المبادئ المحاسبية المقبولة قبولًا عامًا GAAP

مفهوم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولًا عامًا GAAP

يُعرف المعيار المُحاسبي المُعتمد من قِبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية باسم المبادئ المحاسبية المقبولة عُمومًا Generally Accepted Accounting Principles،[١] وهُي عبارة عن مجموعة من القواعد والإجراءات المُعترف بها بشكلٍ عامٍ والتي تُستخدم لتنظيم مُحاسبة الشركات والتقارير المالية في الولايات المُتحدة، فهي مجموعة شاملة للمُمارسات المُحاسبية المُطوّرة من قِبل مجلس معايير المحاسبة المالية FASB ومجلس معايير المُحاسبة الحُكومية GASB، كما تُستخدم مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لتنظيم عدّة أمور، مثل: وحدات العملة الموحدة، التكاليف والإيرادات، طريقة عرض البيانات المالية، فالهدف من استخدام هذه المبادئ هو جعل التقارير المالية مُوحدة وشفافة باستخدام المُصطلحات والإجراءات المقبولة عُمومًا، مما يُسهل على المُستثمرين والأطراف المعنية فهم البيانات المالية بسهولة وإمكانية مُقارنتها، ومن أهم المبادئ المحاسبية الأساسية: مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات، مبدأ الحيطة والحذر، مبدأ التكلفة التاريخية، مبدأ الثبات في اتباع النسق،مبدأ الإفصاح التام، مبدأ الموضوعية، مبدأ الأهمية النسبية، مبدأ تحقق الإيراد، مبدأ الاستمرارية.[٢]

أهم المبادئ المحاسبية المقبولة قبولًا عامًا

تُعد التقارير المالية بمثابة اللغة المُستخدمة لنقل المعلومات المُرتبطة بالحالة المالية والنتائج التشغيلية للشركات سواء أكانت عامة أو خاص ة، وللمُنظمات غير الربحية وللحكومات المُختلفة، حيث تتضمن التقارير المالية المركز المالي المُكون من الميزانية العمومية وبيان المركز الصافي، كما تتضمن نتائج العمليات من بيان للإيرادات والمصروفات والتغيرات التي تحدث في صافي المركز المالي وبيان الدخل الشامل، ويتم إعداد هذه البيانات المالية وفق المعايير المحاسبية المعروفة باسم مبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا المُستندة للمفاهيم والأهداف والمعايير التي تُبين كيفية إعداد وتقديم البيانات المالية؛ ففي الشركات والمؤسسات غير الهادفة للربح يتم إعدادها من أجل توفير معلومات مُفيدة للمُستثمرين أو المُقرضين، فهي مبادئ ترتكز على الاعتراف بالعناصر في البيانات المالية كالإيرادات والنفقات، كما ترتكز على القياس المُستخدم للإبلاغ عن العناصر الموجودة في البيانات المالية، كما تهتم بعرض البيانات المالية بالطريقة الصحيحة وكيفية الإفصاح عنها من خلال تحديد المعلومات الأكثر أهمية لمُستخدمي البيانات المالية.[٣]

ويُساهم اتباع المبادئ المُحاسبية المقبولة عُمومًا في جعل عملية إعداد التقارير المالية شفافة، كما يعمل على توحيد الافتراضات والتعريفات والأساليب المُحاسبية المُستخدمة، مما يُمكّن الأطراف الخارجية من إجراء مُقارنة للبيانات المالية بسهولة وسرعة ودقة، لأن معايير المُحاسبة المقبولة عمومًا تهدف لتوفير الشفافية والاستمرارية وخاصةً أنها منية على قواعد تُقدم تقارير مُتسقة وتُزود المُستثمرين بأساليب موثوقة من أجل تقييم الوضع المالي للمُؤسسات، وهذه القواعد هي:[٤]

• المبادئ الأساسية والتوجيهية للمُحاسبة: وهي المبادئ المُحاسبية العشرة التي تُوحد العُملات المُستخدمة في التقارير وتُبين الفترات الزمنية بوضوح في التقارير المالية، وتعتمد على أفضل المُمارسات التي تُنظم التكلفة والإفصاح والاستمرارية والمُطابقة وإقرار الإيرادات والمُحافظة.
• القواعد والمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية: وهي مجموعة من المبادئ المُعتمدة والتي تتضمن معايير تستند إلى أفضل المُمارسات.
• ممارسات المُحاسبة المقبولة عمومًا: حيث لا يُوجد هنالك نموذج مُتبع لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لجميع المُؤسسات، ولكن تقوم الشركات باتباع أفضل الممارسات الخاصة بصناعاتها والتي تُبين الفروق الدقيقة والتعقيدات في مجالات الأعمال المُختلفة، على سبيل المثال: تستخدم البنوك طُرق وأساليب مُحاسبية مُختلفة عن التي تستخدمها شركات البيع بالتجزئة.

مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات

تُعد مبادئ المُحاسبة المقبولة عُمومًا مزيج من المعايير الموثوقة والطُرق المقبولة عمومًا من أجل تسجيل المعلومات المُحاسبية والإبلاغ عنها، حيث تهدف مبادئ المُحاسبة المقبولة عمومًا لتوضيح البيانات المالية واتساقها وقابليتها للمقارنة، بشكلٍ عام تمتثل الشركات لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في حال تم تداول أسهمها، حيث يجب عليها الالتزام بقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عند إعداد بياناتها المالية من أجل بقاءها مُدرجة في البورصات،[٥] ومن المبادئ المُحاسبية الأساسية مبدأ المُطابقة أو ما يُعرف باسم مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات، وهو المبدأ الذي يتطلب مُطابقة النفقات مع الإيرادات بحيث يجب الإبلاغ عن المصروفات في بيان الدخل في نفس الفترة المُحاسبية التي تم فيها كسب الإيرادات، مما ينتج عنه التزام في الميزانية العمومية في نهاية الفترة المُحاسبية، ويرتبط مبدأ المطابقة بأساس الاستحقاق للمحاسبة وتسوية القيود، ففي حال لم ترتبط المصروفات مُباشرةً بالإيرادات فإنه يتم الإبلاغ عن المصروفات في بيان الدخل ضمن الفترة المُحاسبية المُنتهية، على سبيل المثال: إذا قامت إحدى الشركات بشراء نظام مكتبي بقيمة 252.000 دولار لمدة 84 شهر فإن الشركة ستقوم بالإبلاغ عن مصروفات الإهلاك في قائمة بيان الدخل الشهرية بقيمة 3000 دولار، وفي حال لم تستطع الشركة تحديد الفائدة المُستقبلية للتكلفة فإنه يتم تحميلها على الفور في نفس السنة المالية التي يتم الإنفاق فيها.[٦]

مبدأ الحيطة والحذر

من المبادئ المُحاسبية التي يستخدمها المُحاسبون عند الإبلاغ عن البيانات المالية والتي تتطلب تجاهل الأرباح التي تحدث خلال الفترات المالية بينما لا يُمكن تجاهل المصروفات خلال نفس الفترة باسم مبدأ الحيطة والحذر، على سبيل المثال: في إحدى الشركات المُصنعة تم تسجيل عائد بنسبة 3% خلال عامين، وفي العام الحالي افترض قسم الهندسة أن العائد سيكون أقل من 1% نتيجةً لحُصول العديد من الإصلاحات، لذا يقوم المُحاسب وفق مبدأ الحيطة والحذر بتسجيل الخسائر والتكاليف كالإصلاحات، بينما يقوم بتسجيل العوائد عند تحقيقها،[٧] فهو مبدأ يرتكز على اختيار البديل الأقل ضرر والذي سينتُج عنه صافي دخل أقل في حال وجود بديلين للإبلاغ عن أحد العناصر، حيث يتطلب من المُحاسبين عدم الانحياز والموضوعية للخيار الأقل ضررًا فالهدف منه هُو توقع الخسائر والكشف عنها، حيث يتم الإبلاغ عن الخسائر المُحتملة بينما لا يتم الإبلاغ عن المكاسب المُحتملة إلا في حال الحُصول عليها.[٨]

مبدأ التكلفة التاريخية

من المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا هو مبدأ التكلفة التاريخية الذي يُستخدم للإبلاغ عن الأنشطة التجارية خلال فترات زمنية قصيرة ومُختلفة، بحيث تكون أُسبوعية أو شهرية أو رُبع سنوية أو سنة مالية، بحيث يتم تحديد الفترة الزمنية في عناوين البيانات المالية كبيان الدخل وبيان التدفق النقدي،[٩] ويرتكز مبدأ التكلفة التاريخية على ضرورة تسجيل الأُصول والخُصوم بسعر شرائها وتسجيلها كأصل في الميزانية العمومية، بحيث لا يتم بعد ذلك إجراء تعديل على قيمتها في حال حُدوث تغيرات في السوق أو في حال حُدوث تغيرات ناتجة عن التضخم الاقتصادي، كما يتم احتساب الالتزامات عند إصدار السندات أو الديون واستلامها وتسجيلها في الميزانية العمومية بسعرها الأصلي وفق مبدأ التكلفة التاريخية، على سبيل المثال: قامت إحدى الشركات بشراء مبنى عام 1946 بقيمة 20.000 دولار وبعد مرور 50 عام فإن القيمة السوقية للمبنى تتجاوز 200.000 دولار إلا أن ثمن المبنى وفق مبدأ التكلفة التاريخية سيبقى كما هو في الميزانية العمومية بقيمة 20.000 دولار حتى يتم بيع المبنى.[١٠]

