الصياغة القانونية المرنة والصياغة القانونية الجامدة
الصياغة القانونية المرنة والصياغة القانونية الجامدة يقصد بصناعة القانون أو صياغته هو الأدوات التي تأتي القواعد القانونية إلى الحياة العملية، بطريقة تحقق الهدف التي تعتمد عليه . وبذلك تعتبر الصياغة القانونية عملية هامة من أجل تحويل المعنى النظري الأولي إلى قاعدة علمية يمكن تطبيقها فعليا في تنظيم المجتمع من خلال استخدام وسائل وأدوات محددة تقوم بهذه الترجمة .
إذا كان الهدف من الصياغة هو التحديد العملي للقاعدة القانونية فإن ذلك التحديد يكون بين السلاسة المرنة والأحكام الصارم، وقد يتم تقييد القاضي وربطه ربطا محكما إذا كان التحديد جامد أو محكما، وقد يمنح القاضي الحرية الكبيرة في التطبيق والتقدير إذا كان التحديد مرنا .
الصياغة القانونية المرنة والجامدة والفروق :
الصياغة القانونية المرنة والجامدة والفروق
أنواع الصياغات القانونية :
يوجد نوعين من الصياغة القانونية، الصياغة الجامدة، وهي الصياغة التي تحتوي على فرضا معينا، وحلوله ثابتة لا يمكن أن تتغير مع تغير الملامسات أو الظروف المتعلقة بكل فرد يندرج تحت هذا الافتراض ، والصياغة الجامدة تحدد ثبات القاعدة القانونية بالنسبة للحل المطبق عليها أو الوقائع التي تخضع لها، وبذلك يقتصر عمل القاضي على تطبيق القاعدة القانونية والتثبت من الوقائع، ومنها قواعد تحديد مواعيد الطعن في الأحكام، وقواعد بلوغ الأهلية .
أما النوع الثاني من أنواع الصياغة القانونية هو الصياغة المرنة التي تكون متغيرة الباهدة القانونية، حيث أنها تستجيب للظروف المختلفة التي لا يمكن خلالها التعرف على الملابسات الخاصة بالحالات الفردية، فالصياغة المرنة تمنح القاضي خرية في التطبيق طبقا لاختلاف الحالات وسلطة تقديرية كبيرة .
الصياغة القانونية المرنة والصياغة القانونية الجامدة
أولا : الصياغة القانونية المرنة
إذا اكتفت القاعدة القانونية بمنح القاضي مغيارا مرنا يساعده على وضع الحلول التي تناسب كل حاجة بمفردها من المشكلات التي تعرض أمامه طبقا لاختلاف الظروف والملابسات ، حيث نكون سلطة القاضي سلطة تقديرية واسعة نحو تطبيق القاعدة القانونية .
مثال على الصياغة القانونية المرنة
تعتبر القواعد الخاصة بقوانين العقوبات من القواعد المرنة، إذا كانت تحدد العقوبة عن طريق وضع حد أدنى وحد أقصى ، إلى جانب منح القاضي الحرية في تطبيق العقوبة المناسبة لكل حالة وفقا للظروف الخاصة بكل منهما .
مثال آخر القاعدة التي تمنح للواهب حق الرجوع في الهبة حتى إذا كان يستند إلى سبب غير مقبول، معيار العذر الغير المقبول هو معيارا مرنا يمنح القاضي السلطة الململة في تقدير الموقف حسب ظروف كل حالة .
ثانيا : الصياغة القانونية الجامدة :
الصياغة القانونية المرنة والصياغة القانونية الجامدة
إذا كانت الصياغة القانونية تواجه فرضا محددا أو حلا ثابتا أو وقائع محددة لا تتغير مع تغير الظروف والملابسات، فان القاعدة القانونية تكون جامدة، ولا يمكن للقاضي تغييرها بل يقوم بتطبيقها أو القيام بالحكم بطريقة صارمة وآلية .
وتنطبق الصياغة الجامدة على القواعد المرتبطة أرقام ومواعيد النقض والاستئناف ، فإذا مضى الميعاد المحدد للطعن، فإنه لا يحق للقاضي سوا الحكم برفض الطعن الذي تم رفعه بعد الموعد .
مثلا تحديد سن الرشد كان من الممكن أن يكون طبقا للبلوغ الطبيعي، فلا يعتبر الشخص راشدا إلا عند بلوغه من الناحية الفسيولوجية ، وقدرته على إدراك تصرفاته وفهمها .
وكان يتم الأخذ بذلك المعيار المرن في التشريعات القانونية القديمة، حي كان يراعي الفروق الفردية والاختلافات بين الأشخاص، وذلك لأن مرحلة البلوغ لبن الأشخاص الطبيعيين متفاوتة، ولكن يصعب تطبيق هذا لأنه لا يمكن إثباته عمليا دائما، لذلك تم تعديل الشرائح الحديثة بعيدا عن المعيار المرن، بالرغم من أنه أكثر عدلا، وتطبيق المعيار الجامد ليسهل تطبيقه في سن القوانين، وتم تحديد سن الرشد حتى يتساوى جميع المواطنين ، بغض النظر عن البلوغ الفسيولوجي .