الدعوى المدنية وشروطها

تعريف الدعوى المدنية

ما المقصود بإدارة الدعوى المدنية؟

الدعوى هي الوسيلة القانونية التي تتولّى حماية الحقوق والمطالبة بها، ويعرّف بعض من فقهاء القانون الدعوى المدنية، بأنّها سلطة لدى الشخص، من أجل اللجوء إلى القضاء لتقرير حق له أو لحمايته، أمّا البعض الآخر فيرى أن الدعوى المدنية هي سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الوصول إلى تطبيق القانون.[١]

لذلك فإنّ الدعوى المدنية هي تخويل الفرد -صاحب الحق أو المركز القانوني- المعتدى عليه حقّ الحصول على هذه الحماية، وهذا الحق هو الذي يسمى بالدعوى القضائية، فالدعوى ما هي إلا وسيلة لتحريك القضاء، ودونها لا يستطيع القضاء التدخّل لتصحيح المراكز القانونيّة التي حصل عليها الاعتداء.[٢]، كما أن هنالك وسيلةً أخرى لتسوية النزاع يطلق عليها إدارة الدعوى المدنية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم الدعوى، وجمع البيانات وتحديد أصل النزاع من أجل تسويته بالوسائل البديلة عن المحاكم.[٣]

وعلى هذا الأساس، إنّ الدعوى المدنية هي وسيلة لحماية الحق وليست حَقًّا بذاتها، كما أنّه يتصور وجود عدّة دعاوي في الوقت ذاته من أجل حماية الحقّ، حيث إنّ للحقوق طرقًا قانونية أخرى لحمايتها، مثل الدفاع الشرعي، ولكن ما يميز الدعوى أنه يتم رفعها إلى المحكمة، أمّا الطرق الأخرى فقد يباشرها صاحب الحق دون تدخل سلطة قانونية.[٤]، وعليه يترتب على الدعوى المدنية أنها تتمتع بعدة خصائص هي:

• الدعوى وسيلة قانونية: وهي ما يميزها عن غيرها من الأفعال مثل مراجعة الجهات الأمنية من أجل رفع اعتداء من أحد الأشخاص .[٥]
• الدعوى وسيلة للدفاع وحماية الحقوق أو الحصول عليها أو إقرارها: فلا يحق للشخص استيفاء حقه بنفسه، ولكن يجب اللجوء إلى القضاء عن طريق إقامة الدعوى.[٣]
• الدعوى وسيلة اختيارية وليست إجبارية: يستطيع الشخص اللجوء إلى القضاء أو التنازل عن الدعوى المدنية، لأي سبب من الأسباب، فهو ليس مجبر على إقامة الدعوى.[٦]

أركان الدعوى المدنية

ماذا يعني التدخل في الدعوى المدنية؟

للدعوى المدنية أركان لا تنهض دونها، فهي تقوم على وجود المدعي والمدعى عليه والبعض يضيف المدعى به وهو سبب رفع الدعوى المدنية، وهي أركان أساسية حيث لا يمكن أن تقوم الدعوى أمام القضاء إلا بوجودها، ولكن قد يضاف في بعض الأحيان أطراف أخرى للدعوى سواء في جانب المدعي أو المدعى عليه وهو ما يطلق عليهبالتدخل في الدعوى المدنية، ولكن من حيث الأساس فإن أركان الدعوى المدنية الأساسيين هما المدعي والمدعى عليه. [٧]، وعلى النحو الآتي:

المدعي

المدعي في الدعوة المدنية هو كل شخص لحقّه ضرر سواء كان ماديًّا أم معنويًّا أم أدبيًّا، ويشترط أن يكون الضرر الحاصل مباشرًا ومتحققًا وقابلًا للتعيين، مثال ذلك: إصابة الشخص في جسده بجرح أو قطع أحد أعضاء الجسد، وهنا يتم وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية، أمّا الضرر الأدبي فمثاله إصابة الشخص بشرفه أو سمعته، والمدعي بالحق المدني قد يكون الشخص الذي لحقه الضرر أيْ المجني عليه، وربّما يكون شخص آخر لم يلحقه الضرر بصورة مباشرة، مثال: الابن الذي تضرّر من الأذى الذي لحق بوالده.[٨]

