زكاة فوائد البنوك

زكاة فوائد البنوك

تُعَدُّ الفوائد المأخوذة من البُنوك الربويّة من قبيل الرّبا المُحرّم، فهي ليست مالاً لِصاحِبها، بل يجبُ عليه صرْفُها في وجوه الخير في حال أخْذِها، أمّا صاحبُ المالِ فليس له إلاّ رأس ماله، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)،[١] فإنْ قَبَضَها وهو لا يَعلمُ حُرمة ذلك، فهي له، ولا يُخرِجُها من مِلكه، ويُزكّي عن جميع المال. لقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ)،[٢] أمّا وأنّه قد عَلم بِحُرْمة هذه الأموال، فلا تَحِلُّ له، وعند إخراجه للزّكاة يُخرُج هذه الأموال من مِلكه ولا يحسبها من الزّكاة،[٣][٤] وأمّا إنْ كانت الفوائد من بنكٍ غير ربويّ، فتُسمّى أرباحاً ويجوز للمسلم التصرُّف فيها، ويَضمُّها لماله عند إخراجه للزّكاة.[٥]

والفوائد التي تُؤخذ من بنكٍ رُبويّ مُحرّمة؛ لأنها نوعٌ من الرّبا، ويجب التّخلُص منها بإنفاقِها في مصالح المسلمين العامّة، ويَحرُم الإيداع والتعامُل مع مثل هذه البُنوك،[٦][٧] وقد ذهب أكثرُ المُعاصرين إلى أنّه لا يجوز الإيداع في البُنوك الربويّة، وذلك لوَفْرة البُنوك الإسلاميّة في هذا العصر، وتجب الزّكاة من الأرباح الناتجة عنها، وعلى المسلم أن يُزكّي عن رأس ماله ولا يُزكّي الفوائد من البُنوك الربويّة، بل يتخلّص منها بإنفاقها وجوه الخير، وعلى الفُقراء والمساكين، ويحرص على أن يُسارع إلى أخذ أمواله من البنك الربويّ وإيداعها في بنكٍ إسلاميّ.[٨]

أنواع فوائد البنوك

تنقسم الفوائد الناتجة عن البُنوك إلى نوعين، ولِكُلٍِ منُهما حُكماً خاص ّاً به بحسب طبيعة تعامل البنك، وهي كما يأتي:[٩][١٠]

• فوائد البُنوك الإسلاميّة: وهو ما يُسمّى بالربح، وهذه الأرباح يجوز أخْذها والانتفاع بها؛ لأنّ البنك يتعامل بنظام المُضاربة الإسلاميّة، وما يكون من ربحٍ للمُساهمين فهو عن طريق التعامُل الحلال، وهذه الأرباح الناتجة عن هذه البُنوك ليست ثابتة، فقد تزيد أو تنقُص، وقد لا يحصل المُساهمون على شيء؛ وذلك بحسب مقدار الربح أو الخسارة.
• فوائد البُنوك الربويّة: وهي من أعظم الذُّنوب؛ وذلك لأنّ البنك يتعامل بالرّبا، وعليه فلا يجوز التعامُل مع هذه البُنوك بِحُجّة أخذ هذه الفوائد ووضعها في الخير؛ لمِا في ذلك من الإعانة على الإثم والحرام،[١١] كما أنّ الفوائد الناتجة عن هذه البُنوك ثابتةً لا تتغير ولا تخضع لِمقدار ربحٍ، بالإضافة إلى ضمان المُساهم لِرأس ماله.

كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية

تُخرَج زكاة النّقود كما تُخرَج زكاة الذّهب والفضّة، وعُروض التِّجارة، ومقدار الزّكاة فيهما رُبع العُشر؛ أي 2.5%،[١٢] ويُشترط فيها بُلوغ النّصاب الشرعيّ؛ وهو 85 غراماً من الذّهب أو ما يُساويه بالنُقود، كما يُشترَط خلوّ ذِمّة صاحبه من الدَّين، وأنْ يكون المال زائِداً عن حاجاته الأساسيّة، وأن يَحول عليه الحَول، وتُصرف في المصارف الثمانيّة التي حدّدها الله -تعالى-؛ وهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرّقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل،[١٣] أمّا كيفيّة حساب الزّكاة الواجبة فيه، فتكون من خلال ضَرْب نِصاب الذّهب وهو (85 غرام عيار 21) بسعر الغرام الواحد من الذّهب في ذلك اليوم، والناتج هو نِصاب النُقود، فإن بَلغَ النِّصاب يُزكّي المال بقيمة رُبع العُشر، أي بتقسيم النُقود على العدد أربعين، ويكون الناتج هو مقدار الزكاة الواجبة.[١٤]

المراجع

1. ↑ سورة البقرة، آية: 278-279.
2. ↑ سورة البقرة، آية: 275.
3. ↑ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (1423هـ)، تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام (الطبعة الثانية)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 153-154. بتصرّف.
4. ↑ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامية – مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، صفحة 49، جزء 82. بتصرّف.
5. ↑ “حكم إخراج الزكاة من فوائد البنوك”، www.islamweb.net، 30-8-2010، اطّلع عليه بتاريخ 11-1-2021. بتصرّف.
6. ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 14054، جزء 11. بتصرّف.
7. ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 109، جزء 9. بتصرّف.
8. ↑ “هل تخرج الزكاة من الفوائد الربوية الناتجة عن الحساب الجاري ؟”، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 12-1-2021. بتصرّف.
9. ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 9100، جزء 12. بتصرّف.
10. ↑ علماء وطلبة علم ، فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم ،www.islamtoday.net، صفحة 119، جزء 9. بتصرّف.
11. ↑ لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 9169، جزء 12. بتصرّف.
12. ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 31، جزء 3. بتصرّف.
13. ↑ مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الاقتصادية، صفحة 1377، جزء 1. بتصرّف.
14. ↑ مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف (1433هـ)، الموسوعة الفقهية ، الدرر السنية dorar.net، صفحة 239، جزء 1. بتصرّف.