بحث عن الاقتصاد الإسلامي

بحث عن الاقتصاد الإسلامي

تعريف الاقتصاد الإسلامي

يُعرّف الاقتصادُ الإسلاميّ: بأنّه مجموعةٌ من الأحكام والقواعد والوسائل التي تُطبَّق على النّشاط الاقتصادي في المُجتمع المُسلم؛ وذلك لِحلّ المشاكل الاقتصادية، سواءً كان في مجال الإنتاج، أو التوزيع، أو المُبادلة، أو توزيع الثّروة وتملُّكِها، أو التّصرُّف بها، وقد كانت هذه القواعد تُطبّق في عهد النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وفي عهد خُلفائه من بعده، كما أنّه يتكوّن من جانبان، وهما:[١]

• الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.
• الجانب الثّاني المُتغيّر: ويكون في الأساليب التي تضعها السّلطة الحاكمة في المُجتمع المُسلم؛ لرسم أُصول الإسلام وسياسته في الاقتصاد في المُجتمعات، والعمل ضمنها.

وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: “مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر”، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]

نشأة الاقتصاد الإسلامي

اهتمّ الإسلام مُنذُ نشأته بجميع جوانب حياة الأفراد، ومنها الجانب الاقتصادي، فوضع الأُصول العامّة للاقتصاد والتي تربطهم بدين الله -تعالى-، ومن تلك القواعد؛ حُرمة الرّبا، وحِلّ البيع، والأمر بالوفاء بالعُقود، والاهتمام بتوثيقها، وتنظيم صرف المال وإنفاقه وإيداعه، وحُرمة أكل مال الغير، قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،[٤] ومن ذلك أيضاً قول النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-: (فإنَّ اللَّهَ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا)،[٥] كما جاء في بعض الأحاديث بيانٌ لبعض أحكام العُقود؛ كالسَّلَم، والرّهن، والحوالة، وغيرها، فكانت حياةُ النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- تطبيقٌ عمليّ لهذه الأحكام أمام الصّحابة الكِرام، وكانت مُقتصرةً على الرّعي، والزّراعة، والتّجارة.[٦]

وبعد أن بدأ النّاس بالتّوسّع في المجالات الاقتصاديّة؛ وضع العُلماء أحكاماً شرعيّة لِما يُستجدُّ لهم من أحكامٍ ومُعاملاتٍ، وكان بدايةُ ذلك في القرن الثّاني الهجريّ، فكانت هذه الأحكام والمسائل موجودةٌ في كُتب الفقه العام، أو قام بعضهم بتأليف كُتب خاصةً بذلك، “ككتاب الخراج” لأبي يوسف، و”كتاب الأموال” لأبي عُبيد، وفي مُنتصف القرن الرابع الهجريّ مع إغلاق باب الاجتهاد انتشر الفُتور العلميّ في مُعالجة قضايا الاقتصاد المُستجدة، سِوى ما نُقل عن ابن تيمية وابن القيّم، ولكن بعد ذلك بدأ المُسلمون بالاهتمام بتحكيم الإسلام في شؤونهم الاقتصاديّة، وظهر ذلك على عدّةِ اتّجاهات نذكرها فيما يأتي:[٦]

• الاتّجاه الأوّل: الدّراسات الاقتصاديّة الجُزئيّة: والتي تُعنى بدراسة موضوعاتٍ اقتصاديّةٍ مُعيّنة؛ كالرّبا، والمصارف، والتّسعير، والمشاركة بها من خلال بحوثٍ علميّة في المجامع والمؤتمرات الفقهيّة.
• الاتّجاه الثّانيّ: الدّراسات الاقتصاديّة الكُليّة: وتُعنى بالكشف عن سياسات وأُصول الاقتصاد؛ “ككتاب الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد المُعاصر” للدُكتور محمد العربيّ، وغير ذلك من المؤلفات والأبحاث.
• الاتّجاه الثّالث: الدّراسات الاقتصاديّة التاريخيّة: والتي تُعنى بدراسة وتحليل النّظام الاقتصاديّ في فتراتٍ زمنيّةٍ مُعيّنةٍ، أو دراسة أحد دراسات عُلماء الإسلام، كرسالة الدُكتوراه لأحمد الشافعيّ، وهي: “النّظام الاقتصاديّ في عهد عُمر بن الخطاب -رضيَ الله عنه-“.
• الاتّجاه الرّابع: الدّراسات المنهجيّة لمادة الاقتصاد الإسلاميّ: وذلك من خلال تدريس الاقتصاد الإسلاميّ وأُصوله في الجامعات والمعاهد والكُليّات، وإنشاء أقساماً خاصةً بها في كُليّات الشّريعة.

