أحكام الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين ، كثيراً مِن الأشخاص لديهم إستفسارات مختلفة حول قانون العمل في المملكة العربية السعودية و الأحكام و اللوائح الخاصة بالإستقالة عن العمل لغير السعوديين فدعونا نتعرف معاً على كل ما يخص الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين.
معنى الإستقالة
معنى الإستقالة
قبل التطرق لأياً مما يخص الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين يجب التعرف أولاً لما يعنيه مصطلح الإستقالة، و للتعرف على ما يعنيه هذا المصطلح يجب العلم أن عقد العمل مِن العقود الغير أبدية حيث يمنح عقد العمل الحرية للأطراف بإبداء رغبتهم في إنهاء العقد سواء مِن طرق صاحب العمل أو الموظف حيث يحق للموظف التقدم بطلب إستقالة مِن عمله عند رغبته في ذلك إذا ما و جد فرصة أفضل للعمل في مكان أخر أو لأي سبب أخر.
الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
قانونياً فإنه يحق للعامل التقدم بطلب إستقالة مِن و ظيفته، كما يحق له فسخ عقد العمل الخاص به تحت إطار مبدأ حرية الإنسان المؤكدة في الدستور السعودي، حيث أنه بإمكان العامل طلب الإستقالة و التخلي عن كافة الإلتزامات المترتبة على عقد العمل الخاص به، و عن الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين فهو ممكن حيث يحق لغير السعوديين فسخ عقد العمل في أي و قت فقانون العمل السعودي يُتيح لغير السعوديين التقدم بلب إستقالة على أن يتم تقديم طلب الإستقالة بصورة خطية لصاحب العمل.
كما أنه يوجد مدة معينة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية خلاله لا يُمكن للموظف الإستقالة مِن عمله قبل إنقضاء هذه المدة، و مِن الجدير بالذكر أنه يوجد عدد مِن علماء الفقه يرون عدم قابية الأسباب التي يتم ذكرها في الإستقالة للمراقبة في مدى صحتها سواء مِن جهة القضاء أو صاحب العمل ما دامت الأسباب المذكورة في طلب الإستقالة و اضحة و صريحة.
أحكام الإستقالة مِن العمل في القانون السعودي
الإستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
1- يوجد عدد مِن الأحكام التنظيمية التي يتم تنظيمها مِن قبل المشرع بخصوص الأحكام المتعلقة بإنهاء عقد العمل و هذا في حالة كان العمل مُحدد بمدة معينة أو غير مُحدد بمدة معينة، و عن العقد المحدد بمدة معينة فهو يُشير إلى العقد الذي يتم تنظيمه ما بين العامل و صاحب العمل بأن يمارس العامل و ظيفته حتى فترة زمنية معينة لقاء الحصول على أجر معين تحت إشراف صاحب العمل.
2- أما العقد مُحدد المدة فإنه مُحدد بالفترة التي يتم الإتفاق عليها في العقد و مِن الممكن تجديد العقد المحدد بمدة جديدة طبقاً للإتفاق بين العامل و صاحب العمل، و إذا ما رغب العامل في أحد الأيام أن يستهيل و ينهي عقد العمل قبل المدة المحددة في العقد فإنه لابد على الموظيف مِن تعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية بمبلغ أو شيئاً يكون بالفعل مذكور في العقد عند الإمضاء عليه.
3- أما لو كان عقد العمل غير مُحدد بمدة معينة فإنه يحق للعامل التقدم بطلب إنهاء العقد عبر توجيه إنذار خطي لصاحب العمل موضحاً فيه العوامل و الأسباب التي تسببت في رغبة العامل في إنهاء العقد، و مِن الجدير بالذكر أن هذا الإنذار لابد و أن يكون قبل شهر واحد مِن ترك العمل.
4- و يظل عقد العمل ساري المفعول حتى تنقضي مدة الإنذار و لا يحق للعامل أن يتقاضى أجره خلال فترة الإنذار، و بالتالي فإنه يتم تعويض صاحب العمل عن فترة الإنذار بما يُعادل أجر العامل.
