حكم البيع وقت الصلاة
حكم البيع وقت الصلاة
للبيع وقت الصلاة عدة حالات منها:
- إذا كان البيع وقت صلاة الجماعة، وتوفّرت في البائع والمشتري الشروط كلها، وكان إتمام البيع في ذلك الوقت ليس ضروريّاً؛ فالبيع صحيح مع الإثم بسبب التفريط الحاصل في أمر واجب -عند مَن قال بوجوب صلاة الجماعة-.
- إذا كان البيع وقت النداء للجمعة فهو محرم، والدليل على ذلك قول الله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)،[١][٢] وقد تعددت آراء العلماء في صحة البيع وقت صلاة الجمعة؛ فمنهم من ذهب إلى أنه صحيح محرم، ومنهم من ذهب إلى أنه فاسد، وذهب آخرون إلى بطلانه.[٣]
أما حكم صلاة الجماعة: فقد ذهب المالكية إن القول بأنه سنة مؤكدة، بينما أوجبها الحنابلة، والحنفية في المختار عندهم، وذهب الشافعية إلى القول بأنها فرض على الكفاية؛ فإن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين،[٤] ولصلاة الجماعة فضل عظيم في الإسلام، والدليل: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بخَمْسٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً).[٥]
شروط عقد البيع
البيع هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص؛ أي بإيجاب وقبول،[٦] وللبيع عدد من الشروط منها ما يأتي:[٧]
- شروط انعقاد.
- شروط صحة.
- شروط نفاذ.
- شروط لزوم.
شروط صحة عقد البيع
الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة:[٧]
- أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف.
- حصول التراضي بين المتعاقدين إلا من أُكره بحق.
- أن يملك كل من المتعاقدين المعقود عليه، أو يقومان مقام مالكه.
الشروط المتعلقة بالمعقود عليه
الشروط المتعلقة بالمعقود عليه ستة:[٧]
- أن يكون المعقود عليه موجوداً.
- أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
- أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به من عقار ومنقول.
- أن يكون المعقود عليه معلوماً للمتعاقدين برؤية أو صفة.
- أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده.
- أن يكون المعقود عليه خالياً من موانع الصحة؛ كالبيوع الربوية، والجهالة، والغرر، ونحو ذلك.
شروط صحة البيع
يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب: الجهالة، والغرر، والضرر، والإكراه، والتوقيت، والشروط المفسدة، والشروط المفسدة: هي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرع، أو جرى به العرف، أو يقتضيه العقد.[٨]
شروط لزوم ونفاذ البيع
ويشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوِّغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل: خيار الشرط، والوصف،[٩] ويشترط لنفاذ البيع شرطان:[٨]
- الملك أو الولاية، بأن يكون العاقد مالكًا للشيء، أو نائبًا عن مالكه كالوكيل والولي.
- ألا يكون في المبيع حق لغير البائع، فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون.
المراجع
- ↑ سورة الجمعة، آية:9
- ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 567. بتصرّف.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 1284. بتصرّف.
- ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 280-281، جزء 15. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبو سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم:646، صحيح.
- ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3304 3305. بتصرّف.
- ^ أ ب ت التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 385 386 . بتصرّف.
- ^ أ ب محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 387 388. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 388. بتصرّف.