وكانت هذه النشأة تُبيّن اهتمام الإسلام بالدّين والدُّنيا، وهو ما يُطلَق عليه بِمُصطلح “العقيدة والشريعة”، كما تُبيّن عالميّة الإسلام، وشُموليّته لجميع البشر وجميع مناحي الحياة، كما تكفّل للإنسان بالسّعادة في الدُّنيا والآخرة، وكان الاهتمام بالاقتصاد الإسلاميّ في جميع الجوانب، سواءً من خلال التّأليف، أو التّدريس، وغير ذلك، وقد كانت جامعة الأزهر أُولى الجامعات التي بدأت بتدريس الاقتصاد الإسلاميّ كمادّةٍ علميّةٍ مُستقلّة.[٧]

خصائص الاقتصاد الإسلامي

يتميّز الاقتصاد الإسلاميّ بمجموعةٍ من الخصائص، نذكرها فيما يأتي:[٨]

• ربانيّة المصدر؛ أيّ أنّها من عند الله -تعالى-، فالاقتصاد جُزءٌ من الدّين، ومصدره القُرآن الكريم أو السُّنة النّبوية، فلا يتغيّر بتغيّر الزّمان أو المكان؛ كأحكام الميراث، كما أنّ من مصادره الإجماع والقياس.[٩]
• ربانيّة الهدف: فالاقتصاد في الإسلام يهدف إلى سدّ حاجات الفرد والجماعة الدُنيويّة وِفق شرع الله -تعالى-، واستخلافه للإنسان في التصرُّف بالمال والانتفاع به، فيُدرك المُسلم أنّ المال لله -تعالى-، فيستعملهُ في طاعته، ويقوم بنشاطاته الاقتصادية بناءً على ذلك، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّـهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)،[١٠] وهذا ما يتميّز به الاقتصاد الإسلاميّ عن غيره، حيثُ يكون الاقتصاد في غير الإسلام بهدف الحُصول على الثّروة والمال فقط.
• الرّقابة المُزدوجة: فالنّشاط الاقتصاديّ يخضع لرقابتين؛ البشريّة والذاتيّة، كمُراقبة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام- للأسواق بنفسه، وأمّا الذاتيّة فتكون من خلال مُراقبة الإنسان لنفسه، وأنّ الله -تعالى- شاهدٌ عليه ويراه.
• الجمع بين الثّبات والمُرونة أو التّطور: فالاقتصاد في الإسلام يقوم على أُسسٍ ثابتةٍ لا تتغيّر أو تتبدل مع تغيّر الأزمنة أو الأمكنة، ومع ذلك فهو يحتوي على الأساليب المُختلفة، والوسائل المُتجدّدة، بشرط عدم تعارُضها مع الأُسس الثابتة، فالأصل في المُعاملات الإباحة، ما لم يثبت منعُها.
• التّوازُن بين الماديّة والرّوحيّة: حيثُ إنّ الإنسان يتكوّن من مادةٍ وروح، وجاء الإسلام ليوازن بينهما في الجانب الاقتصاديّ، بحيث لا يطغى أحدُهما على الآخر، فَرَبط بين الجانب الإيمانيّ والجانب الاقتصاديّ، كقولهِ -تعالى-: (وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ)،[١١] كما عدّ السّعي إلى العمل سعياً إلى الجهاد، وحرّم على المُسلم التّفرغ للعبادة فقط وترك العمل.
• التّوازُن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة: حيثُ يجوز للفرد الانتفاع والعمل ما لم يتعارض مع مصلحة الجماعة، فقد حرّم الله الغصب، والاعتداء، والاحتكار.
• الواقعيّة: حيثُ يُنظر ويُراعي في مبادئه وأحكامه طبائع النّاس، ودوافعهم، وحاجاتهم، ومُشكلاتهم، وقد فضّل الله بعض البشر على بعضٍ في الرّزق من باب الابتلاء والاختبار، لِقولهِ -تعالى-: (وَهُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الأَرضِ وَرَفَعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجاتٍ لِيَبلُوَكُم في ما آتاكُم).[١٢]
• العالميّة: أيّ أنّه للبشر جميعهم، وهذا يتناسب مع طبيعة دعوة النبيّ -عليه الصّلاةُ والسّلام-، وبعْثه للنّاس كافّة، وليس فقط لِجهةٍ أو فئةٍ مُعيّنة.
• تسخير الله -تعالى- السّماوات والأرض للنّّاس على حدٍ سواء: فالله -تعالى- خلق الإنسان، وهيّأ له الكون؛ لينتفع فيه، لِقولهِ -تعالى-: (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ).[١٣][١٤]
• حُريّة الكسب والتّحصيل بالطُّرق الشّرعيّة: فيعمل الإنسان ويستثمر ما شاء، ولكنّه يكون مُقيّداً بضوابط وقيود وضعها الشّرع، فلا يجوز له العمل أو التّكسُب من الحرام، أو استخدام الوسائل المُحرّمة في كسبه وتحصيله.[١٤]
• مُحاربة الفوائد الرّبويّة: حيثُ إنّ الرّبا من الطُّرق المُحرّمة في الكسب، ويؤدّي إلى الاتّصاف بالأنانيّة والبُخل، فالاقتصاد الإسلاميّ يقوم على التّكافُل والتّعاون بين أفراد المُجتمع، وليس على استغلالهم.[١٤]

