مناقشة توسيع قانون الإجهاض في البحرين

ذكرت صحيفة “غلف ديلي نيوز” البحرينية (بالإنجليزية: Gulf Daily News) أن مجلس الشورى في دولة البحرين قام بمراجعة التعديل الجديد لقانون الإجهاض ليشمل السماح بالإجهاض في حال كان هناك إعاقات جسدية وعقلية عند الجنين أو كانت حياة الأم في خطر، وسيتم مناقشة هذا القرار في شهر أكتوبر.يشترط في التعديل الجديد وجود تقارير مختلفة من 3 أطباء تؤكد على وجود إعاقات جسدية أو عقلية عند الجنين، وموافقة كل من الأب والأم على الإجهاض، وأن لا يكون قد مرّ على الحمل أكثر من 3 شهور.سوف يتم إحالة القانون الجديد إلى مجلس الوزراء من ثم سوف يطرح في البرلمان إذا وافق عليه مجلس الشورى. يذكر أن القانون الحالي في البحرين يجيز الإجهاض فقط في حال كانت حياة الأم في خطر.

الموقف العالمي من الإجهاض

يثير موضوع الإجهاض جدلاً واسعاً على المستوى العالمي، فلكل بلد قوانينه و تحفظاته تجاه الموضوع. فعلى سبيل المثال، تجيز بعض الدول الأوروبية مثل النمسا الإجهاض بصفته حق من حقوق المرأة، في المقابل تمنع بعض الدول مثل تشيلي وهايتي الإجهاض بشكل نهائي، وتسمح غالبية دول أمريكا اللاتينية التي تخضع لقوانين الكنيسة الكاثوليكية بالإجهاض إذا كان هناك سبباً طبياً.  تسمح بعض الدول بالإجهاض بشروط معينة، فمثلاً في إيطاليا يسمح بالإجهاض حتى عمر 3 أشهر، أو حتى عمر 24 أسبوعاً إذا كان هناك سبباً طبياً يهدد حياة الأم أو كان الطفل مشوهاً.

قانون الإجهاض في الدول العربية

يحمل الإجهاض في الدول العربية والإسلامية معانٍ طبية ودينية. وكما في باقي دول العالم فهناك اختلاف في مواقف الدول العربية تجاه الإجهاض. تمنع مصر الإجهاض بشكل نهائي إلا إذا كان الحمل يشكل خطراً مباشراً على حياة الأم. في المقابل، أقر مجمع الإفتاء في المملكة العربية السعودية وفي دبي جواز الإجهاض حتى مدة 120 يوم من الحمل إذا كان هناك تقارير طبية تفيد بتشوه الجنين، وبموافقة الأب والأم على ذلك، بينما لا يجوز الإجهاض بعد مدة 120 يوم من الحمل تحت أي مبرر. أما في تونس فيسمح بالإجهاض دون أية شروط.