مبدأ الثبات في اتباع النسق

يُركّز مبدأ الثبات في اتباع النسق على المُلاءمة والموثوقية والاتساق حيث يجب على المعلومات المالية أن تكون ذات صلة وأن تكون موثوقة ومُعدة بطريقةٍ مُتسقة من أجل الاستفادة منها، حيث إن المعلومات ذات الصلة ستُساعد صانعي القرار على فهم الأداء السابق للشركات وكذلك فهم الظروف الحالية والتوقعات المُستقبلية بطريقةٍ تُمكن مُستخدميها من اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المُناسب، كما تختلف التنسيقات وفق نوع المُستخدمين فالمُستخدمين الداخليين يحتاجون لمُعلومات مُفصّلة أكثر من المُستخدمين الخارجيين الذين يحتاجون لمعرفة المعلومات المُتعلّقة بقيمة الشركة وقُدرتها على سداد القروض، لذا يتم إعداد المعلومات بطريقةٍ مُتسقة وفق مبدأ الثبات في اتباع النسق في كل فترة مُحاسبية بحيث يُمكن إجراء مُقارنات بين الفترات المُحاسبية المُختلفة وبين البيانات المالية للشركات المُختلفة التي تتبع نفس الأساليب.[٧]

مبدأ الإفصاح التام

ينص مبدأ الإفصاح التام على أن جميع المعلومات الضرورية واللازمة لفهم البيان المالي يجب تضمينها ضمن البيانات المالية للشركات، حيث إن مُستخدمي البيانات المالية كالمُحللين يحتاجون لمعرفة طريقة تقييم المخزون التي تم استخدامها، وكيفية حساب الإهلاك وغيرها من المعلومات المُهمة، إلا أن مبدأ الإفصاح التام لا يتطلب الكشف عن جميع المعلومات المالية، بل يجب الإفصاح عن المعلومات التي يُمكن أن تُؤثر على الوضع المالي للشركة، مثل: البيانات المالية المُدققة، السياسات المُحاسبية المُتبعة، المُعاملات غير النقدية، الخسائر المادية، التزامات تقاعد الأُصول، أسباب ضعف الشهرة، كما أن هذا المبدأ يعمل على تعزيز الشفافية في الأسواق المالية ويحُد من حدوث الاحتيالات، كما ويُقدم بيانات تتوقع الاتجاه المُستقبلي للشركة والأحداث التي يُتوقع أن تُؤثر على الأداء المالي لها، ويتم الإفصاح عن هذه المعلومات في الملفات التنظيمية التي تتضمن أهم الإيداعات والتقارير الفصلية والسنوية والبيانات المالية المُدققة والجداول الزمنية لهذه البيانات.[١١]

مبدأ الموضوعية

وهُو أحد المبادئ المُحاسبية التي تنص على أن المعلومات المالية للشركة يجب أن تكون مُستندة لبيانات يُمكن التحقق منها،[١٢] بحيث يُمكن منع الإدارة وأية جهات أُخرى من إنتاج بيانات مالية وفق التحيزات، على سبيل المثال: في حال اعتقدت الإدارة حُصولها على تعويضات كبيرة من أحد الدعاوى القضائية، فإنها قد تقوم بمُراكمة الإيرادات المُرتبطة بالدفع، على الرُغم من وجود العديد من الأدلة التي تُشير إلى عكس ذلك، لذا فإن استخدام مبدأ الموضوعية عند إعداد البيانات المالية يضمن عدم حُصول أي شكل من أشكال التحيّز، وبالتالي فإن المعلومات المالية يُمكن استخدامها والاعتماد عليها عند تقييم النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركات.[١٣]

