شروط القرض في الإسلام

شروط القرض في الإسلام

للقرض أربعة شروط، وهي مبينة في النقاط التالية:[١]

• أن يتم القرض بالصيغة

والصيغة هي الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامها ويحل محلها، وتقوم المعاطاة مقامها عند الجمهور؛ والمعاطاة في البيع على سبيل المثال: أن يعطي البائع للمشتري السلعة بينما يعطيه المشتري الثمن فالبيع صحيح، أما في القرض فالمعاطاة لا تكفي عند الشافعية.

• أهلية التعاقد

أن يكون العاقد سواءً كان المقرض أو المقترض عاقلاً راشداً مختاراً أهلاً للتبرع؛ فالقرض عقد يدخل فيه التبرع، فلا يجوز أن يتبرع الصبي ولا المجنون ولا السفيه ولا المكره ولا الولي من غير ضرورة؛ فهؤلاء ليسوا أهلاً للتبرع.

• أن يكون مال القرض قابلاً للثبوت في الذمة

مثل النقود والحبوب والعقارات والحيوانات وغيرها من ذوات القيمة، هذا عند الجمهور أما عند الحنفية فالمال يجب أن يكون مثلياً أي تتساوى قيمة أجزائه؛ فيستطيع المقترض أداء مثله عند السداد.

• أن يكون مال القرض معلوم القدر

في الكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع في اقتراض القماش مثلاً، وأن يكون غير مختلطٍ بغيره ويُقصد بالاختلاط أن يقترض شعيراً مخلوطاً بقمحٍ على سبيل المثال ووزن كل منهما غير معروفٍ فيتعذر رد مثله.

تفصيل أهلية المقترض

إن كان المقرض ذا أهليةٍ للإقراض ولم يكن المقترض لديه الأهلية الكافية للاقتراض؛ كأن يكون صبياً أو غير مميزٍ، فأتلف الصبي المال المقترض فلا يمكن إلزام الصبي ضمان القرض، أما إن كان المال موجوداً في يد الصبي لم يتلفه ولم يستعمله فللمقرض استرداده، ولكن إن استعمله فهناك قولان كما يأتي:[٢]

• الأول: إنه لا يلزمه ضمان ما اقترض.
• الثاني: إنه يلزمه الضمان وسداد مال القرض.

الشروط الصحيحة والشروط المفسدة

تتقيد الشروط الضابطة للقرض ببعض الضوابط التي تحكم صحتها وفسادها، ومنها ما يأتي:[١]

• يجوز اشتراط أيّ شرطٍ يوثق الحق ويؤكده، كاشتراط الرهن أو وجود كفيلٍ أو كتابة الدين أو غيرها من الشروط التي تُوثق العقد وهذه شروط صحيحة.
• لا يصح عند الجمهور اشتراط الأجل في القرض ويصح عند المالكية.
• لا يجوز اشتراط رد زيادةٍ في البدل فهذا هو الربا، وكذلك اشتراط تقديم هديةٍ للمقترض فهذه من الشروط المفسدة للقرض، ولا يجوز اشتراط ردٍ صحيحٍ بدل معيبٍ أو شرط بيع داره مثلاً.

القرض في الإسلام

القرض في أحكام الشريعة الإسلامية ينقسم إلى؛ قرض حسن، وقرض ربوي، أما القرض الحسن: فهو المال الذي يُعطيه المقرض رحمةً ورفقاً بالمقترض ليرد إليه مثله دون اشتراط زيادةٍ، أما القرض الربوي فيُشترط فيه الرد مع الزيادة، ويحرم التعامل به.[٣]

شروط القرض الحسن

المقرض إن نوى أن يقرض من ماله قرضاً حسناً فيُشترط في هذا القرض ما يأتي:[٤]

• أن يكون المال الذي يريد أن يُقرضه من كسبٍ طيبٍ، أيّ من مالٍ حلالٍ؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبا.
• أن يبتغي بعمله هذا وجه الله -تعالى- والثواب والأجر من الله.
• أن لا يمُن على المقترض ولا يؤذيه ولا يفضحه بين الناس.

المراجع

1. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، صفحة 3791-3792. بتصرّف.
2. ↑ علي حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، صفحة 83. بتصرّف.
3. ↑ تصدر عن المنتدى الإسلامي، مجلة البيان، صفحة 14. بتصرّف.
4. ↑ مصطفى العدوي، سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، صفحة 3. بتصرّف.