أُسس الاقتصاد الإسلامي

يقوم الاقتصاد الإسلاميّ على مجموعةٍ من الأُسس، نذكرها فيما يأتي:[١٥][١٦]

• المُلكيّة المُزدوجة، الخاص ّةُ والعامّة: وهي أنّ الأصل في المُلك هو لله -تعالى- وحده، لِقولهِ -تعالى-: (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)،[١٧] ولكن الله -تعالى- في عددٍ من الآيات أضاف المُلكيّة إلى النّاس، كقوله -تعالى-: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)،[١٨] وهذه المُلكيّة تقوم على المنفعة والتّصرُّف، فيجوز للإنسان التّصرُف فيه من غير اعتداءٍ على الآخرين أو استعمالهُ في الحرام، ومن المُلكيّة العامّة أراضي بيت المال، وقد جعل الله -تعالى- الإنسان مُستخلفٌ في المال، لِقولهِ -تعالى-: (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)،[١٩] مع احترام المُلكيّة الخاص ّة للأفراد بعدم الاعتداء عليها؛ كتحريم السّرقة.
• التّكافُل وضمان الكِفاية: حيثُ تقوم الدّولة الإسلاميّة بتأمين الحاجات الضروريّة لمن لا يقدر عليها.
• الحُريّة المُقيّدة: من خلال الحُريّة في اختيار الإنسان الطريقة التي تُناسبه في التّحصيل والرّزق، ولكنّ هذه الحُرية مُقيّدةٌ بعدم فعل الحرام.
• تحقيق العدالة الاجتماعية، وحفظ التّوازن الاقتصاديّ؛ من خلال توزيع الثّروة وعدم جعلها في أيدي فئةٍ مُعيّنة، لِقولهِ -تعالى-: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ).[٢٠]
• ترشيد الاستهلاك والإنفاق، بتحريم التبذير، لِقولهِ -تعالى-: (إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إِخوانَ الشَّياطينِ)،[٢١] ومن ذلك الحَجْر على مال السفيه -الذي يُبذّر أمواله في ما لا ينبغي-.

نظرة الإسلام إلى المال

جاءت الكثير من الأدلّة الّتي تُبيّن وتوضّح نظرة الإسلام إلى المال، وجاءت هذه النظرة من خلال ما يأتي:[٢٢]

