مفهوم الخصخصة

القطاع الخاص

يتكون القطاع الخاص من الشركات والمؤسسات التي لا تتبع للحكومة، والتي يكون رأس المال فيها من صاحب الشركة أو الأفراد المساهمين فيها، وتقوم بتشغيل المشاريع الإنتاجية التي تعود بالفائدة المالية على صاحب المشروع وتوفير فرص العمل لجميع فئات المجتمع في المشاريع الخاصة، كما يدعم القطاع الخاص الاقتصاد الوطني للدولة الموجود فيها ويزيد من فرص الاستثمار داخل الدولة، ويمكن تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص عن طريق ما يُسمى بالخصخصة، وفي هذا المقال سيتم توضيح مفهوم الخصخصة بالتفصيل.[١]

مفهوم الخصخصة

يمكن تعريف مفهوم الخصخصة على أنه نقل مُلكية المؤسسات العامة في الدولة أو الأعمال التجارية والخدمات التي تٌقدمها من القطاع العام أو من القطاع الحكومي إلى مُلكية القطاع الخاص ، بحيث تُصبح للشخص الذي اشتراها ولا تعود مُلكية حكومية نهائيًا، وحتى الموظفين الذين يعملون بها سيصبحون موظفين قطاع خاص بدلًا من موظفين حكوميين أو موظفين قطاع عام، ولكن تبقى الخدمات التي تُقدمها هذه المؤسسات المخصخصة مُتاحة للجميع ولكن بشروط جديدة يضعها المالك الجديد الذي من الممكن أن يكون جهة أجنبية من خارج الدولة، ويؤثر تنفيذ مفهوم الخصخصة على الإيرادات الحكومية بشكل إيجابي وبشكل سلبي أيضًا، ويجب توضيح أن مفهوم الخصخصة هو عكس التوطين، وذلك لأن الإيرادات الرئيسة الصادرة من المؤسسات التي تم تخصيصها تحتفظ بها الحكومة.[٢]

كما أن مفهوم الخصخصة يتوسع ليشمل الشركات وبمجرد أن يتم خصخصة الشركات فإنها تنتقل من التداول العام وتصبح خاص ة، والهدف الأساسي من عملية الخصخصة هو الربح والتي تتم بطرق مختلفة، حيث تُساعد الخصخصة الحكومات على توفير الأموال وزيادة كفاءة مؤسسات الدولة، فالقطاع العام والقطاع الخاص هما الداعم الوحيد للاقتصاد، ويشمل القطاع العام التعليم في المدارس والجامعات والصحة والمتنزهات، بينما يشمل القطاع الخاص شركات الصناعة والتمويل والسلع الاستهلاكية وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والرعاية الصحية.[٣]

تاريخ الخصخصة

يرجع بداية تاريخ الخصخصة إلى اليونان القديمة والرومان، وذلك عن طريق تأسيس الشركات المملوكة للأفراد وتقديمها للخدمات المختلفة للشعوب وليس من الحكومة، وخلال عصر النهضة بدأت معظم المناطق في أوروبا بالعمل بمفهوم الخصخصة، ومع بداية القرن العشرين وُقعّت أول اتفاقية خصخصة لأغلب ممتلكات الدولة في ألمانيا، كما قامت بريطانيا بالبدء بالخصخصة عن طريق خصخصة صناعة الصلب والعديد من الشركات مثل شركة بريتويل عام 1982م.[٤]

وفي عام 1993م تم خصخصة شركة بريتيش ريل، كما انتشر مفهوم الخصخصة في أمريكا اللاتينية بشكل كبير، حيث كان التركيز على خصخصة الخدمات العامة مثل المياه والاتصالات والنقل، والتي تزيد من نسبة الاستثمارات الخاصة في تلك المجالات وبالتالي انعاش الاقتصاد، وفي التسعينيات بدأت دول أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى وروسيا في الدخول في مجال خصخصة الشركات الحكومية بمساعدة البنك الدولي ووكالات التنمية الدولية، كما تم البدء بالخصخصة في اليابان في عام 2007م عن طريق خصخصة البريد الياباني، ومازالت فكرة بيع الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص تتلقى العديد من الانتقادات ووجهات النظر المختلفة من جميع فئات المجتمع فالبعض يؤيد فكرة الخصخصة والبعض يرى أن الخصخصة ما هي إلا بيع لممتلكات الدولة.[٤]