ويشترط لقبول الدعوى أن يكون المدعى عليه ذا صفة أو أهلًا لإقامة الدعوى، ويراد بالصفة في الدعوى المدنية أن يكون رافع الدعوى المدنية متضرّرًا، وأهلًا لإقامة الدعوى، بمعنى أن يتمتع بالأهلية القانونية لإقامتها، أو له الحقّ في تعيين من ينوب عنه قانونًا، وإذا لم يوجد الأخير يجب على قاضي التحقيق أو المحكمة تعين من يتولى الادعاء بالحق المدني.[٨]

المدعى عليه

هو الشّخص الذي يلزمه القانون بالتّعويض عن الضّرر الذي سببه للآخر، حيث يقضي القانون أن ترفع الدعوى المدنية على من تسبّب بالضّرر، وإذا كان هذا الشخص غير أهل للتقاضي من حيث عدم تمتّعه بالأهلية اللازمة للتّقاضي، فيجب أن يتم رفع الدعوى في هذه الحالة على من يمثله قانونًا، وفي حالة عدم وجود من ينوب عنه قانونًا، فيكون للمحكمة الحق في تعيين من ينوب عنه أو من يمثله.[٨]

شروط الدعوى المدنية

ما هي الأهلية التي يَشترِط وجودها القانون في الدعوى المدنية؟

لكي تكون الدعوى المدنية صحيحة خالية من أيّة شائبة أو عيب يجب أن تتحقق فيها شروط معينة بذاتها، وهذه الشروط على النحو الآتي:

الأهلية 

تعدّ الأهلية من أهم خصائص الشخصية القانونية، إذ يتوقّف عليها تحديد نشاط الشخص وفعاليته، من حيث قدرته على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من جهة، وعلى ممارسة الأعمال والتصرفات المتعلقة بهذه الحقوق والالتزامات على وجه يُعتدّ به من الناحية القانونية من جهة أخرى.[٩]

وعليه، إنّ الأهلية اللازمة لإقامة الدعوى المدنية هي أهلية الإداء، حيث ينص القانون على وجوب أن يكون طرفا الدعوى أو الخصومة متمتّعَيْن بالأهلية القانونية التي تتعلق بها الدعوى، وفي حالة فقدانهما لتلك الأهلية فيجب أن ينوب عنهما من يحدده القانون لتلك المَهمة.[١٠]

المصلحة

مما لا شك فيه أنّ الحق في إقامة الدعوى مقيّد بضرورة تعلّق هذه الدعوى المراد إقامتها بمصلحة محددة، وهذه المصلحة هي الحماية القانونية، وهي تتحقق إذا كان المدعي يحصل على منفعة من وراء الدعوى، وهذه المصلحة تتمثل في اقتضاء الحق أو إزالة الاعتداء الواقع عليه أو التعويض، والمصلحة يجب أن تتوفّر وقت تقديم الطلب إلى المحكمة، أصليًّا كان أمعارضًا أم مؤقتًا، كما ينبغي استمرار المصلحة إلى حين النظر في الدعوى والفصل فيه؛ وذلك لأن العبرة تكون في توفّر المصلحة وقت رفع الدعوى والنظر والفصل فيها، وليس في تاريخ رفعها فقط.[١١]

وعلى هذا الأساس، إذا لم تكن المصلحة متوفرة وقت رفع الدعوى لكنّها توفرت وقت النظر والفصل فيها، فإن الدعوى تعدّ مقبولة هي الأخرى؛ لأنه ليس من العدل ردها لعدم توفر المصلحة وقت رفع الدعوى، خاص ة أن المدعي يستطيع أن يرفعها مرة ثانية إذا ما صدر الحكم بردّها لهذا السبب، وتعدّ المصلحة في الدعوى المدنية من النظام العام، تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، من حيث يتعيّن عليها رد الدعوى متى ما رأت انتفاء المصلحة فيها.[١١]

