متى يحلف المدعي؟
متى يحلف المُدَّعي
قد تقع الخصومات بين البشر، ويلجأ بعض الأطراف إلى القاضي ليفصل بينهم في دعواهم، ولا بدّ لكلّ خصومةٍ أمام القاضي من دعوى، أحد أطرافها المُدَّعي والطرف الثاني المُدَّعى عليه،[١] وقد يطلب القاضي من المُدَّعى عليه أن يحلف، ولكن في بعض الحالات قد يُحَلِّف القاضي المُدَّعي،[٢] وهو ما سيأتي ذكره لاحقاً، وفيما يأتي توضيح المقصود من الحلف والمُدّعي:
- الحلف لغةً: له عدّة معانٍ ومنها: القسم، وحلف أي أقسم، وتأتي بمعنى اليمين،[٣] وحلّفته واستحلفته بمعنى واحد.[٤]
- الحلف في الاصطلاح: له عدّة تعريفات ومن أهمّها: توكيد حكم بذكر معظمٍ على وجهٍ مخصوص.[٥]
- المُدّعي: هو الشخص الذي يطلب حقّه من شخصٍ آخر -المُدَّعى عليه- بحضور القاضي.[٦]
يحلف المُدَّعي إذا نكل المُدَّعى عليه عن اليمين
إنّ الأصل في الدعاوى أن يحلف المُدَّعى عليه لا المُدَّعي،[٧] قال النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام-: (البيّنة على المُدّعي، واليمين على المُدَّعى عليه)،[٨] وفي رواية: (واليمين على من أنكر)،[٩] وفي رواية: (ولكنّ اليمين على المدّعى عليه)،[١٠] فهذه أدلّةٌ على أنّ الأصل أن تكون اليمين على المُدَّعى عليه.[١١]
وإذا نكل المدّعى عليه عن اليمين يحلف المدّعي، والنكول هو: امتناع من وجبت عليه أو له اليمين منها،[١٢] ويحدث النكول بأمرين: الأوّل، بأن يعرض عليه القاضي اليمين فيمتنع، والثّاني، أن يقول: لا أحلف، أو أنا ناكِل، فعند الحنفيّة،[١٣] والحنابلة لا يحلف المُدّعي إذا نكل المدَّعى عليه عن اليمين، فإن كان مالًا حكم به القاضي للمُدَّعي.[١٤]
ويحلف المُدَّعي عند المالكيّة[١٥] والشافعيّة[١٦] إذا أنكر المُدَّعى عليه واستُحلف فنكل عن اليمين، فإنّ القاضي لا يحكم عليه بمجرّد نكوله عن اليمين، بل يردّ اليمين على المُدَّعي، فإن حلف المُدَّعي حُكِمَ له بما ادّعى، وتردّ اليمين على المُدَّعي في كلّ الدعاوى عند الشافعية، ولكنّ المالكيّة حصروا ذلك بالأموال.[١٧]
واستدلّ الحنفيّة والحنابلة بقول النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: (البيّنة على المدّعي واليمين على المُدّعى عليه)،[١٨] فقد حصر اليمين في جانب المُدّعى عليه، كما حصر البيّنة في جانب المُدّعي،[١٩] واستدلّ الشافعيّة والمالكيّة بأنّ النّبيّ -صلى الله عليه وآله وسلّم-: (ردّ اليمين على طالب الحقّ)،[٢٠] واستدلّوا بأن نكول المُدّعى عليه قرينة على صدق المُدَّعي.[٢١]
يحلف المُدَّعي في القسامة
القسامة عند الحنفيّة: أن يقول أهل المحلة التي وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً،[٢٢] وعند المالكيّة: حلف خمسين يمينًا على إثبات الدّم،[٢٣] وعند الشافعيّة: أن يحلف المُدَّعي خمسين يميناً على قتلٍ ادّعاه.[٢٤]
وعند الحنابلة: الأيمان المكرّرة في دعوى القتل،[٢٥] واليمين هنا على المدّعي عند الجمهور: المالكيّة،[٢٦] والشافعيّة،[٢٧] والحنابلة،[٢٨] وجعل الحنفيّة اليمين على المدّعى عليهم كما هو الحال في سائر الدّعاوى.[٢٩]
واستدلّ الجمهور على أنّ اليمين في القسامة على المُدّعي، بما جاء في حديث القسامة الطّويل في الصّحيحين: (أنّ النّبيّ -صلّى الله عليه وآله وسلّم- جعل القَسَمَ على خمسين من أولياء القتيل)،[٣٠] وبيّن ابن قدامة حكمة جعل اليمين على المُدّعي في القسامة كما في الحديث؛ بأنّ الأصل براءة ذمّة المُدَّعى عليه، ولأنه لم يظهر كذبه، فلم تلزمه اليمين ولا الغرم.[٣١]
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، صفحة 320. بتصرّف.
- ↑ محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، صفحة 280-281. بتصرّف.
- ↑ جمال الدين بن منظور، لسان العرب، صفحة 53. بتصرّف.
- ↑ أبو نصر الجوهري، الصحاح، صفحة 1346. بتصرّف.
- ↑ ابن النجار الفتوحي، منتهى الإرادات، صفحة 209. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين، مجلة الأحكام العدلية، صفحة 320. بتصرّف.
- ↑ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، صفحة 236. بتصرّف.
- ↑ رواه الدارقطني، في سنن الدارقطني، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:3191، صححه الألباني.
- ↑ رواه البيهقي، في السنن الكبرى، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:21201، صححه الألباني.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:1711.
- ↑ محمد بن عثيمين، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، صفحة 284. بتصرّف.
- ↑ محمد الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، صفحة 472. بتصرّف.
- ↑ زين الدين بن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، صفحة 299. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 233. بتصرّف.
- ↑ شمس الدين الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، صفحة 220. بتصرّف.
- ↑ محيي الدين النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، صفحة 43-44. بتصرّف.
- ↑ شمس الدين الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، صفحة 220. بتصرّف.
- ↑ رواه الدارقطني، في سنن الدارقطني، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:3191، صححه الألباني.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 234. بتصرّف.
- ↑ رواه ابن حجر العسقلاني، في بلوغ المرام، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم:423.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 234. بتصرّف.
- ↑ علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع، صفحة 286. بتصرّف.
- ↑ محمد الحطاب، مواهب الجليل، صفحة 269. بتصرّف.
- ↑ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، صفحة 386. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 188.
- ↑ محمد الدسوقي، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي، صفحة 292. بتصرّف.
- ↑ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، صفحة 386. بتصرّف.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 188. بتصرّف.
- ↑ علاء الدين الحصكفي، الدر المختار، صفحة 725. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:6899، ورواه مسلم برقم 1669.
- ↑ ابن قدامة المقدسي، المغني، صفحة 190. بتصرّف.
