حكم الكذب على النبي في الإسلام

حكم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من كذب عليَّ متعمِّدًا، فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ من النارِ)،[١] وقد اتّفق المحدثون على تواتر هذا الحديث، وقد عدَّ الكتاني خمسةً وسبعين صحابياً رووا هذا الحديث، ولم يجتمع على رواية حديث غيره مثل هذا العدد من الصحابة، وهذا يظهر شدة التحذير الحاصل من النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه من الوقوع في مثل هذا الذنب العظيم لما فيه من فساد وإفساد.[٢]

الكذب على النبي من أعظم الذنوب

إذا كان الفقهاء قد جعلوا الكذب من الكبائر في أصله، فكيف إذا اجمتع مع الكذب نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الإثم حينها أعظم وأشد وأظهر، فليس الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- كالكذب على غيره، لكونِه في مقام التشريع والتبليغ عن الله عز وجل.[٣]

ولعظمةِ هيبتِه -صلى الله عليه وسلم- في نفوس الناسِ، ولما في الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- من نسبة النقص إلى شرع الله عز وجل، فلا يجوز الكذب عليه -صلى الله عليه وسلم- لا بقصدٍ ولا بغير قصدٍ، ولا في ما يختصّ بالتشريع ولا في غيره.[٣]

الكذب على النبي إفساد في التشريع وكذب على الله

لمّا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- رسولَ اللهِ سبحانه والمبلِّغَ عنه، فقد كانت سنَّتُه المصدرَ الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله عز وجل، ومن نسبَ شيئاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد أدخل في الشريعة ما ليس منها، وحقيقة الأمر أن مآل ذلك كذب على الله سبحانه، فالرسول مبلِّغٌ عن ربه -عز وجل- ما أوحاه إليه.[٤]

ولم يُجِز الفقهاء رواية الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- بحال من الأحوال لا بزعم الدفاع عنه أو تعظيمه أو زيادة محبته أو رفعِ مقامه هيبته في النفوس أو الترغيب في فضيلة ما أو لإقناع الناس بالخير والبر، أو غير ذلك من المزاعم التي لا حاجة لديننا بشيء منها، وإنما أجاز المحدثون أن يروى الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- لتبيين أنه كذب وللتحذير من تصديقه أو الاغترار به.[٤]

وجوب الحذر في التحديث عن رسول الله

وجب الانتباه والحذر الشديد ممن أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يقع في ما سبق بيانه قبحه وفساده وأثره في تضليل الناس ونسبة النقص إلى دين الله عز وجل.[٥]

وقد كان كثير من السلف يمنعهم هذا من التحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خشية أن ينسبوا إليه ما لم يقل، فقد كانوا يقدِّمون السكوت على التحديث ورعاً وطلباً للسلامةِ، ومن حدَّثَ عنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يُكثر خشية الوقوع في شيء من ذلك بغير قصد.[٥]

المراجع

1. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن المغيرة بن شعبة، الصفحة أو الرقم:1291، صحيح.
2. ↑ الكتاني، نظم المتناثر في الحديث المتواتر، صفحة 29. بتصرّف.
3. ^ أ ب القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، صفحة 1 -113. بتصرّف.
4. ^ أ ب أبو العباس القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، صفحة 1 -112. بتصرّف.
5. ^ أ ب القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، صفحة 1 -113. بتصرّف.