أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري pdf
أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري pdf، هناك العديد من الأسباب التي تقف خلف انقضاء الدعوى العمومية، ومن هذه الأسباب ما يكون عامًا ، ومنها ما يكون خاصًّا، وعليه فقد خصص موقع اقرا هذا المقال لبيان بعض المعلومات المتعلقة بانقضاء الدعوى، وأسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري pdf، وأخيرًا بيان ما هي أسباب انقضاء الدعوى العمومية بشكلٍ عام.
معلومات عن انقضاء الدعوى
تنتهي الدعوى بشكلٍ عام بالعديد من الطرق المُختلفة، ومن أهم هذه الطرق:[1]
- طلب الرفض: إذا تم تقديم طلب بالرفض، فعادة ما يتم تقديمه بعد وقت قصير من رفع الدعوى، في طلب الرفض يجادل المدعى عليه بأن شكوى المدعي لا تقدم أساسًا واقعيًا كافيًا لفرض المسؤولية أو أن الدعوى مرفوضة لسبب آخر.
- طلب إصدار حكم مستعجل: عادة ما يتم تقديم طلب إصدار حكم مستعجل عند أو قرب انتهاء الاكتشاف، ولكن قبل المحاكمة، في طلب إصدار حكم مستعجل، يجادل المدعى عليه بأنه لا توجد أدلة كافية للقاضي أو هيئة المحلفين لإيجادها لصالح المدعي، وبدلاً من ذلك، يجوز للمدعي أو المدعى عليه الدفع بأن الأدلة تتطلب من المحكمة أن تحكم لصالحها.
- المحاكمة: إذا فشل طلب إصدار حكم مستعجل ولم يتم التوصل إلى تسوية، فسيتم تحويل القضية إلى المحاكمة، وبعد المحاكمة وأي طلبات بعد المحاكمة، سيقرر القاضي أو هيئة المحلفين من سيفوز ومقدار الأضرار، إن وجد، التي سيتم منحها.
- التسوية: إذا تمكنت الأطراف من التوصل إلى حل وسط في وقت ما قبل المحاكمة، فسيتم تسوية القضية، الغالبية العظمى من القضايا المدنية تنتهي بهذه الطريقة، إن القاعدة العامة هي أن التسوية جيدة إذا لم يكن أحد سعيدًا بها.
أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري pdf
تتطور المقاضاة الجنائية في سلسلة من المراحل، تبدأ بالاعتقال وتنتهي عند نقطة قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها، يتم إنهاء غالبية القضايا الجنائية عندما يقبل المدعى عليه الجنائي صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها الادعاء، في صفقة الإقرار بالذنب، يختار المدعى عليه أن يقر بالذنب قبل المحاكمة في الجرائم المنسوبة إليه، أو بتهم أقل مقابل عقوبة مخففة أو رفض التهم ذات الصلة، وهناك العديد من الحالات التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بعدة طرق مُختلفة؛ كالتقادم والعفو العام أو الخاص، أو وفاة المتهم، ويُمكن تحميل كتاب انتهاء الدعوى العمومية الجزائرية “من هنا“.
ما هي أسباب انقضاء الدعوى العمومية
هناك العديد من الأسباب التي بموجبها تتقضي الدعوى العمومية، منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص، ومن الأسباب العامة: الحكم البات ووفاة المشتكى عليه والتقادم والعفو العام، أما الأسباب الخاصة التنازل عن الشكوى وإسقاط الحق الشخصي والصلح وصفح الفريق المتضرر، وسيتم بيان هذه الأسباب:[2]
الحكم البات
في حال صدور قطعي حينها تنتهي الدعوى الجزائية، وعند صدور هذا الحكم يُمنع إثارة الدعوى مرة أخرى أمام القضاء المُختص؛ وذلك لسبق الفصل بها، ويُعرف الحكم القضائي أو الحكم البات هو الحكم الصادر عن جهة قضائية مُختصة ويعد فاصلًا للخصومة، ففي حال استنفذ الحكم وسائل الطعن الخاصة به، أو فات ميعاد الطعن الخاص به خلال المدة المحددة قانونًا للطعن فيه، يُصبح الحكم باتًا، كما يُصبح الحكم عنوانًا للحقيقة.
