معايير المحاسبة الدولية

ما المقصود بمعايير المحاسبة الدولية؟

تُعرف معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standards) على أنها المعايير التي يستخدمها المُحاسبين لتسجيل وعرض معلومات الشركة المالية [١]، وتُعد معايير المُحاسبة الدُولية أقدم معايير مُحاسبة دُولية صادرة عن مجلس معايير المُحاسبة الدُولية (IASB)، والذي يُعد بمثابة هيئة مُستقلة لوضع المعايير وتقع في لندن [٢]، ويعود تاريخ معايير المُحاسبة الدُولية إلى عام 1973م حيث ظهرت لجنة معايير المُحاسبة الدُولية والمُكونة من 16 هيئة مُحاسبية من 9 دُول مُختلفة.[٣]

وفرضت المعايير المُحاسبية الكيفية التي يتم تسجيل المُعاملات المُحاسبية فيها وكيفية الإبلاغ عنها، حيث كان الهدف تقليل الاختلافات في عرض البيانات المالية في جميع أنحاء العالم، حيث تم العمل على تحديث هذه المعايير مُنذ عام 1973 م حتى عام 2001، إذ بلغ عدد معايير المُحاسبة الدولية 41 معيارًا.[٤]

وعليه فإن المعايير المُحاسبية تُعد بمثابة توضيح للكيفية والطُرق التي يتم فيها تسجيل المعاملات المالية، فالهدف منها هُو توحيد الكيفية التي يتم فيها إجراء المُعاملات المالية حول أنحاء العالم.

ما الهدف من معايير المحاسبة الدولية؟

تتعدد الأهداف التي وُجدت من أجلها معايير المحاسبة الدولية، وذلك نظرًا لأهمية معايير المحاسبة الدولية في صياغة المعايير المُحاسبية اللازمة لعرض البيانات المالية والعمل على تحسين الإجراءات التنظيمية المُرتبطة بها [٣]، وتظهر أهمية معايير المحاسبة الدولية من خلال الأهداف الآتية:[٥]

• إنشاء لغة عالمية تُعنى بإعداد البيانات المُحاسبية للشركات.
• منح البيانات المُحاسبية المصداقية والشفافية اللازمة لها.
• مُساعدة الشركات على تصنيف البيانات المالية والإبلاغ عنها بشكلٍ مناسب.
• مُساعدة الشركات على إجراء المُقارنات والتحليلات الدُولية المُهمة بطريقةٍ سهلة.
• مُساعدة الشركات على تفسير البيانات المالية وِفق القواعد المُحاسبية.

بناءً على ما سبق فإن أهمية معايير المحاسبة المالية تتجلى في كونها تعمل على توفير لُغة مُشتركة لفهم البيانات المالية بين الشركات والدُول على اختلافها.

قائمة معايير المحاسبة الدولية

كم يبلغ عدد معايير المُحاسبة الدولية؟

تتكون المعايير المُحاسبية من مجموعة من القواعد المُحاسبية التي تُوضح كيفية الإبلاغ عن المُعاملات المُحاسبية، فهي بمثابة لغة مُشتركة لفهم البيانات المالية بين الشركات والدُول المُختلفة [٦]، ويبلُغ عدد معايير المُحاسبة الدُولية 41 معيارًا منها ما تم إجراء التعديلات عليه واستبداله بمعيارٍ آخر، وفيما يأتي توضيح لقائمة معايير المُحاسبة الدُولية:

معيار المحاسبة الدولي رقم 1

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 1 باسم توضيح المتطلبات العامة لعرض البيانات المالية Presentation of Financial Statements، ويُستخدَم هذا المعيار لتقديم مجموعة كاملة من البيانات المالية السنوية من أجل مُقارنتها مع السنة السابقة، وتتكون هذه البيانات المالية من:[٧]

معيار المحاسبة الدولي رقم 2

يُعرَف معيار المحاسبة الدولي رقم 2 باسم المخزون Inventories، ويُستخدم لتحديد تكلفة المخزون والمصاريف اللاحقة، مثل: تكلفة الشراء، تكلفة التحويل كالعمالة المُباشرة ونفقات الإنتاج غير المُباشرة، تكلفة النقل وغيرها من النفقات الأخرى.[٨]