• اعتبار المال مال الله -تعالى-، والإنسان مُستخلفٌ فيه.
• مُراعاة غريزة الإنسان في حُب المال،[٢٣] فقد فطر الله -تعالى- النّفس البشريّة على حُب المال وتملُّكه، لِقولهِ -تعالى-: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)،[٢٤] ولكن عليه أن يستعمل هذا المال في طاعة الله -تعالى-، كالعمل والكِفاح في الحياة.
• اعتبار المال عصب الحياة وزينتها: حيثُ اهتمّ الإسلام به، ونظمّه تنظيماً دقيقاً، لِقولهِ -تعالى-: (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا)،[٢٥] فهو ضروريٌ لوجود الحياة والنّفس، ويقضي به الإنسان حاجاته ومشكلاته، ويواسي به الفُقراء، وقد قال الشيرازيّ: “إنّ المال آلةُ المكارم، وعون على الدّهر، ومُعينٌ على حوادث الزّمان، وزينة الحياة وبهجتها”.
• اعتبار المال وسيلةٌ وليس غاية: حيثُ إنّ الغاية الأساسيّة من خلق الإنسان هي العبادة لله -تعالى-، لِقوله -تعالى-: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)،[٢٦] فالمال وسيلةٌ لتحقيق هذه الغاية، فلا يكون المقصود من جمع المال النّظر إليه والسُّرور به، بل لأجل تحقيق العُبوديّة لله -تعالى-.
• اعتبار المال من مقاصد الشّريعة.
• اعتبار الإسلام المال مسؤوليّة وليس للسّلطة: من خلال توثيق معاني الرّحمة والتّكافل بين النّاس، وأنّ الله -تعالى- سيسأل مالكه عنه يوم القيامة، لِقولهِ -تعالى-: (ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ).[٢٧]
• اعتبار المال وسيلةٌ للتعايُش، وتبادُل المنافع بين النّاس، وعدم النّظر إلى ما عند الغير من مال.[٢٣]
• اعتبار المال فتنةً للإنسان وامتحاناً له في ميدان الخير والإحسان، مع بُعده عن الانشغال به عن ذكر الله -تعالى-، لِقولهِ -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ).[٢٨][٢٣]

المراجع

1. ↑ ، الاقتصاد الإسلامي، السعودية: موقع وزارة الأوقاف السعودية، صفحة 10-11. بتصرّف.
2. ↑ سورة البقرة، آية: 275.
3. ↑ محمد عثمان شبير (2010)، المدخل إلى فقه المعاملات المالية (الطبعة الثانية)، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، صفحة 13-14. بتصرّف.
4. ↑ سورة البقرة، آية: 282.
5. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 6043، صحيح.
6. ^ أ ب عبد الله بن عبد المحسن الطريقي (2009)، الإقتصاد الإسلاميّ أُسس ومبادئ واهداف (الطبعة الحادية عشرة)، صفحة 21-24. بتصرّف.
7. ↑ محمد شوقي الفنجري، مفهوم ومنهج الإقتصاد الإسلاميّ، صفحة 11-13. بتصرّف.
8. ↑ علي أحمد السالوس (1998)، الإقتصاد الإسلاميّ والقضايا الفقهية المعاصرة، قطر: دار الثقافة، صفحة 24-43، جزء 1. بتصرّف.
9. ↑ محمد شوقي الفنجري (1993)، ذاتية السياسة الإقتصادية الإسلامية وأهمية الإقتصاد الإسلامي، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صفحة 18-25. بتصرّف.
10. ↑ سورة الإنسان، آية: 9.
11. ↑ سورة الأعراف، آية: 96.
12. ↑ سورة الأنعام، آية: 165.
13. ↑ سورة الأعراف، آية: 10.
14. ^ أ ب ت محمد إبراهيم برناوي (1401)، خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي، المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صفحة 204-210. بتصرّف.
15. ↑ علي أحمد السالوس (1998)، الإقتصاد الإسلاميّ والقضايا الفقهية المعاصرة، قطر: دار الثقافة، صفحة 44-50، جزء 1. بتصرّف.
16. ↑ محمد شوقي الفنجري، مفهوم ومنهج الإقتصاد الإسلاميّ، صفحة 19-22. بتصرّف.
17. ↑ سورة النور، آية: 33.
18. ↑ سورة الذاريات، آية: 19.
19. ↑ سورة الحديد، آية: 7.
20. ↑ سورة الحشر، آية: 7.
21. ↑ سورة الإسراء، آية: 27.
22. ↑ محمد عثمان شبير (2010)، المدخل إلى فقه المعاملات المالية (الطبعة الثانية)، الأردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، صفحة 79-85. بتصرّف.
23. ^ أ ب ت محمد إبراهيم برناوي (1401)، خصائص ومقومات الاقتصاد الإسلامي، المدينة المنورة: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، صفحة 210-212. بتصرّف.
24. ↑ سورة الفجر، آية: 20.
25. ↑ سورة الكهف، آية: 46.
26. ↑ سورة الذاريات، آية: 56.
27. ↑ سورة التكاثر، آية: 8.
28. ↑ سورة المنافقون، آية: 9.