الخصومة

تُعرف الخصومة في الدعوى المدنيّة، على أنّها مجموعة من الإجراءات التي تبدأ من وقت إعلان صحيفة الدعوى، إلى حين وقت انقضائها بالفصل في موضوعها أو انقضائها بالصلح أو الإسقاط، حيث تختلف مدة سقوط الأحكام المدنية عن سقوط الخصومة القائمة بين طرفَيْ الدعوى.[١]، كما أن الخصومة القائمة يجب أن تتوفّر فيها عدة أمور، هي:[٤]

• يجب أن يكون أطراف الخصومة متمتعَين بأهلية التقاضي.
• يجب أن يحضر المتقاضيان بنَفسَيْهما أو بواسطة ممثِّلَيْهما.
• يجب أن تعرض الخصومة على المحكمة المختصّة، أيْ أن تكون هي صاحبة الاختصاص في النظر في الدعوى.
• يجب أن يكون الهدف من الخصومة هو الحصول على حكم ينهي النزاع.
• سقوط الخصومة لا يؤدي إلى سقوط حق الخصم، فله أن يعيد النزاع إلى القضاء بخصومة جديدة، مادام حقه لم ينقض بالتقادم.
• تنعقد الخصومة من تاريخ تبليغ الدعوى للمدعى عليه.

أنواع الدعاوى المدنية 

ما هي أنواع الدعاوي العقارية؟

تقسم الدعاوى المدنية إلى ثلاثة أنواع على النحو الآتي:[١٢]

• الدعوى المدنية العينية: هي الدعاوي التي تستند إلى حق عيني، كدعوى الملكية مثلًا، ولمّا كانت الحقوق العينية أصلية وتبعية واردة على سبيل الحصر، فإن الدعاوي العينية ترد على سبيل الحصر هي الأخرى.

• الدعاوي المختلطة: وهي الدعاوي التي تستند إلى نوعين من الحقوق، الأول هو حق شخصي والثاني هو حق عيني، واللذان يَنشآن عن عملية قانونية واحدة.
• الدعاوي المنقولة والدعاوي العقارية: الدعاوي المنقولة هي الدعاوي التي يكون المدعى به (محلّ الادعاء) مالًا منقولًا، أما الدعاوي العقارية فهي الدعاوي التي يكون المدعى به (محل الادعاء) عقارًا أو حقَا عينيًّا عقاريًّا، وهي نوعين، الأولى، دعاوي الملكية الخاصة بحماية الحقوق العينية العقارية، والثانية، دعاوي الحيازة وهي الدعاوي التي يطالب فيها المدعي بحماية حيازته للشيء المدعى به.

إجراءات رفع الدعوى المدنية 

ما معنى إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؟

إن إجراءات رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة، يجب أن تتضمن نوعَيْن من الجوانب، هما:[١٢]

الجوانب النظرية لإجراءات إقامة الدعوى المدنية

تتمثّل في تحديد بيانات الدعوى بشكل دقيق، فهو أمر يسهم في تحديد الأسلوب الصحيح للمرافعة، ومن ثمّ يجب ترتيب جميع تلك البيانات الخاصة بموضوع النزاع بدقة؛ لمنع إقامة دعوى ثانية، وبخلافه ممكن أن يترتّب جزاء على نقص تلك البيانات، فيضطر معه القاضي إلى الطلب من المدعي إصلاح ذلك الخلل، خلال مدّة معينة وإلا سوف تبطل المحكمة عريضة الدعوى، كما ينص القانون على وجوب وحدة عريضة الدعوى، أيْ أنّ الدعوى يجب أن تقام بعريضة واحدة، وفي حال اشتملت الدعوى على أكثر من دعوى، فإن للمحكمة الحقّ في أن تكلِّف المدعي بحصر طلبه في دعوى واحدة.[١٢]