معيار المحاسبة الدولي رقم 7

يُعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 باسم بيان التدفقات النقدية Statement of Cash Flows، ويُستخدم لعرض المعلومات في بيان التدفقات النقدية والتغييرات التي تحدث فيه، حيث تشمل التدفقات النقدية على الاستثمارات قصيرة الأجل وعالية السيولة والقابلة للتحويل إلى نقد بسهولة.[٩]

معيار المحاسبة الدولي رقم 8

يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 8 باسم السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors، ويُعد هذا المعيار مسؤولًا عن المبادئ والأُسس والقواعد التي تستخدمها الشركات في إعداد وتقديم البيانات المالية.[١٠]

معيار المحاسبة الدولي رقم 10

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 10 باسم الأحداث بعد فترة التقرير Events after the Reporting Period، ويُستخدم هذا المعيار ليبُين الوقت اللازم للشركات من أجل تعديل بياناتها المالية بعد التقارير التي تم تقديمها حيث يُؤكد هذا المعيار على الإفصاحات.[١١]

معيار المحاسبة الدولي رقم 11

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 11 باسم عقود الإنشاءات Construction Contracts، وهُو المعيار المسؤول عن تخصيص إيرادات العقد وتكاليفه خلال الفترات المُحاسبية التي يتم فيها تنفيذ عقد البناء، مثل: الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة.[١٢]

معيار المحاسبة الدولي رقم 12

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 12 باسم ضرائب الدخل Income Taxes، ويُعنى بالمُعالجة المُحاسبية لضرائب الدخل، بما فيها الضرائب المحلية والأجنبية فهي تشمل جميع الأرباح الخاضعةللضريبة.[١٣]

معيار المحاسبة الدولي رقم 16

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 16 باسم الممتلكات والآلات والمعدات Property Plant and Equipment، فهُو المسؤول عن الاعتراف بالممتلكات والآلات والمعدات على اعتبارها أُصول والقيام على قياس القيمة الدفترية وقيمة الاستهلاك، نظرًا لأن الممتلكات والآلات والمعدات عناصر ملموسة يتم قياسها وِفق تكلفتها التي تشتمل على: سعر الشراء، التكاليف الأخرى المُرتبطة بها، التكاليف التقديرية كتكلفة تفكيكها وإزالتها.[١٤]

معيار المحاسبة الدولي رقم 17

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 17 باسم الإيجارات Leases، ويعمل هذا المعيار على تصنيف عُقود الإيجار إلى نوعين، هما:[١٥]

• عقد إيجار تمويلي.
• عقد إيجار تشغيلي.

معيار المحاسبة الدولي رقم 18

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 18 باسم الإيرادات Revenue، ويُستخدم هذا المعيار لتوضيح الكيفية التي يتم فيها قياس الإيرادات الناتجة عن سير أنشطة الشركات العادية، مثل:[١٦]

معيار المحاسبة الدولي رقم 19

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 19 باسم مزايا الموظفين Employee Benefits، والتي تُعنى بما تقوم الشركات على تقديمه للمُوظفين مُقابل خدماتهم أو لإنهاء خدماتهم، مثل: استحقاقات الموظفين.[١٧]

معيار المحاسبة الدولي رقم 20

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 20 باسم المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدة الحكومية Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance، حيث تُعرف المنح الحكومية على أنها تحويلات الموارد من قِبل الحكومة إلى كيان بهدف الامتثال لها ضمن شروط تتعلق بأنشطة الكيانات التشغيلية، بينما تُعرف المُساعدات الحكومية على أنها تقديم الحكومة لمنفعة اقتصادية إلى إحدى الكيانات.[١٨]