مبدأ الأهمية النسبية

يُشير مبدأ الأهمية النسبية في المُحاسبة إلى أن تأثير حذف أحد العناصر أو تعديلها في البيانات المالية للشركة يؤثر على مُستخدمي هذه البيانات المالية وبالتالي فإن هذا العُنصر يُعد جوهريًا، وفي حال لم يُكن لهذا العُنصر أية تأثير فإنه لا يُعد عُنصر جوهري، ويُستخدم مبدأ الأهمية النسبية في تطبيق المعايير المُحاسبية وفي المُعاملات الثانوية حيث إن هنالك العديد من إدخالات دفتر اليومية يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة،[١٤] على سبيل المثال: قامت إحدى الشركات التي تبلغ أرباحها ملايين الدولارات على شراء طابعة بقيمة 150 دولار بحيث سيتم استخدامها لمدة خمس سنوات، ووفق مبدأ المطابقة فإنه يجب توزيع النفقات على الخمسة سنوات إلا أنه وفق مبدأ الأهمية النسبية فإنه يُمكن للشركة تجاوز مبدأ المُطابقة وحساب التكلفة كاملة في نفس السنة.[١٥]

مبدأ تحقق الإيراد

يُعرف مبدأ تحقق الإيرادات أو الاعتراف بالإيرادات على أنه أحد المبادئ المُحاسبية المقبولة عُمومًا والذي يتم فيه تحديد الشروط اللازمة للاعتراف بالإيرادات وكيفية حسابها، ويتطلب مبدأ تحقق الإيراد الاعتراف بالإيرادات عند تحقيقها وكسبها وليس عند استلام النقد، ويتم الاعتراف بالإيرادات في بيان الدخل عند استلام العميل للسلع والخدمات ولكن يقوم على الدفع بشكلٍ لاحق، حيث إن الاعتراف بالإيراد يستلزم تحديد العقد مع العُملاء وتحديد الالتزامات وتحديد المبلغ المالي والاعتراف بالإيراد عند دفع الالتزامات، ويُمكّن مبدأ تحقق الإيراد من تحليل البيانات المالية التاريخية ومُراجعتها.[١٦]

أهمية اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولًا عامًا

تُعرف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على أنها الإجراءات والمبادئ المُوحدة والصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية، والتي تهدف إلى تحسين اتساق المعلومات المالية ووضوحها من أجل إمكانية مُقارنتها بسهولة، حيث تُغطي هذه المبادئ العديد من موضوعات المُحاسبة كالأُصول والخُصوم والأسهم والنفقات، وبالتالي فإن اتباع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولًا عامًا يُساهم في تقديم العديد من المزايا للأعمال، وفيما يأتي توضيح لأهمية اتباع هذه المبادئ المُحاسبية:[١٧]

• سهولة المُقارنة: حيث إن الالتزام بالمبادئ المُحاسبية المقبولة عمومًا يُعزز من إمكانية مقارنة البيانات المالية خلال الفترات الزمنية المُختلفة مما يُحسن من العمليات المُختلفة.
• قابلية الاستخدام: تُعد مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا مُتسقة مما يجعل البيانات المالية أكثر قابلية للاستخدام، وهذا يضمن قدرة أصحاب المصلحة على تقييم بياناتهم المالية بسهولة أكبر.
• الموثوقية: تُساعد مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا على تحسين موثوقية التقارير المالية الخاصة بالأعمال، وهذا يُسهل على المُقرضين تقييم مدى ملاءمة الأعمال للحُصول على القروض، كما يُساعد الإدارة على اتخاذ قرارات أفضل تتعلّق بالأهداف التشغيلية.

المراجع[+]

1. ↑ “Generally Accepted Accounting Principles (United States)”, en.wikipedia.org, Retrieved 2020-07-20. Edited.
2. ↑ “GAAP”, corporatefinanceinstitute.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
3. ↑ “ABOUT GAAP”, www.accountingfoundation.org, Retrieved 2020-07-20. Edited.
4. ↑ “WHAT IS GAAP?”, www.accounting.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
5. ↑ “Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)”, www.investopedia.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
6. ↑ “What is the matching principle?”, www.accountingcoach.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
7. ^ أ ب “Generally Accepted Accounting Principles”, www.cliffsnotes.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
8. ↑ “Accounting Principles”, www.accountingcoach.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
9. ↑ “What Are the Generally Accepted Accounting Principles?”, www.freshbooks.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
10. ↑ “Historical Cost Principle”, www.myaccountingcourse.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
11. ↑ “Full Disclosure Principle”, corporatefinanceinstitute.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
12. ↑ “objectivity principle”, www.businessdictionary.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
13. ↑ “Objectivity principle”, www.accountingtools.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
14. ↑ “What is materiality in accounting information?”, www.accountingtools.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
15. ↑ “Accounting Principles”, www.accountingcoach.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
16. ↑ “Revenue Recognition”, www.investopedia.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.
17. ↑ “An introduction to generally accepted accounting principles (GAAP)”, gocardless.com, Retrieved 2020-07-20. Edited.