القواعد الفقهية الكبرى

القواعد الفقهية الكبرى

القواعد الفقهية الخمسة الكبرى هي:[١]

• الْأُمُور بمقاصدها

وأصل هذه القاعدة حديث “إنما الأعمال بالنيات”، والمراد بها أنَّ الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر، ومن تطبيقاتها: اللّقطَة؛ فَإِن التقطها ملتقط بنية حفظهَا لمَالِكهَا كَانَت أَمَانَة لَا تُضمن إِلَّا بِالتَّعَدِّي، وَإِن التقطها بنية أَخذهَا لنَفسِهِ كَانَ فِي حكم الْغَاصِب، فَيضمن إِذا تلفت فِي يَده بِأَيّ صُورَة كَانَ تلفهَا.[٢]

• الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ

اليقين لغة: العلم الذي لا شك فيه، واصطلاحا: الِاعْتِقَاد الْجَازِم المطابق للْوَاقِع الثَّابِت، والشَّكّ: هو التَّرَدُّد بَين النقيضين بِلَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا على الآخر، ومن تطبيقات هذه القاعدة: أنّ الإنسان إذا كان متطهرا، ثم شكّ في الحدث، فإنه يبني على اليقين، ألا وهو الطهارة، ولا يلتفت لهذا الشك، فإنّ اليقين لا يزول بالشك.[٣]

• لا ضرر ولا ضرار

وأصل هذه القاعدة حديث صحيح بهذا اللفظ، ومعناها: لا يجوز شرعاً لأحد أَن يُلْحق ضَرَرا بنفسه وَلَا ضِرَارًا بغيره، ومن تطبيقاتها: حبس الموسر الذي يمتنع عن الإنفاق على أولاده، لأنه يوقع الضرر بهم.

• الْعَادة محكمَة

أصل هَذِه الْقَاعِدَة قَول ابْن مَسْعُود- رَضِي الله عَنهُ-: ” مَا رَآهُ الْمُسلمُونَ حسنا فَهُوَ عِنْد الله حسن، وَمَا رَآهُ الْمُسلمُونَ قبيحاً فَهُوَ عِنْد الله قَبِيح، ومعناها أَنَّ الْعَادة عَامَّة كَانَت أَو خَاصَّة تجْعَل حكما لإِثْبَات حكم شَرْعِي لم ينص على خِلَافه بِخُصُوصِهِ، فَلَو لم يرد نَص يُخَالِفهَا أصلا، أَو ورد وَلَكِن عَاما، فَإِن الْعَادة تعْتَبر، ومن تطبيقاتها اعْتِبَار الْكَيْل أَو الْوَزْن فِيمَا تعورف كَيْله أَو وَزنه مِمَّا لَا نَص فِيهِ من الْأَمْوَال الربوية كالزيتون وَغَيره.

• الضرورات تبيح الْمَحْظُورَات

وأصل هذه القاعدة مأخوذ من قوله -تعالى-: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)،[٤] ومعنى الضرورة: الحاجة الشديدة، والمحظور هو المحرم شرعاً، ومعنى القاعدة أنَّ الممنوع شرعاً يُباح عند الضرورة، ومن تطبيقات هذه القاعدة إباحة أكل الميتة عند الإشراف على الهلاك.[٥]

تعريف القواعد الفقهية

تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً هو:[٦]

• القواعد لغة: جمع قاعدة، وهي الأساس، ومنه قواعد البيت؛ أي أساسه.
• القواعد الفقهية اصطلاحاً: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
• قيل في تعريفها بأنها: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها.

أهمية دراسة القواعد الفقهية

أهمية القواعد الفقهية هي:[٧]

• تساعد على استحضار المسائل الفقهية واستذكارها.
• القواعد الفقهية سبب من أسباب ضبط الفروع الفقهية في قالب منضبط يجمعها ويحفظها من الضياع.
• تعين على معرفة أحكام شرعية للنوازل التي تنزل بالمسلمين والمستجدات الفقهية.

مصادر القواعد الفقهية

القواعد الفقهية مصدرها من الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية، فبعض هذه القواعد هي عبارة عن نص آية قرآنية، أو حديث شريف، أو صياغة من العلماء لفهمهم لمقاصد الشريعة، ومن ذلك: “الأعمال بالنيات”، و “لا ضرر ولا ضرار”، والمسلمون عند شروطهم”.[٨]

المراجع

1. ↑ احمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صفحة 47-80. بتصرّف.
2. ↑ أ حمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صفحة 49. بتصرّف.
3. ↑ “أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك”، إسلام ويب، 18/4/2019، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.
4. ↑ سورة سورة البقرة، آية:173
5. ↑ “معنى (الضرورات تبيح المحظورات)”، إسلام ويب، 23/1/2003، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.
6. ↑ محمد صدقي آل بورونو، موسوعة القواعد الفقهية، صفحة 19-22. بتصرّف.
7. ↑ د.اسماعيل عبد عباس (25/2/2020)، “أهمية تعلم القواعد الفقهية”، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.
8. ↑ “مصادر القواعد الفقهية”، إسلام ويب، 20/7/2002، اطّلع عليه بتاريخ 31/1/2022. بتصرّف.