معيار المحاسبة الدولي رقم 21

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 21 باسم أسعار صرف العملات الأجنبية The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates، ويهتم هذا المعيار بالطريقة التي يتم فيها حساب معاملات العُملات الأجنبية وترجمة البيانات المالية لعمليات أجنبية إلى العملة الوظيفية للشركات (تُعرف على أنها عملة البيئة الاقتصادية الأساسية التي تعمل فيها الشركات)، كما يهتم هذا المعيار بأسعار الصرف التي يجب استخدامها وكيفية الإبلاغ عن أية تغيرات فيها.[١٩]

معيار المحاسبة الدولي رقم 23

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 23 باسم تكاليف الاقتراض Borrowing Costs، وهي التكاليف المُرتبطة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أحد الأُصول، بالإضافة إلى الفوائد والتكاليف الأخرى المُرتبطة بعملية اقتراض الأموال، ويُعنى هذا المعيار بتوفير إرشادات حول الكيفية التي يتم فيها قياس تكاليف الاقتراض.[٢٠]

معيار المحاسبة الدولي رقم 24

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 24 باسم الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة Related Party Disclosures، ويُستخدَم هذا المعيار للتأكد من أن بيانات الشركة المالية يُوجد فيها الإفصاحات اللازمة التي تُؤثر على مركزها المالي، وبالتالي تُؤثر على أرباحها وخسارتها.[٢١]

معيار المحاسبة الدولي رقم 26

يُعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 26 باسم المحاسبة والتقرير بواسطة خطط مزايا التقاعد Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans، ويُستخدم هذا المعيار لتحديد الحد الأدنى من مُستوى البيانات المالية اللازمة لخطط منافع التقاعد.[٢٢]

معيار المحاسبة الدولي رقم 27

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 27 باسم البيانات المالية المنفصلة Separate Financial Statements، حيث يُبين هذا المعيار الإفصاح عن الاستثمارات للشركات التابعة والمشاريع المُشتركة بين المُنشآت.[٢٣]

معيار المحاسبة الدولي رقم 28

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 28 باسم الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة Investments in Associates and Joint Ventures، ويهتم هذا المعيار على مُحاسبة الاستثمارات في المشاريع المُشتركة مع الشركات الزميلة (تُعرف على أنها الشركات التي يكون للمُستثمر تأثير قوي عليها من خلال المشارة في قرارتها المالية والتشغيلية) وذلك باستخدام طريقة حقوق المُلكية.[٢٤]

معيار المحاسبة الدولي رقم 29

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 29 باسم إعداد التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع Financial Reporting in Hyperinflationary Economies، ويُستخدم هذا المعيار مع الكيانات التي تكون عُملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد شديد التضخم، ويُعرف التضخم المُفرط من خلال العديد من العوامل، مثل: الأسعار والفوائد والأجور المرتبطة بمؤشر الأسعار.[٢٥]

معيار المحاسبة الدولي رقم 32

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 32 باسم عرض الأدوات المالية Financial Instruments: Presentation، حيث يتم تصنيف الأدوات المالية لموجودات مالية ومطلوبات مالية وأدوات حقوق مُلكية.[٢٦]

معيار المحاسبة الدولي رقم 33

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 33 باسم ربحية السهم Earnings per Share، ويُستخدم هذا المعيار للتعامل معربحية السهم وحسابه، على سبيل المثال: الأُصول القابلة للتحويل والضمانات.[٢٧]

معيار المحاسبة الدولي رقم 34

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 34 باسم التقارير المالية المرحلية Interim Financial Reporting، أو التقارير المالية المُؤقتة التي تعكس البيانات المالية لفترة تقل عن السنة المالية، ويُستخدم هذا المعيار مع الكيانات التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية، حيث يتم تقديم البيانات المالية للفترة الحالية ومُقارنتها مع الفترة السابقة في بيان المركز المالي.[٢٨]

معيار المحاسبة الدولي رقم 36

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 36 باسم انخفاض قيمة الأصول Impairment of Assets، ويتمثل هذا المعيار في أنه يجب عدم إدراج الأصل في البيانات المالية بأكثر من أعلى مبلغ يُمكن استرداده من خلال استخدامه أو بيعه، وينطبق هذا المعيار على جميع الأُصول باستثناء الأُصول التي تنخفض قيمتها، مثل: المخزون، الأصول الناشئة من مزايا الموظفين.[٢٩]

