحكم؟
يكفي لإزالة الجنابة الغسل بالماء والغسل المجزئ هو أن ينوي رفع الحدث ويسمي ويعم بدنه بالماء مرة واحدة.[١١]
- ما الذي يوجب غسل المجزئ أو الكامل على المسلم؟
ما يوجب الغسل على المسلم خروج المني في النوم، وتغييب حشفة الذكر في الفرج ولو لم ينزل مني، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع، وحيض امرأة ونفاسها، فيجب عليها الغسل إذا انقطع الدم.[١٦]
- هل يجب على المحتلم الغسل كغسل الجنابة، وما كيفية غسل الجنابة؟
يجب عليه غسل الجنابة إذا أنزل باحتلامه، أما كيفية غسل الجنابة فيجزئه أن يعم جسمه بالماء.[١٧]
- هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟
يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناءِ واحد.[١٨]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الدرر السنية، صفحة 45. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث محمود عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، صفحة 252. بتصرّف.
- ↑ سورة المائدة، آية:6
- ↑ سورة النساء، آية:43
- ↑ عبد العزيز السلمان، الأسئلة والأجوبة الفقهية، صفحة 40. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر ابن الخطاب، الصفحة أو الرقم:1، صحيح.
- ↑ محمود عويضة، الجامع لأحكام الصلاة، صفحة 251.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:276، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:266، صحيح.
- ↑ عائض القرني، دروس الشيخ عائض القرني، صفحة 26. بتصرّف.
- ^ أ ب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 354. بتصرّف.
- ↑ محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 303. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 587. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 1587. بتصرّف.
- ↑ ابن باز، مسائل الإمام ابن باز، صفحة 60. بتصرّف.
- ↑ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 314. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 121. بتصرّف.
- ↑ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، صفحة 339. بتصرّف.
