الحالات التي لا يقع فيها الطلاق

الطلاق في حالة الغضب الشديد المغيب للعقل

هل يقع الطلاق وتترتب عليه آثاره في حالة الغضب الشديد؟

لا خلاف بين العلماء في أنه لا يصح الطلاق إذا وقع من الزوج وهو في حالة من الغضب الشديد الذي يجعله لا يعي ولا يدرك ما يصدر عنه من الأقوال، وهذه الحالة تسمى عند الفقهاء بالإغلاق، وسميت بهذا الاسم لأن الإنسان يكون فيها كأنه أغلق على عقله، فصار كالمجنون الذي لا يعقل، وهو بهذا فاقد للقصد والاختيار، ويعتبر طلاقه لغوًا لا قيمة له؛ لما روته عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: “لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ”.[١][٢]

وقد ذهب الإمام ابن القيم والإمام ابن عابدين الحنفي وبعض العلماء الآخرين، إلى أن الغضب الذي لا يصح معه الطلاق لا يلزم فيه أن يكون في حالة لا يعلم فيها صاحبه ما يقوله، بل يُكتفى فيه بغلبة الهذيان على صاحبه وحصول الخلل في أقواله وأفعاله، فلا قيمه لأقواله وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأن هذه المعرفة والإرادة لم تحصل عن إدراك صحيح، وقد أخذ بهذا القول أكثر دور الإفتاء المعاصرة، ومعظم قوانين الأحوال الشخصية العربية.[٣]

للتعرّف أكثر على حالات الطلاق عند الغضب وأحكامها يمكنك الاطلاع على هذا المقال: حكم الطلاق عند الغضب الشديد

الطلاق في حالة السكر المغيب للعقل

هل هناك فرق في الحكم بين طلاق السكران المتعدي بالسكر وغير المتعدي؟

قسم الفقهاء حال السكران الذي وصل إلى درجة الهذيان وخلط الكلام -الذي لا يتذكر بعد إفاقته ما صدر منه- إلى قسمين: القسم الأول: هو السكران غير المتعدي بالسكر، وهو الذي كان له عذر مقبول عند الشرب، كمن شرب المسكر وهو لا يعلم أنه مسكر، أو من شرب دواءً تسبب في إسكاره وذهاب عقله، أو المكره المقهور على الشرب، فهذا لا يقع طلاقه بالإجماع.[٤]

القسم الثاني: هو السكران المتعدي بالسكر، وهو الذي شرب وسكر باختياره وإرادته ومعرفته، وهذا يقع طلاقه عند جمهور الفقهاء وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة، لأنه أذهب عقله بإرادته واختياره، فايقاع الطلاق عليه هو من باب التغليظ والزجر عن المعصية، ومعاقبته على ما اقترفه، وقد ذهب إلى عدم وقوع طلاقه زفر والطحاوي من الحنفية، وأحمد في رواية عنه، والمزني من الشافعية، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم؛ وقالوا: أنه فاقد للقصد والإدراك، والتغليظ والزجر ليس سببًا كافيًا لايقاع طلاقه، لأنه حاصل بوجوب الحد عليه، وبهذا الرأي أخذت معظم قوانين الأحوال الشخصية العربية.[٤]

الطلاق في حالة الجنون

هل يقع طلاق الرجل حال الجنون؟

اتفق العلماء على أن طلاق المجنون لا يقع ولا يصح منه، ومثله النائم والمغمى عليه الذي يهذي، وكذلك المدهوش الذي اعتراه الانفعال بسبب الخوف أو الحزن أو الغضب ونحو ذلك، مما جعله لا يعي ولا يدرك ما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، وذلك لما رواه علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: “رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يعقلَ”.[٥][٦]

الطلاق في حالة الإكراه

هل يقع الطلاق بالإكراه؟

الإكراه هنا هو إجبار الزوج على الطلاق وذلك بترهيبه وتهديده بما لا يطيقه، كالقتل والقطع والضرب المبرح، والإكراه يمنع وقوع الطلاق عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وذلك لأن المكره غير قاصد للطلاق وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه، فقد روى أبو ذر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: “إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرهوا عليْهِ”،[٧] بهذا القول أخذت قوانين الأحوال الشخصية، وقد ذهب الحنفية إلى وقوع طلاق المكره وذلك لأنه قاصد مدرك لما صدر عنه من لفظ الطلاق، حتى لو كان غير راضٍ عن نتيجة هذا الطلاق.[٨]

الطلاق في حالة الخطأ

ما المقصود بحالة الخطأ؟

ويقصد بذلك ما يحصل من خطأ في التلفظ بالعبارات، وذلك عندما يقصد الرجل أن يقول شيئًا فيسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد، مثال ذلك: رجل يريد أن يقول لزوجته أنت طالعة فيسبق لسانه إلى قول أنت طالقة، وقد اختلف الفقهاء في حكم طلاق المخطئ، فذهب الجمهورمن الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم وقوع هذا الطلاق إذا دلت القرائن على أن ما حصل هو من طريق الخطأ، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرهوا عليْهِ”.[٧][٩]

وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطئ يقع قضاءً سواءً ثبت خطؤه أم لا، وذلك لخطورة موضوع الطلاق، ولأنه في عدم إيقاع هذا الطلاق فتح لباب الادعاء بذلك بغير حق، للتخلص من وقوع الطلاق وهو أمر خطير، فيجب إيقاعه سدًا للذرائع.[١٠]

الطلاق في حالة الدهش

ما هو المدهوش؟

المدهوش هو الذي اعتراه الانفعال بسبب الخوف أو الحزن أو الغضب أو التعرض لصدمة شديدة، بحيث تجعله يتصرف تصرفات لا يدركها ولا يعيها، وقد ألحق العلماء المدهوش بالمجنون في الحكم، لأنه فاقد للقصد والإدراك والإرادة، ولا خلاف بين الفقهاء في أن فاقد العقل لا يقع طلاقه كالمجنون والمغمى عليه والنائم.[١١]

ويرى ابن عابدين من الحنفية أن المعتبر في المدهوش هو غلبة الخلل في أقواله وأفعاله بحيث يخرج عن عادته وطبيعته، ولا يشترط أن يكون زائل العقل، فهو عارف بما صدر عنه، إلا أن هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة، لعدم حصولها عن إدراك صحيح، وقد أخذت قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية بعدم وقوع طلاق المدهوش.[١١]

الطلاق في حالة الجهل بمعنى لفظ الطلاق

إذا تلفظ الرجل بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة وهو لا يعرف معناه، فهل يقع طلاقه؟

يرى جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة أن الرجل إذا تكلم بكلام لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ به، ولا يقع به طلاقه؛ لأنه لم يتوفر له قصد أو إرادة لمعنى الطلاق، ومثاله: أن يُلقن رجل أعجمي لفظ الطلاق بالعربية وهو جاهل به فيتلفظ به، أو يُلقن عربي لفظ طلاق صريح بلغة لا يعرفها فيتلفظ به، وقد خالف الحنفية الجمهور فذهبوا إلى وقوع هذا الطلاق، لأن الجاهل باللغة قصد نطق اللفظ وإن كان لا يعرف معناه.[١٢]

الطلاق بقصد اليمين

ما هو يمين الطلاق؟

المقصود بذلك هو استخدام لفظ التطليق لتأكيد صدق المتكلم، فأشبه اليمين أو الحلف، ومثاله أن يقول رجل: أمرأتي طالق إن كنت قد أخذت مالك، أو عليّ الطلاق أني صادق، وقد ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى المؤاخذة بهذا الطلاق، بحيث لو تحقق المعلق عليه فإن الطلاق يقع، واستدلوا بعموم النصوص التي لم تفرق بين الطلاق المعلق والمنجز.[١٣]

وذهب بعض الفقهاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم إلى أن الطلاق المعلق، بقصد تأكيد الكلام وحث السامع على التصديق، هو بمنزلة اليمين ولا يقع به الطلاق عند الحنث، وحكمه حكم اليمين من حيث لزومكفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن تعذر فصيام ثلاثة أيام، وبهذا القول أخذت معظم دور الإفتاء المعاصرة وقوانين الأحوال الشخصية العربية.[١٤]

الطلاق المعلق بقصد الحث أو المنع

ما هو الطلاق المعلق؟

الطلاق المعلق يقصد به ترتيب الطلاق على حصول أمر من الأمور، كأن يقول الرجل لزوجته: إن خرجت من المنزل فأنت طالق، أو يقول لغيره: إن سافرت معك فزوجتي طالق. والطلاق المعلق نوعان: شرطي، وقَسَمي، فأما الشرطي فهو الذي يقصد فيه الزوج ايقاع الطلاق فعلًا عند حصول الشرط، وهذا يقع به الطلاق بإجماع الفقهاء إن حصل الشرط.[١٥]

وأما الطلاق القَسَمي فهو الذي يقصد به الزوج حث نفسه أو زوجته أو غيرهما على فعل شيء، أو منعهم من فعل شيء، ولا يقصد به ايقاع الطلاق، وقد ذهب إلى وقوع هذا الطلاق أئمة المذاهب الأربعة، لعموم النصوص الشرعية، وذهب إلى عدم وقوع هذا الطلاق عند الحنث به ابن حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ويلزم به عند ابن تيمية كفارة يمين لا غير، وبهذا القول أخذت دور الفتوى المعاصرة وقوانين الأحوال الشخصية العربية.[١٤]

