أقسام الحديث الصحيح

الحديث الصحيح

يعدُّ علم الحديث من أجلِّ العلوم لأنَّه وجِدَ لأغراض عظيمة، وغايته حفظ أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومنع العبث بها، فلولا ذلك لاختلطت الأحاديث الصحيحة بالضعيفة والموضوعة، لذلك يمكنُ تعريف الحديث الصحيح على أنَّه الحديث الذي اتَّصل سنده ويكون منقولًا عن العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى نهاية السلسلة، وأن يكون الحديث خاليًا من العلل والشذوذ، أمّا ابن الصلاح فقد عرَّف الحديث الصحيح قائلًا: “هو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا”، وهذا المقال سيتحدّث عن أقسام الحديث الصحيح وشروطه. [١]

شروط الحديث الصحيح

قبل الحديث عن أقسام الحديث الصحيح لا بدَّ من معرفة شروط الحديث الصحيح، فكما سبقَ الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل تامّ الضبط عن العدل تامّ الضبط إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الحديث مرفوعًا أو إلى الصحابي إذا كان الحديث موقوفًا، ويكون سندُه متَّصلًا ويكون خاليًا من العلل والشذوذ، فإذا لم يكن الضبطُ تامًّا أيْ كان ضبطًا خفيفًا فيكون الحديثُ حسنًا لذاته، وإذا تعدَّدت طرق الحديث كان الحديث صحيحًا لغيره، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج شروط الحديث الصحيح: [٢]

• أن يكون جميع رواة الحديث عُدولًا، أيْ على الاستقامة والتقوى والصلاح.
• أن يتصف جميع رواته بالضبط لكلّ ما يروونه،
• أن يكون سند الحديث متَّصلًا من أوّله إلى نهاية سلسلته، دون أن يسقط أحد الرواة من السلسلة.
• أن يكون الحديث سليمًا من الشذوذ في المتن والسند، والشذوذ: هو أن يخالف الراوي في روايته ما هو أرجح وأقوى منه.
• أن يكون الحديث سليمًا من العلل في المتن والسند، والعلة: هي وجود سبب خفيٌّ يطعنُ في صحة الحديث ويظهر عليه العلماء الكبار.

أقسام الحديث الصحيح

بعد أن تمَّ تعريف الحديث الصحيح في ميزان علم الحديث وبعد أن تمَّ التعرُّف على شروط الحديث سيتمُّ الحديث عن أقسام الحديث الصحيح حسب ما ورد في كتب علوم الحديث، فقد ذكر الإمام النووي تعريفًا مختصرًا للحديث الصحيح وهو: “ما اتَّصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة”، وبناءً على ما سبق فإن الحديث الصحيح يُقسم إلى قسمين رئيسَيْن هما: الحديث الصحيح لذاته، والحديث الصحيح لغيره، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج كلا القسمين مع التعريف بكل قسم من أقسام الحديث الصحيح بالتفصيل: [٣][٤]

• الحديث الصحيح لذاته: هي الحديث الذي يشتملُ في خصائصه على أعلى درجات وصفات القبول، أيْ هو الحديث الذي تحقَّقت به الشروط الآنفة الذكر، وإنَّ أغلب الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم من الأحاديث الصحيحة لذاتها، ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “إيَّاكم والظَّنَّ، فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحَديثِ، ولا تجسَّسوا، ولا تَحسَّسوا، ولا تَباغَضوا، وكونوا إخوانًا، ولا يَخطُبِ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه حتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ” [٥]
• الحديث الصحيح لغيره: هو الحديث الحسن الذي لم تتحقّق فيه أعلى صفات ودرجات القبول كالحديث الصحيح لذاته، فقد يكون أحد رواته العدول غير تامّ الضبط مثلًا، عندها يكون الحديث دون الحديث الصحيح لذاته والتي تحققت فيه كل الشروط السابقة، فيكون الحديث صحيحًا لغيره إذا روي الحديث الحسم لذاته من طريق مثله أو طريق أقوى من طريقه، ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “لولا أنْ أشُقَّ على أمتي، لأمرتهم بالسِّواك عند كل صلاة” [٦]

المراجع[+]

1. ↑ تعريف وشروط الحديث الصحيح والحسن والضعيف, ، “www.islamweb.net”، اطُّلع عليه بتاريخ 10-1-2019، بتصرف
2. ↑ شروط الحديث الصحيح, ، “www.islamqa.info”، اطُّلع عليه بتاريخ 10-1-2019، بتصرف
3. ↑ مباحث في الحديث الصحيح, ، “www.alukah.net”، اطُّلع عليه بتاريخ 10-1-2019، بتصرف
4. ↑ الصحيح لذاته تعريفه أمثلة عليه مظان وجوده, ، “www.islamweb.net”، اطُّلع عليه بتاريخ 10-1-2019، بتصرف
5. ↑ الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5143، خلاصة حكم المحدث: صحيح
6. ↑ الراوي: أبو هريرة، المحدث: شعيب الأرناؤوط، المصدر: تخريج المسند، الصفحة أو الرقم: 9549، خلاصة حكم المحدث: صحيح