ما هي القوة الشرائية

عملية الشراء

العملية الشرائية هي نشاط الحصول على السلع أو الخدمات بين طرفين، الطرف الأول يتمثل في العميل الذي يحصل على الخدمة لإشباع حاجة عنده، أما الطرف الثاني يتمثل في المنظمة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الرئيسية، والتي تتمثل في الحفاظ على جودة منتجات الشركة وقيمتها، والتقليل من قيمة المخزون للحصول على النقدية التي تساعد في سد الاحتياجات الأساسية، والحفاظ على تدفق المخرجات بانتظام للتأكد من تدفق ما يقابلها من مدخلات، بالإضافة إلى رفع مستوى المؤسسة التنافسي بالأسواق والذي يؤدي بدوره إلى الاهتمام بمراجعة وتطوير المنتج باستمرار، حتى يتوافق مع احتياجات العملاء والتطورات التكنولوجية، ومن الضروري أن يتوافق أيضًا مع احتياجات السوق والقوة الشرائية المتغيرة من وقت لآخر.[١]

القوة الشرائية

تُعبر قدرة المستهلك على الشراء عن كمية السلع أو الخدمات التي يقوم المستهلك بشرائها بقيمة وحدة واحدة من العملة في وقت محدد، والتي تتغير من وقت لآخر بحسب الكثير من العوامل الاقتصادية، ومنها زيادة نسبة التضخم الذي يعمل على التقليل من قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات ويسبب ارتفاع الأسعار، وتعد قدرة المستهلك على الشراء مؤشر هام لقياس الحالة الاقتصادية، فكلما زادت عمليات الشراء للسلع أو الخدمات كلما زاد النمو الاقتصادي للبلاد، وعلى العكس في حالة انخفاض قدرة المستهلك على الشراء تنعكس بالسلب على الاقتصاد، فتسبب ارتفاع مبالغ في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع مستوى المعيشة للفرد، وارتفاع أسعار الفائدة والتي تؤثر بدورها على السوق العالمية، ما يؤدي إلى انخفاض التصنيفات الائتمانية، والتي من الممكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة اقتصادية، وللعمل على مواجهة كل المشكلات التي من الممكن أن تواجه الاقتصاد في البلاد، تعمل الحكومات دائمًا على مراقبة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، والمتمثلة في أسعار النقل والغذاء والرعاية الطبية، وأيضًا العمل على حساب نسبة التضخم والانكماش من خلال حساب متوسط التغيرات في الأسعار والذي يستخدم كأداة لحساب التغير في مستوى المعيشة للفرد، والذي يؤثر على دخل الفرد ومدى توافقه مع احتياجاته الأساسية في المعيشة.[٢]

عوامل زيادة أو خسارة القوة الشرائية

تعتمد زيادة قدرة المستهلك على الشراء في بلد ما أو خسارتها على الزيادة أو النقصان في مقدار ما يمكن للمستهلكين شراءه من احتياجاتهم بمبلغ محدد من المال، وتعتمد أيضًا قدرتهم على الشراء على مدى ارتفاع الأسعار، وما إذا كانت متناسبة مع دخلهم، أو أن رواتبهم لا تستطيع أن تغطي احتياجاتهم الأساسية، فيما يأتي أهم الأسباب التي تلخص الزيادة والخسارة في القدرة على الشراء:[٣]

• فكلما ارتفعت أسعار السلع فقد المستهلكون قدرتهم الشرائية، وتنعكس الصورة عند انخفاض الأسعار وتناسبها مع رواتبهم لتزيد بعدها قدرتهم الشرائية، ما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد.
• من أهم الأسباب التي تساهم بشكل كبير في انخفاض قدرة المستهلك على الشراء اللوائح والقوانين الحكومية، والتي من الممكن أن تتمثل في زيادة التعريفة الضريبية ما يؤدي إلى زيادة سعر المنتج النهائي على المستهلك، بالإضافة إلى المشكلات الاقتصادية التي تساعد على فقدان المستهلك لقدرته على الشراء مثل التضخم، والمشكلات الأخرى مثل الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، أما عن الانكماش والتطور التكنولوجي الذي يحدث بشكل يومي في العصر الحديث يساهم بشكل كبير في زيادة قدرة المستهلك الشرائية لمواكبة التحديثات اليومية.
• من أهم المؤشرات التي تحكم على قدرة المستهلك على الشراء التغيرات التي تحدث بأسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مع مرور الوقت، فمنها ما يزيد سعره ما يؤدي إلى انخفاض قدرة المستهلك على شرائها، ومنها ما يشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره في حالة عدم وجود تضخم، ما يساهم في زيادة قدرة المستهلك على الشراء.

