حالات سقوط المهر

حالات سقوط المهر

تعريف المهر

المهر: هو المال الذي يجب على الرجل دفعه للمرأة بسبب عقد نكاحه عليها، وهو في أصله واجبٌ على الرجل،[١] لقوله -تعالى-: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،[٢] وحكمة المهر أنَّه بيان لشرف وأهمية عقد النكاح، وفيه تكريم للمرأة وسد لحاجاتها من خلال شرائها ما ينقصها وما تحتاجه للنكاح من التزين والتجمل وغيره.[٣]

ومن شروط المهر أن يكون مالاً يجوز بيعه وتملُّكه كالذهب والفضة، ولا يجوز أن يكون محرم كالخمر أو خنزير مما لا قيمة له ولا يصح تملكه للمسلمين، وأن يكون معلومًا محددًا غير مجهول،[٤] بالإضافة إلى أن يكون المال طاهرًا يجوز الانتفاع به وله قيمة في نظر الشريعة الإسلامية.[٥]

والمهر على نوعين، إما أن يكون مهرًا مسمى وهو أن يتم تعيينه عند العقد أو بعده بالتراضي بين الطرفين، وإما مهر المثل وهو مهر امرأة تُماثل الزوجة من قريباتها في السن والعقل والمال والجمال، والدين والأدب والحسب والنسب وغيره مما يختلف فيه المهر.[٦]

سقوط نصف المهر

هناك حالات قد يسقط فيها نصف المهر المُتفق عليه أو المسمى، ومنها ما يأتي:

• أن تُطلق المرأة قبل الدخول الحقيقي، فهنا تستحق نصف المهر المُتفق عليه،[٧] لقوله -تعالى-: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).[٨]
• إن حدثت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج، كامتناعه عن الإسلام بعد إسلام زوجته، أو اللعان وغيره،[٩] واللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا دون بينة، وإنكارها ذلك فيتم التفريق بين الزوجين على التأبيد.[١٠]

سقوط كلّ المهر

قد يسقط كل المهر في الحالات الآتية:[١١]

• أن تكون الفرقة بسبب جهة الزوجة، كردتها عن الإسلام، أو امتناعها عن الدخول في الإسلام بعد إسلام زوجها، أو فسخ عقد الزواج بناءً على طلب ولي أمر الزوجة لعدم كفاءتها، فهنا يسقط المهر كله.
• وقوع الفرقة من قبل الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج قبل الدخول، في هذه الحالة يسقط المهر كله.[١٢]
• إن وهبت المرأة زوجها مهرها وقبِل الزوج هذه الهبة فهنا يسقط المهر كله سواء قبضته الزوجة أم لم تقبضه.
• فسخ العقد قبل الدخول سواء من قبل الزوج أو الزوجة، لأنَّ الفسخ هو رفع العقد كأنَّه لم يكن فيوجب سقوط كل المهر.[١٣]
• الخلع على المهر قبل الدخول أو بعده: إذا خالع الرجل امرأته على مهرها، سقط المهر كله، فإن كان المهر غير مقبوض، سقط عن الزوج، وإن كان مقبوضاً ردته على الزوج”.[١٣]
• قتل المرأة لزوجها قتلًا مانعًا من الإرث قبل الدخول فللورثة أن يستردوا ما قبضته المرأة من المهر ويسقط الباقي منه، أما بعد الدخول فلا تستحق شيئًا من المهر غير المقبوض فيسقط المهر كلّه.[١٢]

المراجع

1. ↑ ” تعريف الصداق، ومشروعيته، وحكمه:”، نداء الإيمان، اطّلع عليه بتاريخ 17/2/2022. بتصرّف.
2. ↑ سورة النساء، آية:4
3. ↑ “المهر وآثاره”، الألوكة، 21/8/2014، اطّلع عليه بتاريخ 18/2/2022. بتصرّف.
4. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6767. بتصرّف.
5. ↑ عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، صفحة 91. بتصرّف.
6. ↑ “أنواع الصداق”، نداء الإيمان، اطّلع عليه بتاريخ 18/2/2022. بتصرّف.
7. ↑ “المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر”، الإسلام سؤال وجواب، 30/7/2004، اطّلع عليه بتاريخ 18/2/2022. بتصرّف.
8. ↑ سورة البقرة، آية:237
9. ↑ محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 195. بتصرّف.
10. ↑ “معنى اللعان وحكمه”، اسلام ويب، 17/2/2000، اطّلع عليه بتاريخ 18/2/2022. بتصرّف.
11. ↑ محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، صفحة 196. بتصرّف.
12. ^ أ ب “قانون الأحوال الـشخصـية الأردني رقم (15) لسنة 2019″، دار الإفتاء الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 18/2/2022. بتصرّف.
13. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6806. بتصرّف.