الطلاق المعلق على مشيئة الله

ما حكم التعليق على مشيئة الله؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وفي إحدى الروايات عن أحمد إلى أن الطلاق المعلق على مشيئة الله لا يقع، ومثاله أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، فهذا الطلاق لا يقع لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحد، والتعليق على المشيئة له حكم التعليق على شرط مستحيل، وقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:”من حلفَ على يمينٍ فقال إن شاء اللهُ لم يحنَثْ”،[١٦] وقد قيد الشافعية عدم وقوع هذا الطلاق بأن يكون التعليق مقصودًا على الحقيقة، لا على وجه التبرك، كمن يعتاد قول إن شاء الله تأدبًا وتبركًا.[١٧]

وذهب المالكية وأحمد في رواية أخرى إلى أن تعليق الطلاق على مشيئة الله لا يبطله بل يقع الطلاق صحيحًا، وأخذ بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بآثار مروية عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري، إلا أن هذه الآثار لم تثبت أسانيدها عنهم.[١٨]

الطلاق في العدة

كيف يكون الطلاق في العدة؟

يرى جمهور علماء المذاهب الأربعة أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تعتبر في حكم الزوجة، ولذلك فإن طلقها زوجها طلقة أخرى أثناء العدة فإن هذا الطلاق يقع، أما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى، أو معتدة من فسخ أو خلع، فإن جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أن هذا الطلاق لا يقع، وخالفهم الحنفية فقالوا: إن الطلاق الصريح يقع في العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى ومن الفسخ والخلع، ولا يقع في عند الطلاق البائن بينونة كبرى.[١٩]

ومع أن المذاهب الأربعة قالت بصحة وقوع الطلاق في عدة الطلاق الرجعي، إلا أن معظم قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية أخذت بعدم وقوع الطلاق في العدة مطلقًا، سواءً كان رجعيًا أم بائنًا أم من فسخ، وذلك لتضييق حالات الطلاق وتقليلها، ومنها قانون الأحوال الشخصية الأردني والإماراتي والكويتي والسعودي والقطري.[٢٠]

طلاق الحكاية والتمثيل ـ لغايات التعليم أو الإخبار

ما هو طلاق التمثيل؟

المقصود بذلك أن يتلفظ رجل بلفظ الطلاق الصريح قاصدًا نقل خبر، أو قراءة نص في كتاب من كتب الفقه، أو كالمعلم الذي يضرب مثالًا لطلاب العلم، وهو لا يقصد الطلاق، فلا خلاف بين العلماء في أن من نقل عن نفسه أو غيره طلاقًا سابقًا على سبيل الإخبار والحكاية، أو ردد عبارة طلاق على جهة الحفظ من كتاب بقصد المذاكرة، أو توضيح المعلم للتلاميذ، فلا يعدّ هذا الطلاق واقعًا على زوجة المتكلم، لأنه لا يقصدها ولا يستحضرها عند اللفظ، ولا يقصد بذلك إنشاء الطلاق.[٢١]

يتبادر للكثيرين أنّ طلاق الحامل لا يجوز؛ لكن هل هذا صحيح؟ لمعرفة ذلك قم بالاطلاع على هذا المقال: هل يجوز طلاقالحامل

هل يصح الطلاق من أي رجل؟ لمعرفة ذلك قم بالاطلاع على هذا المقال: شروط الطلاق في الإسلام

كما يمكنك كذلك التعرّف على أنواع الطلاق وأحكامه بالاطلاع على هذا المقال: ما هي أنواع الطلاق

المراجع[+]

1. ↑ رواه ابن ماجه، في السنن، عن عائشة، الصفحة أو الرقم:2046، حسنه الألباني.
2. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 19. بتصرّف.
3. ↑ ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، صفحة 244. بتصرّف.
4. ^ أ ب وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6883. بتصرّف.
5. ↑ رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، في السنن، عن علي ، الصفحة أو الرقم:4403، صححه الألباني.
6. ↑ ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، صفحة 224.
7. ^ أ ب رواه ابن ماجة، في السنن، عن أبو ذر الغفاري، الصفحة أو الرقم:2043، صححه الألباني في الإرواء.
8. ↑ وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6885. بتصرّف.
9. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 17. بتصرّف.
10. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 18. بتصرّف.
11. ^ أ ب مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 307. بتصرّف.
12. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 286. بتصرّف.
13. ↑ وهبه الزحيلي، الفقة الإسلامي وأدلته، صفحة 6971. بتصرّف.
14. ^ أ ب حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة، صفحة 263. بتصرّف.
15. ↑ حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة، صفحة 262. بتصرّف.
16. ↑ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، في السنن، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم:1532، حسنه الترمذي وصحح رواية أحمد الألباني بلفط فقد استثنى بدلا من لم يحنث.
17. ↑ مجموعة مؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 345. بتصرّف.
18. ↑ كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 309. بتصرّف.
19. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 344-345. بتصرّف.
20. ↑ قوانين الأحوال الكويتي مادة 103 الإماراتي مادة 102 الأردني مادة 81 القطري مادة 108 نظام الأحوال السعودي مادة 84
21. ↑ وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3040. بتصرّف.