أثر التضخم على القوة الشرائية

في البداية يمكن تعريف التضخم على أنه الزيادة المفرطة في أسعار السلع والخدمات والطاقة والغذاء، وهو النسبة المئوية للتغير في قيمة مؤشر أسعار السلع الأساسية على أساس سنوي، فهو يقيس بشكل فعال التغير في أسعار السلع والخدمات الذي يحدث بين فترة وأخرى وعادةً ما تكون سنة، ومقارنتها بالسنوات السابقة وتأثيرها على الحالة الاقتصادية في البلاد وقدرة المستهلك على الشراء، وللتضخم عدة أسباب اقتصادية، وفيما يأتي بعض السطور التي توضح أسباب التضخم:[٤]

• يحدث التضخم بسبب عدم وجود توازن بين العرض والطلب من النقود، ما يعني قيام الدولة بطبع المزيد من النقود وزيادتها عن النمو الاقتصادي، ما يؤدي إلى النزول بقيمة العملة أمام العملات الأخرى، وهذا يعني زيادة كمية الأموال مع الاحتفاظ بنفس الكمية من السلع وزيادة الطلب وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
• التغيرات الكبيرة التي من الممكن أن تحدث في تكاليف الإنتاج والتوزيع والنقل، أو الزيادة في قيمة الضرائب على المنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.
• تواجه الدول أزمة التضخم في اقتصادها عند ارتفاع الأسعار، فتقل قيمة العملة المحلية، وذلك لأن كل وحدة من العملة تشتري عددًا أقل من السلع والخدمات.

وبناءً على ما سبق ومع هذه الأسباب تواجه قدرة المستهلك على الشراء انخفاض كبير بسبب التضخم، فالأسعار المرتفعة للسلع اليومية لها أسوء تأثير على المستهلكين، لأنها تضعف من قدرتهم على الشراء.[٤]

الأوراق المالية والقوة الشرائية

الأوراق المالية أو ما تعرف بجولة الاستثمار هي عبارة جولة منفصلة عن الاستثمار الأساسي، حيث تقوم الشركة أو المؤسسة من خلال الأوراق المالية بجمع أموالًا من أشخاص أخرين لتمويل العمليات الخاصة بمشروعاتهم الجديدة أو عمل توسيعات بمشروعات قائمة[٥]، وتعد الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة أكثر عرضة لمخاطر القوة الشرائية من تلك المتغيرة وذات العائد السنوي المتزايد أو الأعلى من التضخم، فالأوراق المالية التي تمد أصحابها بعوائد ثابتة لا تتوافق مع التغير في أسعار السلع والخدمات، إذ تميل الأسعار في أغلب الأوقات إلى الارتفاع، ومن أهم الأمثلة على الأوراق المالية ثابتة العوائد سندات الدين والاستثمارات.[٦]

الحفاظ على القوة الشرائية

قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات من أهم أسباب الانتعاش الاقتصادي، وأي من المؤثرات الخارجية أو الداخلية التي من شأنها أن تقلل من القدرة الشرائية تؤثر بالسلب على الاقتصاد، وبالتالي فإنها تؤثر على المشروعات الصغيرة وتحد منها، ومن الخطير أنها من الممكن أن تتسبب في إغلاقها، وذلك على عكس الحال عند بقاء قدرة المستهلك على شراء السلع والخدمات، وتوازن قدرته على الشراء مع دخله، يعمل على الحفاظ على المشروعات وخاص ة الصغيرة منها، لتبدأ بالتفكير في التطوير والتقدم، وصناعة استراتيجية شاملة للاحتفاظ بالعملاء، وتوضح السطور الآتية بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لإدارة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في وقت مبكر مع الاحتفاظ بهامش الربح، وذلك للحفاظ على قدرة المستهلك على الشراء:[٧]