معيار المحاسبة الدولي رقم 37

يُعرف المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 باسم المخصصات والالتزامات الطارئة والأصول المحتملة Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets، حيث يُخصص هذا المعيار المُحاسبة والإفصاح عن المخصصات (والتي تُعرف على أنها التزام غير مُؤكد من حيث الوقت أو المبلغ) والالتزامات الطارئة( والتي قد تكون التزام قانوني أو التزام ضمني) والأُصول المُحتملة.[٣٠]

معيار المحاسبة الدولي رقم 38

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 38 باسم الأُصول غير الملموسة Intangible Assets، ويُستخدم للاعتراف بالأُصول غير الملموسة وقياسها والإفصاح عنها، على سبيل المثال: العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر، براءات الاختراع.[٣١]

معيار المحاسبة الدولي رقم 39

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 39 باسم الأدوات المالية: الاعتراف والقياس Financial Instruments: Recognition and Measurement، ويُعنى هذا المعيار بالاعتراف بالأُصول المالية والمطلوبات المالية وقياسها، ويتم الاعتراف بالأصول المالية عندما تُصبح الشركة طرف في عقد الأداة المالية، بينما يتم قياس الأصل المالي بالقيمة العادلة يتبعها القياس باستخدام الأداة المالية.[٣٢]

معيار المحاسبة الدولي رقم 40

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 40 باسم العقار الاستثماري Investment Property، ويُعرف العقار الاستثماري على أنها الأرض أو المبنى التي يتم الاحتفاظ بها للحُصول على إيجاراتها أو زيادة رأس المال، أو الأراضي والمباني الغير مشغولة والتي لا تُستخدم في أعمال الشركات، ويقوم هذا المعيار المحاسبي على قياس العقار الاستثمار وِفق التكلفة، ثُم يتم تبني نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة.[٣٣]

معيار المحاسبة الدولي رقم 41

يُعرف معيار المحاسبة الدولي رقم 41 باسم الزراعة Agriculture، ويهتم هذا المعيار بالمُعالجة المُحاسبية وعرض البيانات المالية والإفصاحات المُتعلقة بها في الأنشطة الزراعية المسؤولة عن إدارة التحول البيولوجي للأًصول البيولوجية وحصادها أو تحويلها لمُنتجات زراعية أو أُصول إضافية.[٣٤]

معايير المُحاسبة الدولية التي تعرضت للتعديل

تعرضت العديد من معايير المُحاسبة البالغ عددها 41 إلى تعديلات، وفيما يأتي هذه المعايير:[٣٥]

• معيار المُحاسبة الدُولي رقم 3: تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 3 عام 1989 حيث حل محله معيار المُحاسبة الدولي 27.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 4: وهو المعيار المسؤول عن محاسبة الإهلاك وتم سحبه عام 1999.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 5: وهو المعيار المسؤول عن المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها في البيانات المالية وتم التعديل عليه عام 1998 حيث حل محله معيار المحاسبة الدولي رقم 1.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 6: وهُو المعيار المسؤول عن الردود المُحاسبية على الأسعار المتغيرة، وحل محله معيار المحاسبة الدولي رقم 15.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 9: وهُو المعيار المسؤول عن مُحاسبة أنشطة البحث والتطوير والتي حل محله معيار المحاسبة الدولي رقم 38 عام 1999.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 13: وهُو المعيار المسؤول عن عرض الأصول الجارية والخصوم المتداولة ولقد حل محله معيار المحاسبة الدولي رقم 1 عام 1998.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 25: وهُو المعيار المسؤول عن محاسبة الاستثمارات ولقد حل محله معيار المحاسبة الدولي 39 ومعيار المحاسبة الدولي 40 عام 2001.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 27: وهُو المعيار المسؤول عن البيانات المالية المُوحدة والمنفصلة ولقد حلت محلها المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 10 و12 و27 عام 2013.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 28: وهُو المعيار المسؤول عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة ولقد حل محله معيار المحاسبة الدولي رقم 28 عام 2011 والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 عام 2013.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 30: وهُو المعيار المسؤول عن الإفصاح في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة، ولقد حل محله المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 عام 2007.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 31: وهُو المعيار المسؤول عن المصالح في المشاريع المُشتركة، ولقد حل محله المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 عام 2013.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 35: وهُو المعيار المسؤول عن العمليات المُتوقفة ولقد حل محله المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية عام 2005.

