تعريف الحديث المدلس

تعريف الحديث المدلس

قام علماء علوم الحديث بالجهود الكبيرة؛ حفظاً لسنة رسول الله من أن يدخلها ما ليس فيها، ولكشف أكاذيب من يكذبون في نسبة الأحاديث إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد كانوا سداً منيعاً وصخرة صلبة أمام الفتن، وأمام من حاولوا دسّ الحديث الموضوع بين أحاديث رسول الله.[١]

والحديث المدلّس هو أن يروي الراوي الحديث عن أُناسٍ مجهولين؛ أي لم يُعرف لهم جرحاً ولا تعديلاً، أو عن قومٍ مجروحين، أو عن قومٍ لم يسمع منهم،[٢] ويختلف تعريف الحديث المدلس بحسب كل قسم من أقسامه، وفيما يأتي تعريف بتلك الأقسام:

أقسام الحديث المدلس

قسّم العلماء الحديث المدلس إلى قسمين رئيسين؛ هما:

تدليس الإسناد

يقسم تدليس الإسناد إلى أربعة أقسامٍ، وهي:[٣]

• تدليس الإسقاط

أي رواية المحدث عمن سمعه ولقيه حديث غير الذي سمعه منه موهماً أنه سمع منه هذا الحديث، أو روايته عمن لقيه ولم يسمعه منه موهماً أنه قد سمعه منه.

• تدليس التسوية

وهو أن يكون في السند أحد الرواة الضعفاء الذي يقع بين ثقتين، فيروي المحدث الحديث فيسقط الضعيف؛ ليوهم أنّ جميع رواة هذا السند ثقات لمن لم يخبره بهذا الشأن، وهؤلاء الثقتين قد لقي أحدهما الآخر.

هو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي.

أن يُصرّح بحديث عن شيخ له، ثم يعطف مع شيخه شيخاً آخر لم يسمع منه هذا الحديث.

تدليس الشيوخ

تدليس الشيوخ هو القسم الثاني من أقسام الحديث المدلّس، وتدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي حديثاً سمعه من شيخه، لكن عند ذكر شيخه فإنه يذكره باسم له غير مشهور، أو كُنية إلى جد، أو لقب غريب.[٤]

حكم الحديث المدلس

يحتمل الحديث المدلس وجود شبهة انقطاع بين الراوي وبين من عَنْعَنَ عنه؛ بأن يكون الساقط في السند شخصاً أو أكثر، بينما الراوي يكون قد روى الحديث بصيغةٍ توهم السماع، وقد يكون هذا الشخص ثقة أو ضعيفاً.[٥]

وبناءً على ذلك حكم علماء الحديث على الحديث المدلس بالضّعف؛ لأنهم لا يعرفون جميع من ذُكر في السند ولا يعرفون حالهم،[٥] وحكمه مكروه جداً ذمّه العلماء، وهو مكروه في جميع أشكاله.[٦]

وقال عنه قال شعبة بن الحجاج: “التدليس أخو الكذب”، وقال سليمان بن داود المنقري: “التدليس والغش والغرور والخداع والكذب، يحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد”، وشدّد بعض العلماء في التعامل مع الحديث المدلس تدليس الإسناد، ومنهم من تساهل في حكمه فقبله مطلقاً، والصواب الذي يسير عليه الجمهور هو التفصيل؛ فإن ما رواه صاحبه بطريقة لم يُبين فيه السماع والاتصال فحكمه مقطوع.[٦]

وأما ما رواه صاحبه بلفظ يبين فيه الاتصال نحو “سمعتُ، حدثنا، أخبرنا” فحكمه الاتصال، ويُحتج به إذا استوفى باقي شروط الحديث الذي يُحتج به؛ وذلك لأنّ التدليس في هذا النوع ليس كذباً، ولكنّ المدلس أوهم فيه السامع أنّ الإسناد فيه انقطاع.[٦]

المراجع

1. ↑ ابن المواق، بغية النقاد النقلة، صفحة 11. بتصرّف.
2. ↑ الحسين بن علي الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، صفحة 235. بتصرّف.
3. ↑ نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، صفحة 381-384. بتصرّف.
4. ↑ محمد حسن عبد الغفار، شرح كتاب التدليس في الحديث، صفحة 6. بتصرّف.
5. ^ أ ب ماهر الفحل، بحوث في المصطلح، صفحة 304. بتصرّف.
6. ^ أ ب ت نور الدين عتر (1981)، كتاب منهج النقد في علوم الحديث (الطبعة 3)، دمشق-سورية:دار الفكر، صفحة 383-384. بتصرّف.