وفاة المشتكى عليه
إن الدعوى العمومية والعقوبة المترتبة عليها ذات طبيعة شخصية، وبالتالي من غير الممكن السير في إجراءاتها ضد شخص ميت؛ لأن المدعى عليه في الدعوى العمومية يجب أن يكون شخصًا حيًّا، يُمكن السير بالإجراءات بحقه، كما يُمكن إيقاع العقوبة عليه، وبالتالي فإن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المشتكى عليه، وعلى النيابة العامة أن تقوم بإسقاط هذه الدعوى؛ وذلك لأنه بوفاة المشتكى عليه يُصبح من المستحيل على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية الجزائية ضده، وبالتالي إذا حدثت الوفاة بعد رفع الدعوى الجزائية ضد المشتكى عليه، فيجب على المحكمة التي أحيلت إليها هذه الدعوى أن تحكم بإسقاطها؟
التقادم
التقادم يعني مرور مدة من الزمن والتي يتم تحديدها بموجب القانون من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يتخذ خلالها أي إجراء من إجراءات الدعوى، مما يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية، ومن خلال هذا التعريف يتبين أن التقادم هو أحد الأسباب الرئيسية والتي بموجبها ينقضي بها الحق في الملاحقة، إذ أن الدعوى الجزائية تنقضي خلال مدة معينة من يوم وقوع الجريمة، أو من يوم انقطاع هذه المدة، ولعل الإشارة في هذا الاتجاه أن غالبية التشريعات في الدول ومنهم المشرع الجزائري أخذوا بمبدأ انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم؛ أي بسبب مرور الزمن والمحدد بمدة معينة في القانون.
العفو العام عن الجريمة
يعني العفو العام إزالة الصفة الجرمية عن فعل واحد أو مجموعة من الأفعال التي تعد مجرمة بنظر قانون العقوبات، وذلك من خلال نص قانوني صادر بشكلٍ خاص عن السلطة التشريعية، وبالتالي يُصبح هذا الفعل مُباحًا، وبالتالي فإن العفو العام تنازل من الهيئة الاجتماعية عن حقوقها ضد مرتكب الجريمة، وذلك من خلال إزالة الصفة الجرمية الجمية عن الفعل الجرمي المشمول بالعفو العام، وبالتالي إن العفو العام لا يكون إلا بموجب قانون؛ وذلك لأنه يعمل على تعطيل أحكام القانون الجنائي خاصة بالنسبة للجرائم التي شملها هذا العفو، ويُطلق على العفو العام أيضًا مُصطلح العفو الشامل.
التنازل
في العديد من الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي، لا يُمكن تحريك الدعوى العمومية إلا بعد تقديم شكوى من قبل الفريق المتضرر، فحين تقديم شكوى من قبل الفريق الأخير يتم تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة، وبذات الوقت جعل المشرع أن المشتكي في حال تنازله عن الدعوى فإنها تسقط من حق المشتكى عليه، ويجدر بالذكر في هذا الاتجاه أنه يتم التنازل عن الدعوى ممن يمتلك حق تحريكها، وفي حال تعدد المجني عليهم، فلا تسقط الدعوى إلا إذا صدر التنازل عنهم جميعًا، وفي حال امتناعهم فإن الدعوى العمومية لا تسقط، حيث لا أثر لتنازل أحدهم دون الباقيين.
الصلح
يعد الصلح أو المصالحة أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية، ويقصد بالصلح في هذا الاتجاه اتفاق الفريقين المتنازعين عن طريق الإيجاب والقبول مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة وحل النزاع القائم بينهما، ويعد هذا الأمر استثناء على الأصل العام، حيث أن الدعوى العمومية هي ملك المجتمع فلا يجوز التنازل عنها، ولا يجوز التصالح عليها.
صفح الفريق المتضرر
إن صفح المجني عليه في الدعوى العمومية يوقف الدعوى وتنفيذ العقوبات المحكوم بها والتي لم تكتسب الدرجة القطعية، وذلك في حال كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ المجني عليه صفة المدعي بالحق الشخصي، وبالتالي فإن الدعوى الجزائية تنقضي بصفح المعتدى عليه، والصفح هو تنازل المتضرر من الجريمة عن حقه الشخصي في الجرائم التي تتطلب لتحريكها اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.
اتبع المشرع الجزائري العديد من المشرعين الآخرين فيما يتعلق بأسباب انقضاء الدعوى العمومية، والتي كما تم بيانها في أسباب انقضاء الدعوى العمومية في القانون الجزائري pdf، ومن هذه الأسباب ما يتعلق بالزمن كالتقادم، ومنها ما يصدر عن السلطة المُختصة كالعفو العام والعفو الخاص، بالإضافة أيضًا إلى التنازل والصلح وموت المشتكى عليه.
المراجع
- lexology.com , The four ways to end a lawsuit , 10/04/2022
- نمور، محمد، 2016 , قانون أصول محاكمات الجزائية، الطبعة الرابعة
