أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي

أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي

أدوات الاستثمار المالي في الفقه الإسلامي نعني بها: العقود التي أباحها التشريع الإسلامي؛ لزيادة رأس المال بطرق شرعية ومباحة، حيث شجّع الفقه الإسلامي على الاستثمار وأورد عدداً من الأدوات المالية، وهي:

الإجارة

يمكن تعريف الإجارة بأنّها عقد على منفعة مقصودة مباحة في التشريع الإسلامي، وهي معلومة مقابل عوض معلوم،[١] وهناك عدة تعريفات للفقهاء لعقد الإجارة، ويُستفاد من جملة قولهم أنّ الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة قابلة للبذل أو موصوفة في الذمة مقابل عوض معلوم.[١]

وعقد الإجارة المستوفي كافة شروطه الواردة في الشريعة الإسلامية هو عقد جائز ومباح في الدين الإسلامي، لا سيما أنّ الدين الإسلامي يشجّع على استثمار المال وتنميته بالحلال، وعدم كنزه أو تداوله في يد أفراد معيّنين، لذلك تمثل الإجارة أداة استثمارية للمال وتنميته.[١]

المضاربة

المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض بمعنى الكسب والطلب، أمّا عقد المضاربة فهو دفع شخص المال لآخر ليتجر فيه والربح بينهما، والمضاربة تكون بين طرفين يقّدم الطرف الأول المال، ويقّدم الطرف الثاني العمل، وغايتها تحقيق الربح بنسبة معلومة للطرفين، كما ويُعدّ عقد المضاربة من الصيغ التمويلية الهامّة في التشريع الإسلامي.[٢]

الاستصناع

يمكن القول أنّ الاستصناع هو أن يطلب شخص من آخر أن يصنع له شيء -سلعة- يحتاجها ضمن مواصفات محددة لم يصنعها الصانع بعد، وبمواد تكون عند الصانع وذلك مقابل عوض مالي.[٣]

وعقد الاستصناع هو من المعاملات الجائزة عند جمع العلماء، وهو عقد مستقل فهو ليس بيعاً ولا إجارةً ولا سلماً، أمّا الحكمة من تشريعه فهو الرفق والتيسير على الصانع والمستصنع معاً؛ وذلك من خلال تحصيل السلع بمواصفات يريدها المستصنع، وتحصيل عوض مالي للصانع، وجلب التيسير مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي، كما وهناك شروط اشترطها الفقهاء لصحة عقد الاستصناع.[٣]

المرابحة

المرابحة في الاصطلاح الشرعي هو أن يقول البائع للمشتري أنّه اشترى سلعة بثمن معين، ويشترط عليه ربحاً، ومثاله: قول البائع للمشتري أنا اشتريت هذه السلعة بـ (100) دينار، وأبيعك إياها بـ (110) دنانير، كما هناك عدة تعريفات للفقهاء لعقد المرابحة كلها مشتركة في أن يكون الربح معلوماً في عقد المرابحة بالإضافة لمعرفة سعر السلعة الأول.[٤]

ويجدر بالذكر أيضاً أنّ لكل عقد مالي في الفقه الإسلامي شروطاً وضوابط، وكذلك عقد المرابحة الذي يُعدّ أداة استثمارية مهمة؛ تشكّل حجم كبير من المعاملات المالية المعاصرة ،لا سيما في البنوك الإسلامية.[٤]

المشاركة

المشاركة أداة تمويلية مهمة في المصارف الإسلامية باعتبارها صيغة استثمارية تمثّل أهداف ومبادئ الاقتصاد الإسلامي، والمشاركة هي عقد بين اثنين أو أكثر، على أن يكون رأس المال والربح مشتركاً بينهم.[٥]

وكذلك الخسارة -إن وجدت- تُقسّم على الشركاء بحسب نسبة مساهمة كل منهم، وذكر الفقهاء عدة أنواع لعقد المشاركة بكافة شروطها وضوابطها؛ كشركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه.[٥]

المراجع

1. ^ أ ب ت محمد باشا (1891)، كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (الطبعة الثانية)، مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ، صفحة 76-75. بتصرّف.
2. ↑ ديبان الديبان (2010)، كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (الطبعة الثانية)، صفحة 321، جزء 14. بتصرّف.
3. ^ أ ب “الاستصناع …تعريفه وشروطه وأحكامه”، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.
4. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، صفحة 882. بتصرّف.
5. ^ أ ب “عقد المشاركة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية”، اتحاد المصارف العربية ، اطّلع عليه بتاريخ 22/1/2022. بتصرّف.