الجوانب العملية لإجراءات إقامة الدعوى المدنية

تتلخص هذه الجوانب في كيفية تحرير عريضة الدعوى عمليًّا، وهو أمر يعتمد على الشخص الذي يقوم بإعدادها، من المحامين أو المتخصّصين في القانون، وتتضمن: كيفية طرح موضوع الدعوى، والصياغة اللغوية المتماسكة، وفي الاستدلال الدقيق بالنصوص القانونية ذات العلاقة المباشرة بموضوع الدعوى، كما تتضمن كيفية تقديم عريضة الدعوى التي يجب أن يتم تقديمها إلى القاضي مباشرة، وهو بدوره يحولها إلى المعاون القضائي؛ لغرض تسجيلها وإعطائها رقمًا تسلسليًّا حسب أسبقيّة تقديمها، من ثم يتم ختمها بختم المحكمة، وترسل إلى الحسابات لاستيفاء الرسم القانونيّ عنها.[١٢]

حجية حكم البراءة على الدعوى المدنية 

إنّ أهم أثر لحكم البراءة في الدعوى المدنية هو أن المحكمة قد قرّرت فضّ الدعوى، وإنهاء النزاع القائم بين المدّعي والمدعى عليه، وبالتالي لا يجوز إثارة هذا النزاع مرة أخرى أمام القضاء، ممّا يعطي للحكم القضائي قوة خاص ة تُعرف بحجيّة الأمر المقضي، وهذه الحجية تتضمن قرينتين قانونيتين، هما:</strong>. [٧]

• قرينة الحقيقة: تعني أن الحكم الصادر هو عنوان للحقيقة فيما قضى به.
• قرينة الصحة: تعني أن الحكم الصادر قد تم صدوره وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال اقتناع المحكوم عليه بهذا الحكم الصادر فإنّ عليه واجبَ التنفيذ له، وإلا فله الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن به وفقًا لدرجات التقاضي المنصوص عليها في القانون..[٧]

كيفية استئناف الدعوى المدنية 

ما هي المدة القانونية للاستئناف؟

يمكن الطعن بالحكم الصادر في الدعوى المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة التي تتبعها المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم الأول إداريًّا؛ كون محكمة الاستئناف أعلى درجة من المحاكم البداءة، وتكون في هذه الحالة مَهمتها إعادة النّظر في صحّة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وهذه الأحكام الصادرة إمّا أن تدقّق تمييزًا حين تنظرها محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، أو يتم إجراء المرافعة لها مجددًا، حيث تقوم محكمة الاستئناف في هذه الحالة بنظرها بصفتها الأصلية تمهيدًا لإصدار حكم جديد فيها.[١٢]

غالبًا ما تكون مدّة الاستئناف 15 يومًا في أغلب التشريعات، تبدأ منذ اليوم التالي لصدور القرار إذا كان حضوريًّا، ومن اليوم التالي لتبليغ القرار إذا كان غيابيًا، وعلى سبيل المثال: لو تم تقديم صيغة استئناف دعوى مدنية في جنحة وذلك بعد مضيّ المدة، سوف تقرر محكمة الاستئناف ردّه، وتتشكل في أغلب الأحيان محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة، وتجري التبليغات القانونية وتحدد موعدًا للمرافعات، ثم تستمع إلى أقوال الطرفين أو وكلائهم، بعد ذلك تُصدر حكمها، وهذا الحكم خاضع للطعن أمام محكمة التّمييز.[١٢]

سقوط الدعوى المدنية 

ماذا يترتب على سقوط الدعوى المدنية؟

يُقصد بسقوط الدعوى المدنية وَقفَ إجراءات الدعوى المرفوعة أمام القضاء؛ وذلك لعدة أسباب منها أن يعتريَ القضية أو الدعوى ركود يمنع سيرها بسبب إهمال المدعي أو امتناعه عن إكمال الإجراءات الخاصة بالدعوى، ويجب أن يكون هذا الركود الذي وقع أثناء سير الدعوى لمدّة لا تقل عن ستة أشهر على الأقلّ من تاريخ آخر إجراء فيها، ويترتب على سقوط الدعوى عدّة أمور منه:[١٣]

• إلغاء جميع القرارات التمهيدية التي صدرت بموجبها.
• إلغاء لائحة الدعوى التي تم إعدادها بشأن القضية وزوالها.
• إلغاء جميع إجراءات التحقيق التي اتُّخذت فيها.

