أركان الزواج في القانون الجزائري

أركان الزواج في القانون الجزائري

تفصيل أركان الزواج في القانون الجزائري كما يأتي:

نص قانون الزواج في دولة الجزائر الذي تم إقراره في 27 شباط من عام 2005 ميلادياً، على أن أركان الزواج التي يتم بها العقد هي رضا الزوجين ووجود وليّ الزوجة بالإضافة لشاهدين وصداق.[١]

أصبح ركن الزواج واحد، حيث نص التعديل على أن ركن الزواج هو تبادل رضا الزوجين وانتقلت باقي الأركان لتصبح شروطاً، حيث تنص المادة 9 على أنه يجب أن تتوفر في عقد الزواج في دولة الجزائر على الشروط التالية: “أهليّة الزواج، الصداق، الوليّ، شاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج”.[١]

• المادة العاشرة

ركن الزواج يكون بالرضا بالإيجاب من الطرف الأول والقبول من الطرف الثاني بكل الألفاظ التي تفيد معنى التزويج والنكاح شرعاً، وفي حالة العجز يمكن الإيجاب والقبول يكون بالكتابة أو الإشارة.[١]

• المادة الحادية عشر

تنص على أنه يعقد على المرأة الراشدة بحضور وليّها وهو والدها أو أحد أقاربها، وأمّا الزوجة القاصر فيتولّى زواجهم الولي وهو الأب أو أحد الأقارب الأولين وفي حال عدم توفر ولي فيعتبر القاضي هو ولي الزوجة لأنه ولي من لا ولي له.[١]

• عدم إجبار الفتاة على الزواج

لا يجوز للولي بحسب القانون الجزائري سواءً كان الأب أو أحد الأقارب أن يجبر الفتاة القاصرة التي هو وليّ عليها على أن تتزوج بدون أن تكون موافقة على الزواج.[١]

التعريف بالركن

يعرّف الركن بأنه جزء من الأجزاء التي إذا تكاملت مع بعضها البعض كملت ماهيّة الشيء، فركن الشيء هو جزء ماهيته، فعلى سبيل المثال رجلا الإنسان أو رأسه هو ركن منه ويده أيضا ركن وصدره ركن وعندما تجتمع كل أركان الجسم من رأس ويدين ورجلين وصدر وظهر يتكوّن جسم الإنسان.[٢]

ونقول هذا السقف ركن من هذا المنزل وهذه الجدران ركن من هذا المسجد وهذا العامود ركن، فبالتالي أركان الشيء هي أجزاؤه المختلفة التي تتشكل باجتماعها ماهيّته، وقد قال بعض العلماء أيضا إن الجانب الأقوى من الشيء هو ركنه مثل أن نقول أعمدة هذا البيت هي أركانه التي يستند عليها أو حيطان هذا البناء هي أركانه.[٢]

أركان الزواج في الإسلام

تعددت آراء المذاهب الفقهية الأربعة في عدد أركان الزواج كما يأتي:

• المذهب الحنفي

ذهب علماء المذهب الحنفي؛ إلى أن عدد أركان الزواج هي ركن واحد فقط وهو الإيجاب والقبول.[٣]

• المذهب المالكي

ذهب أصحاب مذهب مالك بن أنس (المالكي) أن أركان النكاح ثلاثة وهي الوليّ بالإضافة إلى الزوج والزوجة وأخيراً الصيغة.[٣]

• المذهب الشافعي

يرى علماء المذهب الشافعي أن أركان النكاح خمسة أركان بداية بالزوج والزوجة والصيغة ووجود شاهدين بالإضافة إلى الولي.[٣]

• المذهب الحنبلي

يرى علماء المذهب الحنبلي، أن أركان الزواج هي الزوج والزوجة بالإضافة للإيجاب والقبول.[٣]

وفصّل الفقهاء أركان النكاح فعند قولهم الزوجان: فهما الزوج والزوجة اللذان لا يوجد بهما مانع شرعي من النكاح، مثل كونه يحرم على الشخص أن يتزوج من أصوله وفروعه، مثل أن يتزوج أمه، أو جدته من الأم، أو من الأب، أو بنته، أو حفيدته وهي بنت بنته أو بنت الابن أو أخواته من الأبوين أو من أحدهما أو بناتهن أو بنات إخوانه وما إلى ذلك من النساء التي ذكر تحريمهم.[٤]

وأمّا ركن الصيغة لمن قال به من المذاهب الأربعة فكان لا بد له من صيغة لكونه عقد والعقود تحتاج لصيغة بين المتعاقدين يتم فيها كل منالإيجاب والقبول، ويتم عقد الزواج بلفظ التزويج وبما يدل عليه من ألفاظ نحو أنكحتك أو زوجتك.[٤]

وأمّا من ذكر ركنالولي من فقهاء المذاهب الأربعة فالولاية تعني في الفقه بأنها سلطة أعطاها الشرع الحنيف وأثبتها لوليّ وهو إنسان تمكّنه فيها من رعاية وحفظ المولّى عليه من نفس أو أموال وتنميته بالطرق التي يشرعها الإسلام،[٥] ومن شروط الوليّ في الزواج أن يكون عاقلاً حراً مسلماً ذكراً بالغاً عادلاً راشداً وأن يكون غير محرماً بحج أو بعمرة.[٦]

المراجع

1. ^ أ ب ت ث ج “قانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل مع مع المرسوم التنفيذي لتطبيق المادة السابعة”، اليسير، اطّلع عليه بتاريخ 14/2/2022. بتصرّف.
2. ^ أ ب ابن جبرين، شرح اخصر المختصرات، صفحة 3. بتصرّف.
3. ^ أ ب ت ث عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 13. بتصرّف.
4. ^ أ ب عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 30. بتصرّف.
5. ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 14. بتصرّف.
6. ↑ عبد الله الطيار، الفقه الميسر، صفحة 14-15-16. بتصرّف.