• معيار المُحاسبة الدولي رقم 39: وهُو المعيار المسؤول عن الأدوات المالية: الاعتراف والقياس، ولقد حل محله المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

بناءً على ما سبق يبلغ عدد معايير المحاسبة الدولية 41 معيارًا منها ما تعرض للاستبدال بمعيارٍ آخر ومنها ما تم استبداله بالمعايير الدولية للتقارير المالية، وقد تم ذلك وِفق الحاجة.

إيجابيات وسلبيات معايير المحاسبة الدولية؟

تُعد معايير المُحاسبة الدُولية المعايير التي يتم اتباعها في إجراء المُعاملات المالية والتي يتم تطويرها باستمرار، وتعتمد أكثر من 150 دولة على هذه المعايير في إعداد التقارير المالية وهذا يُؤكد على مزاياها المُتعددة ولكن لا بُد من وجود بعض السلبيات التي تتعرض لها هذه المعايير [٣٦]، وفيما يأتي سيتم توضيح إيجابيات وسلبيات معايير المحاسبة الدولية:

إيجابيات معايير المحاسبة الدولية

ينعكس استخدام معايير المُحاسبة الدولية على تقديم المُعاملات المالية بجودةٍ أعلى، وتحقيق المزيد من الأرباح لهذه الشركات والتقليل من خسائرها وغيرها من الميزات التي تُؤكد على أهمية معايير المحاسبة الدولية [٣٧]، وفيما يأتي أبرز إيجابيات معايير المحاسبة الدولية:

• تسهيل اتباع الامتثال الأخلاقي واتباع معايير السلوك الثابتة والأخلاق على اختلاف الثقافات والبُلدان.[٣٨]
• تحسين الاستثمارات الدُولية حيث تُسهل هذه المعايير القُدرة على مُقارنة الأداء مع الشركات الدُولية.[٣٨]
• المرونة في مراعاة التغييرات المُتوقعة وغير المُتوقعة والتي تحدث في بيئات الأعمال المُختلفة.[٣٨]

• الشفافية في تطبيق نفس المعايير حول العالم والتي تُساهم في التقليل من تكلفة رأس المال وتوفير سيولة أعلى.[٣٩]
• التقليل من الوقت والجهد والنفقات اللازمة لإعداد تقارير مُختلفة.[٣٩]
• القُدرة على مراقبة الشركات التابعة والموجودة في دُولٍ مُتعددة.[٣٩]
• تبسيط النظام من خلال إنشاء هيئة مركزية واحدة ومرجعية للجميع.[٣٩]
• تحقيق عائد أعلى على حُقوق الملكية.[٣٩]
• زيادة وتحسين مُعدلات الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء العالم.[٣٩]

سلبيات معايير المحاسبة الدولية

تُقدم معايير المُحاسبة الدولية العديد من المزايا التي تزيد من إمكانية المُقارنة والتدقيق والتقليل من الأخطاء، ولكن بالمُقابل فإن هذا يقضي على المُنافسة وحوافز الابتكار وبالتالي سيؤثر على الجودة [٤٠]، لذا وعلى الرغم من الإيجابيات التي تُقدمها معايير المُحاسبة الدُولية إلا أن هنالك العديد من السلبيات التي تحدث عند اتباع هذه المعايير، ومن عيوب معايير المُحاسبة الدولية ما يأتي:[٣٩]

• زيادة تكلفة التنفيذ للشركات الصغيرة.
• الحاجة إلى توفير اتساق عالمي في التدقيق والإنفاذ والذي يُمكن أن يقلل من تحسين كفاءة عمليات التدقيق وفهم المعلومات.
• المرونة التي تُقدمها المعايير الدولية قد تُؤدي لحدوث العديد من التلاعبات بالمعايير، حيث يُمكن للشركات اختيار الأساليب التي تريد تضمينها في تقريرها.
• زيادة حجم الأعمال المُحاسبية التي يجب على المُحاسبين القيام بها وِفق المعايير المُحاسبية.
• التغييرات التي تحدث في المعايير تتطلب تغييرات في المناهج الدراسية التي تُقدمها كليات إدارة الأعمال.