لقراءة المزيد، انظر هنا: حالات سقوط الدعوى المدنية.

الفرق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية 

من هي الجهة المكلفة بإقامة الدعوى العمومية؟

الدعوى العموميّة هي مجموعة من الإجراءات التي يحددها القانون وتستهدف إلى الوصول إلى حكم قضائيّ يقرر تطبيق صحيح للقانون في شأن إجراء معين، وعليه فإنّ الدعوى العمومية هي وسيلة قانونية لاقتضاء حق الدولة في عقاب فاعل جريمة ما، تقييمها عليه النيابة العامة أو من يقوم مقامها، باسم المجتمع ككل.[١٤]، في حين أن الدعوى المدنية هي عبارة عن سلطة تمنح للشخص الطبيعيّ وذلك من أجل اللجوء إلى القضاء لتقرير حقّ له أو لحمايته من الاعتداء الواقع عليه، وعليه هي وسيلة اختبارية وليست إجبارية يمكن للشخص استخدامها بالطرق المنصوص عليها قانونًا ويمكن له تركها.[١]

لقراءة المزيد، انظر هنا: مراحل الدعوى العمومية.

المراجع[+]

1. ^ أ ب ت أحمد أبو الوفا (1983)، أصول المحاكمات المدنية (الطبعة 1)، صفحة 138. بتصرّف.
2. ↑ مفلح عواد القضاة (1988)، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي (الطبعة 2)، الأردن:مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 272. بتصرّف.
3. ^ أ ب مجد وليد عطا المناصرة (2012)، إدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية وفقا لأحكام القانون الأردني، الأردن:جامعة الشرق الأوسط، صفحة 25. بتصرّف.
4. ^ أ ب سائد وحيد كامل حمد الله، انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني، فلسطين:جامعة النجاح، صفحة 10. بتصرّف.
5. ↑ فتحي الوالي (1986)، الوسيط في القضاء المدني، صفحة 44. بتصرّف.
6. ↑ أحمد أبو الوفا (2007)، المرافعات المدنية والتجارية، الإسكندرية:دار المطبوعات الجامعية، صفحة 138. بتصرّف.
7. ^ أ ب ت سليمان بن أحمد العليوي (2011)، الدعوى القضائية بين الشريعة والأنظمة الوضعية، الرياض:مكتبة التوبة، صفحة 66. بتصرّف.
8. ^ أ ب ت عبد الأمير العكيلي وسليم حربة (2009)، أصول المحاكمات الجزائية، صفحة 47. بتصرّف.
9. ↑ محمد نصر الدين كامل (1990)، عوارض الخصومة (الطبعة 1)، الإسكندرية:منشأة المعارف، صفحة 184. بتصرّف.
10. ↑ أحمد محمد عابدين، الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية (الطبعة 1)، مصر:منشأة العارف، صفحة 194. بتصرّف.
11. ^ أ ب أمينة مصطفى النمر، الدعوى وإجراءاتها (الطبعة 1)، القاهرة:منشأة المعارف، صفحة 211. بتصرّف.
12. ^ أ ب ت ث ج ح عبد الباسط جاسم محمد (2019)، المختصر المفيد في شرح أحكام المرافعات والإجراءات المدنية، العراق:كلية القانون جامعة الأنبار، صفحة 140. بتصرّف.
13. ↑ طلعت محمد دويدار (1992)، سقوط الخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية دراسة مقارنة، مصر:جامعة الإسكندرية، صفحة 302. بتصرّف.
14. ↑ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، القاهرة:دار النهضة العربية، صفحة 10. بتصرّف.