• الحفاظ على مستوى الإنتاج دون رفع الأسعار عن طريق استخدام عدد أقل من العاملين، ما يساعد في خفض تكاليف العمالة، وبالتالي خفض تكاليف المنتج نفسه على المستهلك، للحفاظ على قدرته في الشراء.
• استغلال التطور التكنولوجي الذي يحدث بصورة يومية من أهم العوامل التي تساعد على خفض تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال استخدام التشغيل الآلي، واستخدام وسائل مختلفة في الترويج للمنتجات أقل تكلفة، مثل الترويج بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
• العمل على الحد من تكاليف المواد الأساسية في الصناعة والمواد الخام، وذلك عن طريق البحث عن وسيلة أخرى في الحصول عليها أقل تكلفة، مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة.

تعادل القوة الشرائية

تعادل القوة الشرائية من المفاهيم المهمة في علم الاقتصاد، والذي يؤثر على التغيرات التي تحدث بسعر الصرف بين العملات المختلفة، ويُعد من النظريات المهمة في العصر الحديث والتي تم وضعها من عالم الاقتصاد غوستاف كاسل، فهي تعمل على قياس الأسعار في مواقع أو بلاد مختلفة باستخدام سلعة أو خدمة مشركة بين هذه الدول، وذلك للعمل على قياس توازن سعر الصرف ومقارنة القدرة الحقيقية للمستهلك على الشراء بين العملات المختلفة، لينتج في النهاية سعر صرف لعملة في بلد ما مساويًا لسعر السلعة في بلد آخر وذلك مخصومًا منه تكاليف النقل والتعريفات والاحتكاكات الأخرى، بمعنى آخر فإن تعادل القوة الشرائية تعتمد على قانون السعر الواحد، والذي يهتم بأن يكون سعر السلعة موحد مهما اختلف المكان أو العملة التي يتم شرائها به، وتساهم هذه النظرية في أن يكون للمستهلكين نفس قدرتهم على الشراء في كل مكان، وبناءً على ما سبق وطبقًا للحالة المثالية فمن المفترض أن سعر جهاز الحاسب الآلي بمدينة نيويورك على نفس سعره في مدينة هونخ كونخ مع اختلاف سعر صرف عملة البلدين، وعليه فإذا كان سعر الجهاز في نيويورك 500 دولار، وسعر الجهاز نفسه بمدينة هونج كونج 2000 دورلا، فعليه يجب أن يكون سعر الصرف 4 مرات من عملة هونج كونج لكل دولار أمريكي.[٨]

تطبيق تعادل القوة الشرائية على المدى الطويل

كما سبق ووضحنا أن نظرية تعادل القوة الشرائية تهتم بتوازن سعر الصرف للعملات المختلفة في البلاد المختلفة وذلك للحفاظ على قدرة المستهلك على الشراء بين بلد وأخرى، ومع ذلك يرى الكثير من علماء الاقتصاد أن هذه النظرية هي سيناريو أشبه من أن يكون نظريًا في الكثير من الأوقات من تطبيقه على أرض الواقع بشكل عملي، وذلك لأن هناك العديد من تكاليف المعاملات والحواجز أمام التجارة والتي تحد من القدرة على جعل الأسعار تتقارب عبر قوى السوق، ومن أهم الأمثلة على هذه الحواجز هي التعريفة الجمركية وفرض مبالع باهظة على البضائع الداخلة ما يزيد من سعرها وبالتالي تقل قدرة المستهلك على شرائها، أما نظرية تعادل القوة الشرائية تعتمد على وجود فرص المراجحة أو فرص لشراء السلع دون مجازفة في تكاليف إضافية، وشراء السلع بسعر منخفض من مكان واحد، وبيعها بسعر أعلى في مكان آخر، فتتقارب الأسعار في البلاد المختلفة.[٩]

عيوب تعادل القوة الشرائية

منذ عام 1986 وتقوم شركة الإيكونوميست بتتبع سعر وجبة الهمبرغر الخاصة بشركة ماكدونالدز في العديد من البلدان، وذلك للتأكد من أن هذه الوجبة لها نفس السعر في أكثر من بلد، مع مراعاة تغير سعر الصرف للعملة من بلد لأخرى، لتكون النتيجة في النهاية بكتاب Burgernomics للمؤلفان مايكل ر. باككو وباتريكا بولارد عدم توافق نظرية تعادل القوة الشرائية مع الواقع لعدة أسباب، ومن أهم تلك الأسباب ما يأتي:[١٠]

