نصيب الجدة في الميراث

حالات ميرث الجدة

لم يُذكر ميراث الجدة في القرآن الكريم، بل ثبت ذلك بالسنة النبوية الشريفة، والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث، وهما على النحو الآتي:

الحالة الأولى: أخذ السدس من الميراث

• إذا انفردت الجدة ولم يكن دونها أم: فإنّها ترث السدس، كمن مات عن زوجة، وأم أم، فإن أم الأم تنفرد بالسدس.[١]
• إذا كان للمتوفى أكثر من جدة: فإنهن يشتركن في السدس، بشرط أن يتّحدن في الدرجة، كمن مات عن زوجة، وأم أم، وأم أب فإن أم الأم وأم الأب يشتركن بالسدس.[١]

ودليل ذلك ما صحّ عن قبيصة بن ذؤيب -رضي الله عنه- أنه قال: (…ثمَّ جاءتِ الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضِي اللهُ عنه- تَسألُه ميراثَها، فقال: ما لكِ في كتابِ اللهِ -تعالى- شيءٌ، وما كان القضاءُ الذي قُضِيَ به إلَّا لغيرِك، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذلك السُّدسُ، فإنِ اجتمَعتُما فيه فهو بينَكما، وأيَّتُكما خلَتْ به فهو لها).[٢]

الحالة الثانية: الحجب من الميراث

تُحجب الجدة من الميراث في أربع حالات، وفيما يأتي بيانها:

• تحجب الجدة بالأم

تحجب الأم الجدة من جهة الأب والأم، ومثال ذلك: توفي عن أم، وأم أم، وأم أب، ففي هذا المثال لا شيء لأم الأم وأم الأب؛ لأنهما محجوبتان بالأم.[٣]

• تحجب الجدة الأبوية بالأب: تحجب الجدة من جهة الأب بالأب ولا تحجب الجدة من جهة الأم بالأب، ومثال ذلك:[٤]
  • تُوفّي أحدهم عن زوجة، وأب، وأم أب، ففي هذا المثال تحجب أم الأب بالأب.
  • تُوفّي أحدهم عن زوجة، وأب، وأم أم، ففي هذا المثال ترث أم الأم السدس؛ لأن أم الأم لا تُحجب بالأب.

• تحجب الجدة البعدى بالجدة القربى مطلقًا

ومثال ذلك: توفي رجل عن زوجة، وأم أب، وأم أم أم ، ففي هذه الحالة ترث أم الأب السدس، وتحجب أم أم أم بالجدة القربى وهي: (أم الأب).[٥]

• تحجب الجدة الأبوية بالجد لأب

تحجب الجدة مع وجود ابنها الذي هو جد للميت، ومثال ذلك: توفي عن أب الأب، وأم أب الأب، ففي هذا المثال فإن أم أب الأب لا ترث؛ لأنها محجوبة بأب الأب.[٦] وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء.

من هي الجدة الوارثة؟

هي الجدة الصحيحة التي لا يفصل بينها وبين الميت ذكر بين انثيين، كأم الأم، وأم الأب، وأم أم الأب، وأم أم أم أم، وأما الجدة غير الوارثة: هي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، كأم أب أم، وأم أم أب الأم، ويطلق عليها الجدة الفاسدة.[٧]

المراجع

1. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، دمشق:دار الفكر، صفحة 7751، جزء 6. بتصرّف.
2. ↑ رواه شعيب الأرناؤوط ، في سنن أبي داود، عن قصيبة بن ذؤيب، الصفحة أو الرقم:2894 ، صحيح.
3. ↑ محمد المفتي، كتاب علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري، صفحة 227. بتصرّف.
4. ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 402، جزء 4. بتصرّف.
5. ↑ كمال سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مصر:المكتبة التوفيقية، صفحة 448، جزء 3. بتصرّف.
6. ↑ محمد قنديل، فقه النكاح والرائض، صفحة 309. بتصرّف.
7. ↑ التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، صفحة 402، جزء 4. بتصرّف.