هل يقبل صوم من لا يصلي
}
حكم الصوم مع ترك الصلاة
إنّ الدين الإسلامي لا يقبل التجزئة، وبالتالي فإن من الواجب على المؤمنين أن يأخذوا بكل ما آتاهم ربهم، ولا يكونوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وحكم من يؤدي الصوم ويترك الصلاة مبنياً على حكم تارك الصلاة، ولتارك الصلاة حالتين:[١]
- تارك الصلاة جحوداً
قد أجمع العلماء بأن من يترك الصلاة جحوداً لفرضيتها فهو كافر مرتد، واستثنى الشافعية والحنابلة من أنكرها جاهلاً بوجوبها؛ لقرب عهده بالإسلام أو نحوه، ومن لم يتب من جحوده لفرضيتها فحاله حال الكافر ولا تقبل منه أعماله.
لقوله -تعالى-: (وَما مَنَعَهُم أَن تُقبَلَ مِنهُم نَفَقاتُهُم إِلّا أَنَّهُم كَفَروا بِاللَّهِ وَبِرَسولِهِ وَلا يَأتونَ الصَّلاةَ إِلّا وَهُم كُسالى وَلا يُنفِقونَ إِلّا وَهُم كارِهونَ)[٢]وبناء عليه فصيامه غير صحيح وغير مقبول.
}
وقد استدل أهل العلم على كفر تارك الصلاة الجاحد لها بأدلة كثيرة، منها حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَن تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فقد حَبِطَ عَمَلُه)،[٣]وقال ابن القيم: “والذي يظهر في الحديث -والله أعلم بمراد رسوله- أن الترك نوعان: تركاً كلياً، لا يصليها أبداً؛ فهذا يحبط العمل جميعه، أو تركاً معيناً، في يوم معين؛ فهذا يحبط عمل ذلك اليوم”.[٤]
- تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً
تعددت أقوال أهل العلم في حكم من ترك الصلاة غير جاحد بها وإنما تهاوناً وكسلاً، فيرى المالكية والشافعية أنه يقتل حداً، ومعنى ذلك أن أحكام المسلمين تجري عليه من تغسيل وتكفين، ودفن في مقابر المسلمين.
أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أن من هذا حاله فإنه يُؤمر بالصلاة، ويقال له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن تاب وصلى عفي عنه، وإلا فيسجن ثلاثاً يدعى فيها لكل صلاة، فإن لم يتب، قالوا: يقتل حداً وقيل كفراً.
ويمكن تلخيص ذلك بأن تخريج حكم الصيام مبني على حكم ترك الصلاة، فمن ذهب من أهل العلم بأنه يكفر بتركه الصلاة كفراً مخرجاً من الملة، فهذا لا تقبل أعماله الصالحة ومنها الصيام، وأما من رأى أنه لا يكفر كفراً مخرجاً من الملة فصومه صحيح، لكنه بلا شك آثم بتركه لركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، وبهذا قالت دائرة الإفتاء الأردنية.[٥]
عقوبة تارك الصلاة من قبل ولي الأمر
لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك الصلاة جحوداً واستخفافاً كافراً مرتداً، يحبس للاستتابة وإلا يقتل، وقد ذكروا: أن ترك الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها دون أدائها مع الإصرار على ذلك، أما من ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً مع اعتقاد وجوبها يدعى إليها، فإن أصر على تركها ففي عقوبته ثلاثة أقوال:[٦]
- القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلاً ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حداً
وهذا ما ذهب إليه كل من الإمامين مالك والشافعي؛ فإن لم يتب من تركه الصلاة فإنه يقتل حداً لا كفراً.
- القول الثاني: يحبس تارك الصلاة كسلاً ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل كفراً
وهذا قول الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، أن تارك الصلاة إن لم يتب يقتل كفراً وردة، وحكمه في ذلك حكم من جحدها وأنكرها.
- القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلاً ولا يقتل
وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي، وقد ذهبوا إلى أنه يضرب في حبسه حتى يصلي.
مفسدات الصوم
لقد بين أهل العلم الأمور التي يفسد بها صوم الإنسان، وبالمجمل فإن الأمور التي تفسد الصوم فيما ذكره العلماء ما يأتي:[٧]
- الأكل والشرب عمداً.
- ما كان في معنى الأكل والشرب.
- القيء عمداً.
- إخراج الدم بالحجامة عمداً.
- الاستمناء.
- الجماع.
- الحيض والنفاس للمرأة.
وإن لم تذكر الصلاة بين مفسدات الصوم، فهذا ليس بحجة لمن يستدل على أن ترك الصلاة ليس من مفسدات الصوم التي ذكرها العلماء، فكيف يرجو ثواب صيامه وهو مضيع لفريضة من فرائض الدين وهي الصلاة، وينبغي أن يتوب من ترك أداء الصلاة وإن اختلف العلماء في حكم المتهاون في تركها؛ فهو على خطر عظيم، والله أعلم.
