تعريف أصول الفقه
تعريف أصول الفقه
تعددت تعريفات العُلماء لأصول الفقه، فقال بعضهم: إنه معرفة دلائل الفقه بشكلٍ إجماليّ، وكيفية الاستفادة منها وحال المُستفيد، فيدخُل فيه معرفة الأدلة والأحكام، ويشمل للدليل القطعيّ والظنيّ. [١]
فأصول الفقه يشمل أدلة الفقه الإجماليّة، ويشمل كيفية الاستفادة من الأدلة؛ كالأمر والنهي، والعام والخاص ، والمُطلق والمُقيد، وغير ذلك، كما أنه يشمل حال المُستفيد وهو المُجتهد، ويدخُل فيه مبحث التعارض والترجيح والفتوى، فمبحث أصول الفقه يشمل أربعة أُمور، وهي: الأدلة، وطُرق الاستنباط، والأحكام، والاجتهاد.[٢]
وعرفه بعض العُلماء بقولهم: إنه العلم بالأحكام الشرعيّة الثابتة لأفعال المُكلفين من خلال النظر والاستدلال،[٣] فأصول الفقه عبارةٌ عما تُبنى عليه مسائل الفقه، وتؤخذ الأحكام الشرعية منه،[٤] وذهب بعض العُلماء إلى تعريفه عن طريق تقسيمه، فعرفه بالأصول أولاً، ثُمّ تعريف الفقه، ثُمّ تعريفه باعتباره مُركباً إضافياً.[٥]
أمثلة على مسائل علم أصول الفقه
توجد الكثير من الأمثلة على أُصول الفقه ومسائله، وذلك بحسب صيغه، ومنها ما يأتي:
- النهي يفيد التحريم، ومن أمثلته قوله -تعالى-: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)،[٦] فهذا نهي؛ والجمهور على أن دلالة النهي المُطلق تُفيد التحريم، فيحرُم الاعتداء على أموال الآخرين.[٧]
- الأمر يفيد الوجوب، ومن أمثلته قوله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٨] وذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر تدُل على الوجوب.[٩]
أهمية علم أصول الفقه وفائدته
توجد العديد من الأهمية والفوائد لعلم أُصول الفقه، ومنها ما يأتي:[١٠]
- الضبط لأصول الاستدلال، وبيان الصحيح منها، مع بيان الوجه الصحيح للاستدلال من الأدلة.[١٠]
- تبسيط عملية الاجتهاد، وإعطاء النوازل الحُكم الشرعي المُناسب لها.[١٠]
- بيان ضوابط الفتوى، وشُروط المُفتي.[١٠]
- معرفة أسباب وقوع الخلاف بين العُلماء، والتماس العُذر لهم.[١٠]
- الوقوف على يسر الشريعة وسماحتها، وضبط قواعد الحوار من خلال الرُجوع إلى الأدلة الصحيحة.[١٠]
- حفظ الفقه من الانفتاح الذي قد يترتب عليه إدخال مصادر جديدةٍ إليه، أو من الجُمود في إغلاق باب الاجتهاد.[١٠]
- منار الأحكام الشرعيّة، والفتاوى الفرعيّة التي بها صلاح الناس في الدُنيا والآخرة.[١١]
- الطريق الذي يتوصل به إلى الموازنة بين آراء العُلماء عند وُقوع الخِلاف، ويستخدمه الباحث في التعرف على الدليل، ومنهج الاستنباط، ومسلك الاجتهاد.[١٢]
- بيان المُراد من نُصوص الأحكام الواردة في الكتاب والسُنة.[١٣]
- أصول الفقه من العُلوم التي يحتاجُها المُجتهد في توصله إلى الأحكام الشرعيّة.[١٤]
أهم كتب علم أًول الفقه وطرق تصنيفه
توجد العديد من الطُرق تم من خلالها تصنيف علم أُصول الفقه، ومن أهمها ما يأتي:[١٥]
الطريقة الأولى
طريقة الحنفيّة، وتقوم على تقرير القواعد الأُصوليّة على ما نُقل من الفُروع والفتاوى الصادرة عن أئمة الحنفية، وتُسمّى بطريقة الفُقهاء، ومن أهم الكُتب المؤلفة في هذه الطريقة: الفصول في الأصول للجصاص، وتقويم الأدلة للدبوسي، وأصول البزدوي.[١٥]
الطريقة الثانيّة
طريقة الجُمهور، وهُم المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، والمُعتزلة، وتتميز بالميل إلى الاستدلال العقليّ، والبسط في الجدل، والمناظرات، وتجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية، ومن مؤلفات هذه الطريقة: التقريب والإرشاد للباقلاني، الرسالة للشافعيّ، والبُرهان للجوينيّ، والمُستصفى للغزاليّ، كما تُسمّى بطريقة المُتكلمين.[١٦]
أهم الكُتب المؤلفة في علم أُصول الفقه
توجد الكثير من الكُتب المؤلفة في علم أُصول الفقه، ومنها ما يأتي:
- المحصول للإمام الرازي، وقال عنه العُلماء: إنه من أجّل الكُتب.[١٧]
- كُتب الإمام الجوينيّ؛ كالبُرهان في أُصول الفقه، والتلخيص، والورقات.[١٨]
- كُتب داوود الظاهريّ؛ ككتاب الإجماع، وإبطال التقليد، والخُصوص والعُموم.[١٩]
- كتاب أحمد بن حنبل؛ طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم-.[١٩]
المراجع
- ↑ عبد الكريم النملة (1999)، المهذب في علم أصول الفقه المقارن (الطبعة 1)، الرياض:مكتبة الرشد، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد الجيزاني (1427)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (الطبعة 5)، صفحة 21. بتصرّف.
- ↑ صفي الدين الهندي (1996)، نهاية الوصول في دراية الأصول (الطبعة 1)، مكة المكرمة:المكتبة التجارية ، صفحة 18، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ أبو يعلى محمد ابن الفراء (1990)، العدة في أصول الفقه (الطبعة 2)، صفحة 70، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ تقي الدين السبكي (1995)، الإبهاج في شرح المنهاج منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي، بيروت:دار الكتب العلمية، صفحة 19، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية:188
- ↑ سامح محمد (16-7-2014)، “النهي وصيغه في أصول الفقه”، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 3/8/2021. بتصرّف.
- ↑ سورة النور، آية:56
- ↑ سامح محمد (9-7-2014)، “دلالة الأمر عند الأصوليين”، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 3/8/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ محمد الجيزاني (1427)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (الطبعة 5)، صفحة 23. بتصرّف.
- ↑ حمد الصاعدي (2003)، المطلق والمقيد (الطبعة 1)، السعودية:عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق:دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 39، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ حمد الصاعدي (2003)، المطلق والمقيد (الطبعة 1)، السعودية:عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صفحة 13. بتصرّف.
- ↑ محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق:دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 292، جزء 2. بتصرّف.
- ^ أ ب عبد الكريم النملة (2000)، الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (الطبعة 1)، الرياض:مكتبة الرشد، صفحة 16، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد الزحيلي (2006)، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي (الطبعة 2)، دمشق:دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 67، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ فخر الدين الرازي (1997)، المحصول (الطبعة 3)، صفحة 51، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ جلال الدين المحلي (1999)، شرح الورقات في أصول الفقه (الطبعة 1)، فلسطين:جامعة القدس، صفحة 7. بتصرّف.
- ^ أ ب عياض السلمي (2005)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (الطبعة 1)، الرياض:دار التدمرية، صفحة 8، جزء 1. بتصرّف.