على الرغم من وجود العديد من المزايا والعيوب التي تُقدمها معايير المحاسبة الدولية إلا أن هذه المعايير تُعد وسيلة للتقليل من الحواجز التي تُوقف التوسع العالمي، حيث تُعد هذه المعايير إحدى الوسائل التي يُمكن استخدامها لزيادة التوسع العالمي.

المراجع[+]

1. ↑ “International Accounting Standards”, dictionary.cambridge, Retrieved 5/3/2021. Edited.
2. ↑ “International Accounting Standards (IAS)”, investopedia, Retrieved 5/3/2021. Edited.
3. ^ أ ب “International Accounting Standards: History and Objectives (IASC)”, yourarticlelibrary, Retrieved 5/3/2021. Edited.
4. ↑ “International Accounting Standards definition”, accountingtools, Retrieved 5/3/2021. Edited.
5. ↑ “IFRS – Meaning, Objectives, Assumptions and More”, efinancemanagement, Retrieved 5/3/2021. Edited.
6. ↑ “IFRS Standards”, corporatefinanceinstitute, Retrieved 5/3/2021. Edited.
7. ↑ “IAS 1 Presentation of Financial Statements”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
8. ↑ “IAS 2 Inventories”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
9. ↑ “IAS 7 Statement of Cash Flows”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
10. ↑ “IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
11. ↑ “IAS 10 Events after the Reporting Period”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
12. ↑ “IAS 11 Construction Contracts”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
13. ↑ “IAS 12 Income Taxes”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
14. ↑ “IAS 16 Property, Plant and Equipment”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
15. ↑ “IAS 17 Leases”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
16. ↑ “IAS 18 Revenue”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
17. ↑ “IAS 19 Employee Benefits”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
18. ↑ “IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
19. ↑ “IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
20. ↑ “IAS 23 Borrowing Costs”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
21. ↑ “IAS 24 Related Party Disclosures”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
22. ↑ “IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
23. ↑ “IAS 27 Separate Financial Statements”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
24. ↑ “IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
25. ↑ “IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
26. ↑ “IAS 32 Financial Instruments: Presentation”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
27. ↑ “IAS 33 Earnings per Share”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
28. ↑ “IAS 34 Interim Financial Reporting”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
29. ↑ “IAS 36 Impairment of Assets”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
30. ↑ “IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
31. ↑ “IAS 38 Intangible Assets”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
32. ↑ “IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement”, ifrs, Retrieved 5/3/2021. Edited.
33. ↑ “IAS 40 Investment Property”, ifrs, Retrieved 6/3/2021. Edited.
34. ↑ “IAS 41 Agriculture”, ifrs, Retrieved 6/3/2021. Edited.
35. ↑ “International Accounting Standards”, iasplus, Retrieved 6/3/2021. Edited.
36. ↑ “Advantages and Disadvantages of adopting IFRS”, taxclick, Retrieved 6/3/2021. Edited.
37. ↑ “International Accounting Standards and Accounting Quality”, jstor., Retrieved 6/3/2021. Edited.
38. ^ أ ب ت “The Advantages of Single Set of Global Accounting Standards”, smallbusiness.chron, Retrieved 6/3/2021. Edited.
39. ^ أ ب ت ث ج ح خ “19 Advantages and Disadvantages of Adopting IFRS”, connectusfund, Retrieved 6/3/2021. Edited.
40. ↑ “The Pros and Cons of Adopting IFRS”, fundamentalsofaccounting, Retrieved 6/3/2021. Edited.