الشقة من حق الزوجة

حق المسكن الشرعي للزوجة

يعتبر السكن منزل الإنسان ومحل إقامته[١]، حيث وضحت الشريعة الإسلامية أن سكنى الزوجة واجبة على الزوج وهذا ما اتنفق عليه الفقهاء؛ ولأن الله تعالى جعل للمطلقة رجعيًا حق في السكن، وقد ذكر الله في كتابه:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ)[٢] وهذا بيان أن حق السكن للزوجة التي في صلب الزوج أولى.[٣]

ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الزوجين في المعروف لقوله:(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[٤]، فمما يقع في المعروف بين الزوجين توفير الزوج للزوجة السكن الذي تأمن به على نفسها ومالها، ومن المعروف توفر السكن لتستتر الزوجة عن الأعين والاستمتاع، فهو حق ثابت لها بإجماع أهل العلم.[٣]

الشروط الواجب توافرها في المسكن الشرعي

هناك عدد من الشروط على الزوج أن يأخذها بعين الاعتبار عند اختيار مسكن الزوجية لما فيه مصلحة للزوجة والأسرة، سيتم بيان هذه الشروط على النحو الآتي:[٥]

• أن يكون السكن مستقلًا، ويتم التأكيد على هذا الحق عن طالبة الزوجة به.
• أن تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها عند خروج الزوج منه وبقائها لوحدها.
• أن يكون المسكن لائق بالزوجة بحي ما جرت عليه العادة وبحسب مثيلاتها من النساء، أي تستطيع أداء أمورها الدينية والدنيوية بشكل ميسر.
• أما بالنسبة للخادم في المسكن، لاخلاف بين الفقهاء عن أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم أي لا تقوم بخدمة نفسها إما لمكانتها الاجتماعية أو لمرض أو وجود سبب غير ذلك وجب لها خام إذا كان الزوج قادرًا على ذلك.

حقوق أخرى للزوجة

قد تم ذكر السكن كواحد من الحقوق الواجب على الزوج تحقيقها للزوجة كما وأوجب الله سبحانه وتعالى للزوجة حقوقًا غير ذلك، وهذه الحقوق إما أن تكون حقوقاً مالية أو غير مالية وفيما يأتي تفاصيل كلٍّ منها على النحو الآتي:[٦]

الحقوق المالية

تقسم الحقوق المالية إلى المهر والنفقه والسكنى التي تم ذكرها وفيما يلي تفصيل المهر والنفقة على النحو الآتي:

هو مال تستحقه الزوجة من زوجها بعقده عليها أو بدخوله بها، وهو حق واجب لها، قال الله تعالى في المهر: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[٧]، ويعتبر الفقهاء المهر أثرًا من آثار عقد الزواج وليس شرطًا له أو ركنًا من أركانه، واتفق جمهورهم على أن العقد دون ذكر المهر صحيح، فإن تم تحديد المهر كان على الرجل دفعه للمرأة، وإن لم يحدد كان عليه مهر المثل لها.[٨]

أجمع العلماء على وجوب نفقة المرأة على زوجها إن مكنّته من نفسها ولم تكن ناشزًا عنه[٩]، والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاجه من طعام ومسكن وكل ما يتبع ذلك حتى وإن كانت غنية، ودليل ذلك قوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ)[١٠]، كما أن على الزوج الرجوع إلى العرف حتى يراعي مقدار النفقة على الزوجة.[١١]

الحقوق غير المالية

يشتمل هذا النوع من الحقوق على العدل بين الزوجات، والمعاشرة بالمعروف، وعدم الإضرار بالزوجة، ومنها كذلك الإيفاء بشروط العقد التي اشترطتها الزوجة على زوجها عند العقد، لأن الأصل فيما يشترطه الزوجان على بعضهما في عقد الزواج أنه شرط صحيح يجب الوفاء به، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (أحقُّ ما أَوفَيتُم مِن الشُّروطِ أن تُوفُوا به، ما استحلَلتُمْ به الفُروجَ).[١٢][٦]

المراجع

1. ↑ “تعريف و معنى السكنى في معجم المعاني الجامع”، المعاني، اطّلع عليه بتاريخ 27/4/2022.
2. ↑ سورة الطلاق، آية:6
3. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 111. بتصرّف.
4. ↑ سورة النساء، آية:19
5. ↑ لجنة الإفتاء (31/12/2015)، ” الشروط التي يجب توافرها في المسكن الشرعي للزوجة”، دائرة الإفتاء الأردينة، اطّلع عليه بتاريخ 27/4/2022. بتصرّف.
6. ^ أ ب ليث عتيلي ، الحقوق الزوجية في السنة النبوية، صفحة 103-123.
7. ↑ سورة النساء، آية: 4.
8. ↑ أحمد ريان، فقه الأسرة، صفحة 139-145. بتصرّف.
9. ↑ مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 769-773. بتصرّف.
10. ↑ سورة الطلاق، آية: 7.
11. ↑ محمد الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، صفحة 135-136. بتصرّف.
12. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عقبة بن عامر، الصفحة أو الرقم: 5151، صحيح.