أشكال الخصخصة

هناك العديد من أشكال الخصخصة التي تحمل مفهوم الخصخصة وتعمل على توضيحه بشكل أوسع، والتي تلجأ إليها العديد من الدول النامية لزيادة إيرادات الدولة، والتي تضم أنواع عديدة من الخصخصة مثل خصخصة البيع والخصخصة الجماعية، ومن أشكال الخصخصة المتعارف عليها ما يأتي:[٥]

• خصخصة الأسهم: والتي تتمثل ببيع الأسهم في سوق البورصة، وخاصةً عندما يكون هناك سوق مالي في الدولة قادر على استيعاب الأسهم، والتي تعمل على تسهيل عملية شراء الأسهم عندما يكون سعر السهم أقل من قيمته.
• خصخصة بيع الأصول: والذي يتم في الدول التي لا يوجد فيها سوق للأوراق المالية، مثل الدول النامية والدول التي تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، حيث تم بيع الأصول إلى عدد قليل من المستثمرين عن طريق المزاد العلني.
• خصخصة القسائم: أو ما يُسمى بتوزيع القسائم، والتي تتمثل ببيع جزء من مُلكية الشركة إلى جميع المواطنين في الدولة والتي تكون بالعادة بشكل مجاني أو بسعر منخفض جدًا، وانتشرت في روسيا وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك.
• الخصخصة من الأسفل: وهي التي تسمح بالبدء بالأعمال التجارية الجديدة والخاصة لصغار المستثمرين، وذلك للمساهمة في النمو الاقتصادي للدول التي تمر بمراحل انتقالية مثل البلدان الاشتراكية سابقًا.
• الاستحواذ على الإدارة أو الاستحواذ على الموظف: والتي يتم فيها توزيع أسهم الشركة بشكل مجاني أو بسعر مخفّض جدًا للعاملين في الشركة أو لإدارة المؤسسة المخصخصة.

إيجابيات وسلبيات الخصخصة

يتميز مفهوم الخصخصة بالعديد من المزايا والعيوب التي جاءت من فكرة تواجد المؤيدون والمعارضون لمفهوم الخصخصة ومبدأ عملها، حيث أن الدافع الرئيس خلف الخصخصة هو تحقيق أكبر ربح ممكن من الخدمات التي يتم تقديمها للمجتمع، ومن إيجابيات وسلبيات الخصخصة ما يأتي:[٥]

• وجود المنافسة في القطاع الخاص يدفع مؤسساتها إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وبكفاءة أكبر لزيادة الربح ويكون الأداء أقوى.
• التقليل من الفساد الذي لا يؤثر على أداء الشركة، حيث إن أي وظيفة حكومية هي عرضة للفساد بشكل كبير.
• زيادة المسؤولية عندما تكون الشركة مخصخصة فإن الموظفين مسؤولون أمام صاحب الشركة فقط فيكونون قادرين على الإبداع والاجتهاد.
• خفض الضرائب بسبب قوة وكفاءة الاقتصاد والأرباح التي تحققها الشركات المخصخصة.
• زيادة الاستثمار وزيادة فرص العمل للعاطلين عن العمل بوظائف تحقق دخل ممتاز وربح كبير.
• ممارسة الحكومة الضغط على الشركات المخصخصة وذلك لتنفيذ سياساتها الحكومية.
• عدم مرونة أسعار السلع وذلك لأن الهدف الوحيد لمفهوم الخصخصة هو الربح، وسيحاول الناس الشراء بغض النظر عن السعر.
• زيادة نسبة الفقر بسبب عدم وجود الشفافية في تخصيص الخدمات وسوء تنظيم القطاع الخاص وزيادة نسبة الاحتكار.
• فقدان وظيفة بعض الأشخاص بسبب تخلي أصحابها عن الموظفين مقابل زيادة الربح.
• انخفاض جودة الخدمات والسلع المقدمة من الشركات الخاصة من أجل تحقيق أكبر ربح ممكن.

المراجع[+]

1. ↑ “private sector”, www.businessdictionary.com, Retrieved 29-09-2019. Edited.
2. ↑ “privatization”, www.britannica.com, Retrieved 29-09-2019. Edited.
3. ↑ “privatization”, www.investopedia.com, Retrieved 29-09-2019. Edited.
4. ^ أ ب “Privatization”, www.encyclopedia.com, Retrieved 02-10-2019. Edited.
5. ^ أ ب “Privatization”, www.wikiwand.com, Retrieved 29-09-2019. Edited.