نظريات علم الاجتماع القانوني

نظريات علم الاجتماع القانوني

فيما يلي أبرز نظريات علم الاجتماع القانوني:

علم الاجتماع القانوني الكلاسيكي

تاريخيًا يرجع جذوره إلى القرن الماضي، إذ تم استكشاف العلاقة بين القانون والمجتمع من الناحية الاجتماعية من خلال ماكس ويبر وإميل دوركهايم، وتعتبر كتابات علماء الاجتماع الكلاسيكيين عن القانون أساسًا لعلم اجتماع القانون الحاضر، وقد استخدم عدد من العلماء نظريات وأساليب علمية اجتماعية في تطوير نظريات القانون الاجتماعية، ومن بينهم كان ليون بيترايزكي ويوجين إيرليش وجورج جورفيتش.[١]

ساهم عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر مساهمة كبيرة في القانون، ووضع منظورات فكرية جديدة للقانون، وقد عرّف علم اجتماع القانون بأنه الدراسة التجريبية لدور القانون في المجتمع، وقال أنّ القانون الحديث يتسم بالعقلانية، أي أنه يجب تطبيقه على الجميع بشكل عادل ومتساوٍ وغير متحيز، وأن يكون القانون الحديث مقنن (مكتوب) وغير شخصي.[١]

إن النظرية الماركسية ليست مجرد نظرية اقتصادية بما أن هدفه في تحليل الرأسمالية هو توفير الأساس للمجتمع، حيث أن التنظيم الاقتصادي لمجتمع ما يطور سياسة وثقافة وقانون المجتمع نفسه.[٢]

وهذا ما ذكره ماركس بأنّ البنية التحتية للمجتمع تحدد بنيته الفوقية، وهكذا فإن الانقسام بين الطبقات الاقتصادية يؤثر على المستوى السياسي والثقافي والقانوني بسبب سيطرة الطبقات المالكة على جميع مؤسسات المجتمع المهمة.[٢]

علم الاجتماع القانوني المعاصر

تطور علم الاجتماع الحديث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان أفضل تطور له هو المنظور الوظيفي للقانون على يد تالكوت بارسونز، وقد أكد بارسونز دور القانون في الرقابة الاجتماعية، وقال أنّ النظام القانوني يختلف عن مؤسسات المجتمع الأخرى بالاستقلالية، وكان دور مهنة المحاماة ذات أهمية لبارسونز بسبب توسط دورها بين النظام القانوني واحتياجات المواطنين للحصول على العدالة.[١]

انتقد بعض العلماء التنظير الوظيفي، وتم في الستينات إدخال نظريات مختلفة في علم الاجتماع القانوني ومن أهمها هو الرؤية الجديدة للقانون كأداة للقوة والتي تخدم فقط مصالح الأقوياء اقتصاديًا أو سياسيًا، وهذا المنظور للقانون ردد صدى فلسفة كارل ماركس على الرغم من أن ماركس رفض في الغالب دراسة القانون لصالح التركيز على التنظيم الاقتصادي للمجتمع.[١]

إن النظريات الماركسية الجديدة للقانون ساعدت في تطوير نظريات نقدية أخرى في القانون في النصف الأخير من القرن العشرين، والتي عملت على نقد ظروف القانون والمؤسسات الاجتماعية، وقد تمسكت بعض النظريات النقدية بفرضيات ماركس حول مركزية الاقتصاد، وتوسع آخرون في تركيزهم على التفكير في أهمية العرق والجنس وخطوط الانقسام الاجتماعي الأخرى إلى جانب الطبقية، وكان مؤيدو النظريات النقدية في القانون أكثر إصلاحًا في توجهاتهم المعيارية.[٣]

مفهوم علم الاجتماع القانوني

علم الاجتماع القانوني هو مجال علمي يدرس الشروط الاجتماعية للقانون ونظام العدالة، وآثارها على المجتمع، أي توظيف الأساليب العملية الاجتماعية لدراسة القانون والسلوك القانوني.[٤]

ويعد علم الاجتماع القانوني فرع من فروع علم الاجتماع، وقد صنف بعض الباحثين أنّ علم الاجتماع القانوني ينتمي إلى علم الاجتماع، بينما صنفه آخرون أنه ينتمي إلى الدراسات القانونية، وفي تصنيف ثالث أنه مجال بحث بحد ذاته، ويصف روجر كوتيريل علم الاجتماع القانوني بأنه الدراسة المنهجية، والنظرية، والتجريبية للقانون كمجموعة من الممارسات الاجتماعية والخبرة الاجتماعية.[٥]

يعتمد علم اجتماع القانون أيضًا على مجالات أخرى قد ترتبط به ويستفيد من الأبحاث التي تم دراستها في المجالات الأخرى مثل؛ القانون المقارن، والدراسات القانونية النقدية ، والفقه، والنظرية القانونية، والقانون والاقتصاد، والقانون والأدب.[٦]

المراجع

1. ^ أ ب ت ث Mathieu deflem, Sociological Theories of Law, Page 1410-1411. Edited.
2. ^ أ ب “Sociology of Law: Theories and Concepts”, ukessays , Retrieved 13/2/2022. Edited.
3. ↑ Mathieu deflam, “Sociological Theories of Law”, Mathieu deflam, Retrieved 13/2/2022. Edited.
4. ↑ “What is sociology of law”, Land university , Retrieved 13/2/2022. Edited.
5. ↑ “Sociology of Law: Theories and Concepts”, ukessays , Retrieved 13/2/2022. Edited.
6. ↑ “Sociology of Law: Theories and Concepts”, ukessays , Retrieved 13/2/2022. Edited.