• التكاليف الإضافية مثل تكاليف النقل في حالة عدم توافر بعض البضائع أو السلع أو المواد الخام محليًا، والتي تعد لازمة في إنتاج السلعة النهائية، وهذه التكاليف لا تقتصر فقط على الوقود وعمالة النقل من بلد لأخرى، ولكنها تمتد للرسوم الجمركية على الاستيراد من الخارج، فالسلع المستوردة تباع بسعر أعلى نسبيًا من السلع التي تشبهها أو المتماثلة ذات المصدر المحلي.
• اللوائح والقوانين الحكومية والمتغيرة من بلد لأخرى، مثل الضريبة على المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة، والتي من الممكن أن تكون في بلد ما أعلى في قيمتها من بلد آخر على المنتج نفسه، ما يؤدي إلى التغير في سعر المنتج بين البلدين، وعدم تحقيق التعادل في قدرة المستهلكين على الشراء.
• البضائع النهائية المستورد من بلد لأخرى من المستحيل أن تكون بنفس السعر في البلدين، بسبب ما يفرض عليها من رسوم جمركية تزيد من سعرها.
• تغير سعر العمالة وتكاليف الإنتاج والمرافق والتأمينات من بلد لأخرى يساعد في تغير سعر المنتج النهائي بين البلدين، فمن غير المرجح أن تكون المصاريف متساوية على المستوى الدولي.
• وجود الشركات المصنعة لمنتج ما في درجة تنافسية عالية عن غيرها من البائعين للمنتج نفسه يجعلها تعمل على تسعير المنتج بسعر أعلى عمدًا، فقد تحتكر المنتج أو تكون جزءً من مجموعة من الشركات التي تتلاعب بالأسعار، في النهاية هو أمر يجعل سعر المنتج متغير بين أكثر من بلد، ويزيد من صعوبة تحقيق التعادل في قدرة المستهلكين على الشراء بين بلد وأخرى.

الناتج المحلي الإجمالي مع تعادل القوة الشرائية

يشير المصطلح الاقتصادي إجمالي الناتج المحلي إلى إجمالي القيمة النقدية للسلع والخدمات المنتجة داخل بلد واحد، وهناك فرق في طريقة حساب كل من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فالناتج المحلي الإجمالي الاسمي يحسب القيمة النقدية بالقيمة الحالية المطلقة، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعدل من نتيجة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحساب التضخم، ويمكن أن يُعدل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحساب القيمة الحقيقية لتعادل القوة الشرائية، ويساعد التعديل الذي يحدث على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى تحويله إلى رقم يمكن مقارنته بسهولة أكبر بين البلدان ذات العملات المختلفة، واستخدان نظرية تعادل القوة الشرائية في حساب الناتج المحلي الإجمالي أكثر دقة من الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي فقط، وذلك لأن العملات قد يتم التلاعب بها.[١٠]

المراجع[+]

1. ↑ “purchasing”, www.businessdictionary.com, Retrieved 10-10-2019. Edited.
2. ↑ ” What Is Purchasing Power? “, www.investopedia.com, Retrieved 10-10-2019.
3. ↑ ” Purchasing Power “, www.investopedia.com, Retrieved 11-10-2019. Edited.
4. ^ أ ب “How Does Inflation Effect The Purchasing Power of Money?”, smallbusiness.chron.com, Retrieved 28-02-2021. Edited.
5. ↑ “Securities offering”, www.en.wikipedia.org, Retrieved 12-10-2019. Edited.
6. ↑ ” Purchasing Power “, www.investopedia.com, Retrieved 12-10-2019. Edited.
7. ↑ “How Small Businesses Can Prepare for Impending Inflation”, www.businessnewsdaily.com, Retrieved 12-10-2019. Edited.
8. ↑ “www.en.wikipedia.org”, Purchasing power parity, Retrieved 11-10-2019. Edited.
9. ↑ ” Introduction to Purchasing-Power Parity “, www.thoughtco.com, Retrieved 12-10-2019. Edited.
10. ^ أ ب ” What Is Purchasing Power Parity (PPP)? “, www.investopedia.com, Retrieved 12-10-2019. Edited.